الأردن أدان اقتحام «الأقصى».. و«الوطني الفلسطيني»: العدوان كشف حجم النفاق العالمي … مقررة أممية: ما يحدث في فلسطين يفوق الإبادة الجماعية

بينما اعتبرت المقررة الأممية فرانشيسكا البانيز أن ما يحدث في فلسطين يتجاوز الإبادة الجماعية، أدانت الخارجية الأردنية، اقتحام المستوطنين المسجد الأقصى، وإقدامهم على ممارسات استفزازية في انتهاك لحرمة وقدسية المسجد المبارك، مؤكدة أن «على إسرائيل وقف جميع الانتهاكات والخروقات المتواصلة للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، ووقف سياسة فرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى المبارك، في ظل استمرار عدوانها على قطاع غزة ولبنان وانتهاكاتها في الضفة الغربية المحتلة».
وجدد الناطق باسم الخارجية الأردنية سفيان القضاة، في بيان نقلته «قناة المملكة»، التأكيد أن «المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون المسجد كافة وتنظيم الدخول إليه».
من جهتها، أشارت المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا ألبانيز، إلى أن إسرائيل تسعى للقضاء على الفلسطينيين عبر التصعيد الدائم للعنف والقتل، واصفة ما يحدث في فلسطين بأنه «أكثر من الإبادة الجماعية»، وشددت على ضرورة تحمل الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة مسؤولياتهم تجاه الفلسطينيين، ووقف الإبادة الجماعية التي ترتكب بحقهم.
وأكدت ألبانيز في حوار مع تلفزيون فلسطين أمس، أهمية إجبار الدول على احترام القانون الدولي وتطبيق قراراته، ووقف الإبادة الجماعية بحق أي شعب في العالم، وأشارت إلى أن المجتمع الدولي أخفقت في تطبيق ذلك، كما أن الدول الغربية تغض النظر عن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين، وقالت: «القضية الفلسطينية عادت لتصبح في صدارة المشهد الدولي، كما أننا نشهد ازدياداً واضحاً في الأصوات الداعمة للحقوق الفلسطينية»، لافتة إلى خسارة الكثير من الأحزاب الأوروبية في الانتخابات، نتيجة عدم دعمها وقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وتطرقت إلى محاولات دخولها فلسطين عدة مرات خلال عملها، إلا أن الأمر لم يكن سهلاً، وأكدت أنه ليس من حق إسرائيل منعها من دخول الأراضي الفلسطينية، وعليها أن تتوقف عن ذلك لكون هذه الإجراءات مخالفة للقانون الدولي، مشددة على استمرارها في محاولة الدخول إلى فلسطين في سياق دعم ومساندة شعبها الصامد في وجه الاحتلال.
بدوره، أوضح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح أن العدوان على قطاع غزة، والذي فشل العالم بإيقافه، فضح المجتمع الدولي، وكشف حجم النفاق العالمي والعدالة المشروخة بالتعامل مع القضية والشعب الفلسطيني، ما أعطى حكومة الاحتلال الحافز والتجرؤ على قصف المدنيين بالطيران الحربي في الضفة الغربية.
وأضاف فتوح في بيان نقلته وكالة «وفا» أمس، لمرور عام كامل على حرب الإبادة والتطهير العرقي والتهجير القسري على قطاع غزة، إن الإدارة الأميركية، بمواقفها المنحازة وعرقلتها المستمرة لقرارات مجلس الأمن الرامية إلى وقف حرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني، تتحمل المسؤولية المباشرة باستمرار العدوان، مؤكداً أن السياسات الأميركية لا تعكس فقط تواطؤاً مع الاحتلال، بل تشكل عقبة رئيسة أمام تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، مشدداً على أن الحرب الدموية التي يشنها الاحتلال المجرم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حرب لا يمكن وصفها إلا أنها كارثة ونكبة جديدة تستهدف الوجود والهوية الفلسطينية.
وطالب فتوح المجتمع الدولي بالتصدي وعدم «التساوق» مع الموقف العنصري الأميركي، والتحرك بشكل مستقل لحماية الشعب الفلسطيني وتطبيق القوانين الدولية الإنسانية على الشعب الفلسطيني ووقف الحرب فوراً، كما طالب محكمة جرائم الحرب بالتحرك الفوري لإصدار مذكرات اعتقال بحق جميع وزراء ومسؤولي حكومة اليمين المتطرفة، كما دعا أحرار العالم إلى مواصلة الضغط على الإدارة الأميركية لتغيير مواقفها ودعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في الحرية والاستقلال.
وأكد فتوح ضرورة الانسحاب الفوري والكامل من قطاع غزة والضفة الغربية، وعودة المهجرين قسراً وتوفير أماكن إيواء تحميهم من الظروف الجوية، لحين البدء بعملية الإعمار، مشدداً على أن جرائم الحرب لن تسقط بالتقادم، وأن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله المشروع لاستعادة حقوقه الوطنية، موجهاً نداءً عاجلاً إلى المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية، والضغط على الاحتلال لإنهاء عدوانه ورفع الحصار الجائر عن غزة، ومحاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم أمام المحاكم الدولية.