العدوان على لبنان وتأثيره على التصدير والاستيراد في سورية … توجهات بزيادة التوريدات تحسباً لأي طارئ … جمعية حماية المستهلك لـ«الوطن»: توفر جميع المواد في الأسواق مع وجود مخازين كافية لفترات طويلة

| هناء غانم

طمأن أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة أن وضع الأسواق والأسعار جيد ولم تلمس الجمعية وجود أي نوع من الاحتكار لتاريخه، منوهاً بوجود انسيابية لوصول السلع إلى الأسواق.

وأفاد في حديثه لـ«الوطن» أن الأيام المقبلة سوف تتوضح الرؤية بخصوص الأسعار والأسواق والتي ترتبط بأعداد القادمين من لبنان، من السوريين أو الأشقاء اللبنانيين.

ولفت إلى أن الجهات المعنية أصدرت تعميماً للتجار لزيادة كمية التوريدات من البضائع والسلع وتم تقديم العديد من التسهيلات تحسباً لأي طارئ، مع التشديد على ضرورة طرح المواد بالأسواق بشكل مستمر وعدم احتكار أي مادة والحفاظ على توفر كل السلع.

وقال: خلال جولاتنا وجدنا أن حركة التوريدات جيدة ومستمرة ولا توجد أي مشكلة والكميات الموجودة من السلع بالأسواق كافية، والأهم أنه توجد مخازين جيدة لدى التجار، ولدى السورية للتجارة.

ولفت أمين سر الجمعية إلى أن موضوع النقل ساهم في ارتفاع الأسعار لبعض المواد لكنها متوافرة رغم وجود تذبذب وارتفاع لبعض السلع، مشيراً إلى أنه في حال ازداد الطلب على المواد بالتأكيد سيكون هناك ارتفاع بالأسعار لكن بشكل جزئي.

وعن دور الجمعية قال: نقوم بجولات مستمرة على الأسواق للتأكد من عدم وجود أي نقص بالأسواق لأي مادة وفي حال كان وجود نقص نقوم بالتواصل مع الجهات المعنية لمعرفة الأسباب واتخاذ الإجراءات اللازمة.. مؤكداً أن المواد حالياً متوافرة وارتفاع الأسعار الذي طرأ على المواد والسلع مؤخراً هو ارتفاع طفيف.

وأشار إلى تأثر المحروقات بالأزمة الحاصلة حالياً ما أدى إلى انخفاض التوريدات، علماً أن جزءاً من المواد المبيعة في السوق السوداء كان يأتي تهريباً عن طريق لبنان، الأمر الذي أحدث صعوبة في الحصول على المحروقات.

وأشار حبزة إلى أن هناك لقاءات تتم بين جمعية حماية المستهلك والتجار من خلال اجتماعاتنا معهم سواء بلجنة السوق المركزية أو لجنة التسعير بالوزارة وهناك تعليمات من الجهات المختصة بعدم استغلال الأزمة، حيث تم التوجيه بوضع الأسعار على السلع وإلزام التجار بعدم الاحتكار من شأنه أن يخفض الأسعار ويحافظ على ثباتها على الأقل لفترة والتأكيد على تخفيض جزء من هامش الربح، موضحاً أنه حتى الآن لم نلمس احتكاراً علنياً إلا ببعض المواد مثلاً البطاطا- الثوم- هي بالأساس أسعارها مرتفعة نتيجة التخزين.