بدأت أمس محاكمة زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبان إلى جانب 28 عضواً في حزب التجمع الوطني، بتهمة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي لتمويل رواتب موظفين في حزبها.
وقبل مثولها أمام محكمة باريس الجنائية، نفت لوبان انتهاك أي قواعد خلال مسيرة عملها في البرلمان الأوروبي، وقالت: «لم ننتهك أي قواعد سياسية وتنظيمية للبرلمان الأوروبي، وسنقدم حججاً جدية وقوية للغاية أثناء المحاكمة»، وفق قناة «فرانس24».
ومن شأن هذه القضية أن تعرقل طموحات لوبان السياسية، حيث يتابع خصومها المحاكمة التي تستمر تسعة أسابيع عن كثب، لكونها منافسة قوية في سباق خلافة الرئيس إيمانويل ماكرون في الانتخابات المقبلة عام 2027، حيث يطالب ممثلو الادعاء بمحاكمة المتهمين الرئيسيين أمام محكمة إصلاحية في باريس بتهم «إساءة استخدام الأموال العامة» للاتحاد الأوروبي بين عامي 2004 و2016.
يذكر أن مارين لوبان، التي كانت نائباً في البرلمان الأوروبي من عام 2004 إلى 2017 وشغلت منصب رئيسة الحزب من 2011 إلى 2021، متهمة من بين أمور أخرى، بإنشاء نظام مركزي لغسل أموال البرلمان الأوروبي، حيث تُقدر الخسائر الإجمالية بـ6,8 ملايين يورو، وإذا ثبتت إدانتها، فقد تواجه عقوبة تصل إلى 10 سنوات سجن، وغرامة قدرها مليون يورو، ومنعها من الترشح للمناصب الحكومية لمدة تتراوح بين 5 و10 سنوات، وفي هذه الحالة لن تتمكن من المشاركة في السباق الرئاسي لعام 2027.