طالبت بوضع حد لاعتداءات الكيان على فلسطين ولبنان وسورية وأكدت أن حقها باستعادة الجولان لا يسقط بالتقادم … صباغ: عدوان الاحتلال يدفع إلى تصعيد خطير ومواجهة لا يمكن التنبؤ بعواقبها
| وكالات
حذرت سورية من أن العدوان الإسرائيلي واسع النطاق على دول وشعوب المنطقة يدفعها إلى شفا تصعيد خطير ومواجهة لا يمكن التنبؤ بعواقبها، والتسبب بآثار كارثية على السلم والأمن في المنطقة وما وراءها، مطالبة جميع الدول الأعضاء في المنظمة الدولية بالعمل على وضع حد للعدوان الإسرائيلي على فلسطين وسورية ولبنان، ومساءلة الاحتلال عن جرائمه، وضمان عدم إفلاته من العقاب.
وفي كلمة سورية أمام الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، تلقت «الوطن» نسخة منها شدد وزير الخارجية والمغتربين بسام صباغ على أنه لا يمكن فصل جرائم الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه المستمر على سورية عن الدور التخريبي الذي انتهجته بعض الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية تجاه سورية، مبيناً أن كل ما تعرضت له فضح بشكل لا لبس فيه الوجه الحقيقي للسياسات التي يتبناها الغرب الجماعي ضدها والتي تتناقض مع المبادئ والمقاصد التي شكلت أسس وجود وعمل منظمة الأمم المتحدة.
وقال صباغ: شهدت بلادي سورية، على مدى أكثر من عقد مضى، معاناة لا مثيل لها، حيث تعرضت لحرب إرهابية شرسة، وعدوان مباشر ومستمر على أراضيها، وحصار اقتصادي خانق متعدد الأوجه والأشكال، وتحريض سياسي وإعلامي غير مسبوق، فقد دُفعت مليارات الدولارات لهدم المنجزات التنموية ونشر الفوضى وتقويض الأمن والاستقرار في ربوعها، ودفع الملايين من السوريين خارج بيوتهم، إما نازحين في وطنهم، أو لاجئين في دول أخرى، مؤكداً أن كل ذلك أخفق بجعل سورية تتخلى عن مبادئها الثابتة، وعن مواقفها الراسخة، وعن خياراتها الوطنية الصلبة.
وأضاف: إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية منذ عام 1967 بما فيها الجولان السوري، وارتكابه لجرائم الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، لا يزال شاهداً ماثلاً على إخفاق هذه المنظمة وفي مقدمتها مجلس الأمن في إنهاء هذا الاحتلال العنصري التوسعي ووضع حد لعدوانه المستمر، كما يمثل دليلاً دامغاً على منع الولايات المتحدة لذلك المجلس من القيام بواجبه في تحمل مسؤولية مواجهة التهديدات التي تطول السلم والأمن الدوليين.
وأردف صباغ أن سورية تدين بشدة العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وتجدد وقوفها إلى جانبه في نضاله المشروع لتحرير أرضه المحتلة وإقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس، وضمان حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، كما تدين جميع محاولات تصفية وكالة «أونروا» ووقف الخدمات التي تقدمها للفلسطينيين على ترابهم الوطني وفي الدول المضيفة، وتشدد على ضرورة المحاسبة على استهدافها المتعمد لأكثر من مئتين من طواقم الوكالة وغيرها من الوكالات الأممية والإنسانية.
وزير الخارجية والمغتربين أعاد إلى الأذهان إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي في السابع والعشرين من تموز الماضي، على ارتكاب جريمة نكراء أخرى بحق أهالي الجولان السوري المحتل، حين استهدفت بلدة مجدل شمس السورية بقصف أدى لاستشهاد اثنى عشر طفلاً سورياً، وحاولت اتهام أطراف أخرى بالتسبب بهذه الفاجعة، والمتاجرة بدماء الشهداء، وقال لقد طال العدوان الإسرائيلي المفتوح على لبنان الشقيق أيضاً، حيث قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قبل أسبوعين بارتكاب جريمة غير مسبوقة ضد اللبنانيين عبر استخدامها وسائل الاتصال أداة لقتل المدنيين العزل بشكل جماعي، وقبل أيام، استهدفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضاحية بيروت الجنوبية بعدوان غادر وجبان، دمرت فيه مربعاً سكنياً بالكامل، مستخدمة أطناناً من القنابل المتفجرة لاغتيال الأمين العام لحزب اللـه السيد حسن نصر اللـه الذي قاد لما يزيد على ثلاثة عقود مقاومة وطنية لبنانية مشرفة ضد الاحتلال الإسرائيلي.
ومضى صباغ قائلاً: تطالب الجمهورية العربية السورية جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالعمل على وضع حد للعدوان الإسرائيلي على فلسطين وسورية ولبنان، ومساءلة سلطات الاحتلال عن جرائمها، وضمان عدم إفلاتها من العقاب، وتشدد على أن الجولان أرض سورية محتلة، وسكانه مواطنون سوريون، كانوا وما زالوا وسيبقون جزءاً أصيلاً من الشعب السوري، قاوموا على مدى عقود الاحتلال، كما تؤكد أن استعادتها للجولان السوري المحتل كاملا وفقاً لقرارات الأمم المتحدة 242 و338 و497، حق ثابت لا يخضع للمساومة، ولا يسقط بالتقادم.
