الجلسة الأولى للحكومة.. ومؤشرات السير على طريق الواقع

| يونس خلف

كان لافتاً من بين الأمور التي أكد عليها رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي خلال ترؤسه الجلسة الأسبوعية للمجلس الحرص على ألا يتم الوصول إلى شغل الوظيفة العامة والقيادات الإدارية على حساب الكفاءة والإنتاجية الوظيفية على قاعدة أن رأس المال البشري هو من أهم ثروات البلد التي يجب الحفاظ عليها.

وأكثر من ذلك كان رئيس الحكومة واضحاً في الإشارة إلى وجود بعض التناقض وضعف الكفاءة في بعض القرارات والتوجهات الخاصة بالبنية الإدارية والوظيفية سببه الرئيس عدم وضوح السياسة العامة للوظيفة العامة، ما يتطلب مراجعة دقيقة لمثل هذه القرارات والتوجهات وقياس أثرها بشكل فعلي من خلال قراءة منعكساتها على الوزارات والجهات العامة.

والأمر لم يقتصر على هذه الإشارات الواضحة إنما تقرر خلال جلسة مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية مختصة بهدف مراجعة بعض القرارات والأنظمة الخاصة بشغل مراكز عمل القيادات الإدارية والضوابط الخاصة بذوي القربى في الجهات العامة وأحكام قبول الاستقالات وتمديد الخدمة وغير ذلك.

مؤشرات تدعو للتفاؤل بأن الحكومة الجديدة بدأت السير على طريق الواقع وليس الأحلام تجسيداً لما وجه به السيد الرئيس بشار الأسد خلال الاجتماع التوجيهي مع الحكومي.

والمؤشر الآخر للتفاؤل هو التأكيد على ترتيب الأولويات على قاعدة أن المنهجية التي تؤدي إلى ناتج فعلي ينعكس على واقع الحال ويسهم في تغييره نحو الأفضل هي التي تعتمد على توصيف الواقع على حقيقته وتفصيل الحلول على قياس الممكن وما هو قابل للتطبيق وإلا فإن الأفكار النظرية لا تكفي وحدها.

وهنا لا بد من التذكير أن عملية الإصلاح والتطوير من دون الأخذ في الاعتبار اختيار القادة الذين يتمتعون بالخصائص التي تؤهلهم لقيادة مؤسساتهم بجدارة، وهنا دائماً يتم التأكيد على الحاجة إلى ما يمكن أن نسميه «الثقافة الإدارية» وهي ثقافة يجب أن تقوم على إدراك المسؤول أن موقعه أو منصبه ليس للتشريف وإنما هو تكليف لخدمة المواطن كما تستلزم هذه الثقافة ضرورة إدراك المواطن أن المسؤول في خدمته ولكن ضمن شروط موضوعية هي القوانين والأنظمة النافذة، لاسيما أن نجاح أي مؤسسة أو إدارة في تحقيق أهدافها وبلوغ المستوى المطلوب من التطور والازدهار في أدائها مرتبط إلى حد كبير بالقيادة الإدارية التي تشرف عليها، لأن القيادة الإدارية تعتبر بمنزلة الأداة الهامة والضرورية التي يتم عبر تعبئة وتنسيق جهود إمكانات المؤسسة المادية والبشرية للوصول بها إلى تأدية مهامها، ويتم ذلك عبر التفاعل المثمر والفعال مع العاملين في المؤسسة والقدرة على تنظيم العمل والاستثمار الأمثل لقدرات العاملين والقيام بتحديد وصياغة أهداف وسياسة واسترتيجية المؤسسة، الأمر الذي يتطلب وجود المسؤول الذي يحمل المؤسسة لا أن تحمله المؤسسة كي لا يكون عبئاً عليها وعلى المواطن.

والأمر الآخر الذي لا يقل أهمية في موضوع التطوير الإداري هو وضع ضوابط وشروط لاختيار القيادات الإدارية على أساس موضوعي وترميم التصدع الذي تسببت به بعض القرارات والإجراءات للوظيفة العامة.