وزير الخارجية التقى نظراءه البيلاروسي والعُماني والأردني و البحريني وأمين عام الأمم المتحدة … صباغ ولافروف يوقّعان في نيويورك إعلاناً بشأن مواجهة إجراءات الغرب القسرية

بحث وزير الخارجية والمغتربين بسام صباغ مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف علاقات التعاون الثنائية بين سورية وروسيا، ولاسيما في المجال الاقتصادي، مشيرين إلى أهمية عقد اجتماعات اللجنة الحكومية المشتركة بين البلدين في أقرب وقت ممكن.

وناقش الجانبان خلال اجتماع لهما في نيويورك الجهود المشتركة للبلدين في إطار عمل الأمم المتحدة، وغيرها من الهيئات متعددة الأطراف، لمواجهة محاولات الغرب الجماعي تقويض أحكام ميثاق الأمم المتحدة، كما ناقش الوزيران الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط في ضوء التصعيد الإسرائيلي الأخير في لبنان، والاعتداءات المتواصلة على الأراضي السورية إلى جانب استمرار الحرب على الشعب الفلسطيني، وبهذا الصدد كانت وجهات نظر الجانبين متفقة إزاء ضرورة الالتزام التام بمبادئ القانون الدولي، وأحكام ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، واحترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها.

وحسب وكالة «سانا»، وقع صباغ ولافروف خلال اللقاء على إعلان مشترك بشأن «سبل مواجهة وتخفيف الآثار السلبية للإجراءات القسرية أحادية الجانب» والذي تضمن من بين جملة أمور أخرى، تأكيداً على اعتبار لجوء أي دولة للإجراءات القسرية أحادية الجانب هو أمر غير قانوني، ويتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي وتترتب عليه مسؤولية دولية، كما حث الإعلان الدول بقوة على الامتناع عن اعتماد أو إصدار أو فرض الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي تحول دون التحقيق الكامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولاسيما في الدول النامية.

ودعا الإعلان إلى وضع خريطة طريق لتقليل اعتماد التجارة الدولية على العملات الوطنية التي قد تُستخدم في تنفيذ الإجراءات القسرية أحادية الجانب أو لدعم الهيمنة النقدية لدولة معينة على الاقتصاد العالمي، وحمل مسؤولية التعويض عن الأضرار للدولة المتضررة جراء الخسائر الاقتصادية أو المالية الناجمة عن فرض إجراءات قسرية أحادية الجانب.

وشدد الإعلان على وجوب أن تكون الممتلكات والأصول الحكومية والخاصة، بما في ذلك الحسابات المصرفية والسندات والعقارات وكذلك المقرات والمنشآت الدبلوماسية والقنصلية، محصّنة ضد أي تجميد أو مصادرة أو تقييد ناتج عن تنفيذ الإجراءات القسرية أحادية الجانب.

وتابع صباغ لقاءاته مع عدد من نظرائه وزراء خارجية الدول المشاركين في أعمال الجمعية العامة، حيث استعرض مع وزير الخارجية البيلاروسي مكسيم ريجيلكوف مجالات التعاون المختلفة بين البلدين وسبل متابعتها وتنفيذها، وفي مقدمتها عقد اجتماعات اللجنة الحكومية المشتركة بين البلدين، وشدد الوزيران على أهمية تكثيف التواصل والتنسيق وتبادل الدعم فيما يتعلق بالقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك في الأمم المتحدة.

كما بحث صباغ مع وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين والجهود المبذولة لتعزيزها، وقد عبر وزير الخارجية والمغتربين عن تقدير سورية لمواقف السلطنة الداعمة لها، ومن جانبه أعرب البوسعيدي عن دعم سلطنة عُمان لكل الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في سورية.

واستعرض صباغ مع وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني سبل توطيد علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين، وتعزيز التواصل والتنسيق المشترك بينهما في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأكد الوزيران حرصهما على تعزيز العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين، بما يخدم مصالحهما وأهدافهما المشتركة.

وبحث صباغ مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قضايا ثنائية بين البلدين، حيث أكدا حرصهما على تطوير علاقات التعاون بينهما، بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين، وأيضاً حرصهما المشترك على استمرار التشاور والتنسيق حيال القضايا ذات الاهتمام، بما في ذلك الجهود الجارية لوقف العدوان الإسرائيلي في المنطقة وتداعياته الكارثية.

وقبل ذلك، بحث صباغ مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التصعيد الإسرائيلي في المنطقة، والتداعيات الخطرة الناجمة عن اعتداءات إسرائيل المستمرة على سورية، وحربها على الشعب الفلسطيني وعدوانها على لبنان، وذلك في إطار سعي الكيان الإسرائيلي لتوسيع نطاق حربه لتشمل دول المنطقة، وهو ما يمثل تهديداً للسلم والأمن الإقليمي والدولي.

وعرض الوزير صباغ الجهود التي تبذلها الحكومة السورية لتحقيق الأمن والاستقرار في سورية، بما في ذلك من خلال استمرار أولوية جهود مكافحة الإرهاب، والعمل على إنهاء الوجود العسكري غير الشرعي على الأراضي السورية والمتمثل في القوات الأميركية في شمال شرق سورية، والتركية في شمال غرب البلاد، والميليشيات الانفصالية والتنظيمات الإرهابية المرتبطة بهم.

وناقش صباغ وغوتيريش أوجه التعاون القائم بين الحكومة السورية والأمم المتحدة، ولاسيما فيما يتعلق بتحسين الوضع الإنساني، مشيراً إلى أهمية التركيز على مشاريع التعافي المبكر وتأمين التمويل اللازم لها، والضغط من أجل رفع التدابير القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري.

من جهته، أكد غوتيريش حرصه على استعادة سورية عافيتها، معرباً عن امتنانه لاستمرار سورية بمنح الإذن للأمم المتحدة لإدخال المساعدات الإنسانية عبر المعابر الحدودية، ودعم توسيع وتنفيذ مشاريع التعافي المبكر، ومواجهة التحدي الناجم عن نقص التمويل، وأشار غوتيريش إلى إصداره تعليمات لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» لتفعيل آليات المساعدة لسورية للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الأحداث الجارية في المنطقة.

وأول من أمس الجمعة، التقى وزير الخارجية والمغتربين وزيري خارجية البرازيل ماورو فييرا وصربيا ماركو دجوريتش ورئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا ايجر ومبعوث الأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون.