أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي قراراً بتشكيل لجنة برئاسة وزير التربية «رئيس لجنة التنمية البشرية» وعضوية وزراء التنمية الإدارية والصناعة والعدل والمالية والشؤون الاجتماعية والعمل والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء ورئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية والقاضي المستشار جهاد الدمشقي.
ووفقاً للقرار فإن مهمة دراسة المقترحات الواردة من الجهات العامة فيما يتعلق بمراجعة القرارات والصكوك الناظمة لـشغل مراكز عمل / معاون وزير- مدير عام – أمين عام محافظة/ والمسارات الزمنية لكل منها. وتمديد خدمة العاملين بالدولة، والعلاقة الوظيفية للعاملين الذين تربطهم درجة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الثانية في الجهة العامة ذاتها أو الوحدة التنظيمية.
وآليات تلبية احتياجات الجهات العامة من العاملين /إضافة إلى المسابقة المركزية/ وفق الاحتياج الحقيقي ومقتضيات الضرورة.
ودراسة أي موضوعات ترى اللجنة أهمية إعادة النظر بها ومراجعتها، بما يسهم في الاستثمار الأمثل للموارد البشرية وتحقيق كفاءة وفعالية الأداء.
وأجاز القرار أن تستعين اللجنة بمن تراه مناسباً لإنجاز مهامها، على أن ترفع نتائج أعمالها إلى رئيس مجلس الوزراء خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار.