فلتان الأسواق في اللاذقية.. الأسعار ترتفع.. و«التموين»: دورياتنا تعمل على مراقبة الأسواق على مدار الساعة

| اللاذقية– عبير محمود

تستعر أسعار الخضر في أسواق اللاذقية دون معرفة الأسباب الرئيسية لهذا الارتفاع، وسط مطالبات مواطنين بضرورة ضبط الفلتان غير المسبوق بتسعير المواد والعشوائية في البيع بين محل وآخر.

ورصدت «الوطن» عدم تسعير العديد من أنواع الخضر في أسواق، الريجي القديمة وأوغاريت والغافقي، والسبب كما يقول بعض الباعة «الأسعار كل يوم شكل، ما منلحق نكتب سعر بيرجع بيتغير» وأحياناً بين فترة الصباح والمساء يكون هناك أسعار جديدة!.

وذكر صاحب أحد المحال أن هناك قلة في كميات الخضر بالسوق ما يتسبب بارتفاع سعر الموجود منها بشكل أوتوماتيكي، مشيراً إلى أن هناك بعض الباعة باتوا يتقاسمون الكميات اليومية المستجرة من خضر سوق الهال، لعدم قدرتهم على شراء كميات كبيرة.

واعبر العديد من الباعة أن ارتفاع أسعار الخضر يعود لسببين، الأول ارتفاع أسعار أجور النقل بشكل كبير جداً، والسبب الثاني زيادة الطلب مع قلة العرض في السوق، وبالتالي تفاوت حركة البيع في السوق بشكل عام.

وتسجل أسعار الخضر هذه الأيام ارتفاعاً يصل لأكثر من الضعف مقارنة بأشهر سابقة، إذ يتراوح سعر البطاطا بين 13 إلى 15 ألف ليرة للكيلو الواحد، البندورة بين 6 إلى 8 آلاف ليرة، الخيار بين 12 إلى 14 ألف ليرة، الكوسا بين 13 إلى 14 ألف ليرة، الباذنجان من 5 إلى 8 آلاف ليرة، واللوبياء 11 ألف ليرة للكيلو الواحد.

وحسب النشرة التموينية التي حصلت «الوطن» على نسخة منها، فقد سجلت الخضر ارتفاعاً مقارنة بنشرات سابقة، وتتفاوت البطاطا بين 10900 ليرة إلى 11500 ليرة حسب النوع، البندورة بين 3 آلاف إلى 4200 ليرة، الخيار بين 6900 ليرة إلى 11 ألف ليرة، الباذنجان بين 2800 ليرة إلى 4000 ليرة، الفليفلة الخضراء 3600 ليرة إلى 6000 ليرة، والفاصولياء بين 10800 ليرة إلى 12 ألف ليرة.

وأكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية أحمد زاهر لـ«الوطن»، المتابعة الدورية لحركة الأسواق والتأكد من التزام الباعة بالإعلان عن السعر بشكل واضح أمام المستهلكين، وذلك تحت طائلة العقوبة وفق القانون.

وأشار زاهر إلى أن هناك دوريات تموينية تعمل على مراقبة الأسواق على مدار الساعة، وتنظيم ضبوط بحق المخالفين سواء لناحية الالتزام بالأسعار المحددة بالنشرة التموينية أم لناحية الإعلان عن السعر بشكل واضح لكل المواد المبيعة، مشدداً على محاسبة المخالفين وفق العقوبات المنصوص عليها بالأنظمة والقوانين النافذة.