صباغ أوضح أنه لا يمكن فصل جرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلي وعدوانها المستمر على سورية عن الدور التخريبي الذي انتهجته بعض الدول الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية بحق سورية، حيث واصلت تلك الدول انتهاك سيادة سورية ووحدة وسلامة أراضيها عبر استمرار وجود قواتها العسكرية بشكل غير شرعي على الأراضي السورية، وقيام مسؤوليها بالتسلل خلسة إليها، ودعمها لميليشيات انفصالية، وتنظيمات إرهابية، كما عملت تلك الدول على مفاقمة الوضع الإنساني للشعب السوري وذلك من خلال حرمانه من الاستفادة من موارده جراء نهبها الممنهج للثروات الوطنية السورية، وفرضها لإجراءات انفرادية قسرية طالت آثارها الكارثية شتى مناحي الحياة اليومية للسوريين.
وجدد صباغ مطالبة سورية بالرفع الفوري والكامل وغير المشروط للإجراءات القسرية الانفرادية لما تمثله من عقاب جماعي للشعوب، وإرهاب اقتصادي لها، وانتهاك سافر لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي، وقال: منذ بدء الحرب الإرهابية على بلادي، تعاملت سورية بمسؤولية وبروح بناءة مع جميع المبادرات الرامية إلى دعم جهود الحفاظ على سيادة ووحدة وسلامة أراضي البلاد، وحماية مواطنيها من الإرهاب، وتحسين الأوضاع المعيشية للسوريين، واتخذت لتحقيق ذلك الكثير من الإجراءات.
وبين صباغ أن من بين تلك الإجراءات حشد كل الجهود للقضاء على التنظيمات الإرهابية المدرجة على قوائم مجلس الأمن، ووضع حد لفكرها الظلامي، وإيديولوجيتهم المتطرفة، وممارساتهم القائمة على القتل، والتعذيب، والإخفاء القسري، وتقييد الحريات، وتجنيد الأطفال، والتمييز والعنف ضد النساء والفتيات، إذ تواصل سورية التصدي لما تبقى من تلك التنظيمات لإنهاء معاناة السوريين، إلى جانب مطالبتها جميع الدول باستعادة رعاياها المحتجزين حالياً في مراكز غير شرعية في شمال شرق سورية لإغلاقها لما تمثله من خطر عليها في المستقبل.
وشملت الإجراءات كذلك حسب صباغ اتباع مسار المصالحات الوطنية والتسويات المحلية، حيث أصدرت 23 مرسوم عفو، ما أسهم في تسهيل إعادة إدماج من ضلوا الطريق في مجتمعهم بشكل سليم، وكان آخرها المرسوم التشريعي رقم 27 الذي صدر في الـ 22 من أيلول الجاري، إضافة إلى دعم الوصول الإنساني من خلال جملة أمور، من بينها منح أذون متعددة للأمم المتحدة لاستخدام ثلاثة معابر حدودية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها من المدنيين السوريين في شمال غرب سورية.
كذلك شملت الإجراءات مواصلة مؤسسات الدولة السورية جهودها الرامية لتعزيز دورها وزيادة كفاءتها، وذلك من خلال إنجاز الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها، ومتابعة عملية التطوير والإصلاح الاقتصادي والإداري، إضافة إلى بذل جهود قصوى لدعم عودة كريمة للاجئين والمهجرين السوريين إلى مناطقهم، والتعامل بانفتاح مع كل الجهود والمبادرات التي طرحت في إطار المسار السياسي، والالتزام بالحوار والدبلوماسية كأساس لمسار تصحيح علاقات الدول الأخرى مع سورية، حيث حرصت سورية على التعامل بإيجابية مع مختلف المبادرات التي طرحت في هذا المجال، بعيداً عن التدخل في الشؤون الداخلية.
كما جدد صباغ مطالبة سورية بجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل، وفي مقدمتها الأسلحة النووية، وإلزام إسرائيل بالانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وإخضاع منشآتها للرقابة الدولية، كما أعرب عن دعم سورية وتضامنها مع أشقائها في الدول العربية، ولاسيما تلك التي تواجه ظروفاً صعبة فرضتها التدخلات الأجنبية في شؤونها، أو ظروفاً طبيعية وتغيرات مناخية.
وقال: تعيد سورية تأكيد تأييدها لحق الاتحاد الروسي في الدفاع عن نفسه وحماية أمنه القومي رداً على السياسات الغربية العدوانية ورفضاً لمنطق الهيمنة والأحادية القطبية، وتدين في هذا السياق محاولات الاستيلاء على الأصول المالية الروسية، كما تؤكد مجدداً تأييدها الكامل لحق جمهورية إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وتشيد بالنهج البناء والمسؤول الذي تتبعه إيران في هذا المجال.
وأردف: تجدد سورية دعمها لمبدأ الصين الواحدة، وتأييدها لمواقف جمهورية الصين الشعبية في مواجهة محاولات التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية، واتخاذ ما تقرره من إجراءات للدفاع عن سيادتها، وتدين الحصار الاقتصادي الأميركي المفروض على كوبا كما تدعو إلى وقف المناورات والتدريبات العسكرية التي تجريها الولايات المتحدة في شبه الجزيرة الكورية التي تؤدي إلى تصعيد التوتر في تلك المنطقة، وتجدد بلادي تضامنها مع فنزويلا في مواجهة التدخلات السافرة في شؤونها الداخلية، والسياسات العدائية ضدها.