مخالفات بناء في طرطوس والسبب عدم المسح الطبوغرافي

| طرطوس- هيثم يحيى محمد

سبق تم توقيف تنفيذ خطة المسح الطبوغرافي في محافظة طرطوس الذي يسبق وضع المخططات التنظيمية بسبب عدم رصد الاعتمادات المالية اللازمة وقد انعكس هذا التوقيف سلباً وبشكل كبير على الكثير من التجمعات غير المنظمة أو التي تحتاج لتوسيع مخططاتها التنظيمية سواء من جهة زيادة مخالفات البناء أم تعثر إقامة المشاريع والمنشآت الجديدة أو من جهة المزيد من الخلافات بين أصحاب العقارات، ما جعل الكثير من المعنيين والمواطنين يرفعون الصوت عالياً مطالبين الجهات المحلية والمركزية بتوفير متطلبات تنفيذ خطة المسح الطبوغرافي، ومن ثم إعداد وإصدار المخططات التنظيمية، وبعد ذلك تم تكليف مديرية الخدمات الفنية بتأمين حاجتها من المخططات الطبوغرافية بطريقة الإعلان والمناقصة ووضع خطة للمسح الطبوغرافي.

رغم ما تقدم لم نشهد خطوات عملية في هذا المجال وبالتالي مازالت المنعكسات السلبية على حالها، وهنا يبرز السؤال عن الخطوات المتخذة في مجال المسح الطبوغرافي للقرى والوحدات الإدارية من أجل معالجة مناطق المخالفات.

من جهته بين مدير الخدمات في طرطوس أحمد سليمان أن قمع مخالفات البناء ومعالجة مناطق المخالفات يقع على عاتق الوحدات الإدارية وفق الأنظمة والقوانين النافذة، أما بالنسبة لخطط المسح الطبوغرافي فمنذ عام 2012 قامت مديرية الخدمات الفنية في محافظة طرطوس ونظراً للظروف التي كانت تمر بها البلاد بمخاطبة وزارة الأشغال العامة والإسكان لتأمين حاجتها من المخططات الطبوغرافية لغاية إعداد المخططات التنظيمية بالتعاقد مع جهات القطاع العام والخاص، وتم إعداد أول خطة مسح طبوغرافي على الموازنة المستقلة للمحافظة لعام 2013 وضمت 13 تجمعاً بمساحة 2867 هكتاراً.

وأضاف: منذ ذلك الحين حتى تاريخه تتم المتابعة بخطط مسح طبوغرافي سنوية على الموازنة الاستثمارية لمديرية الخدمات الفنية، حيث يتم في بداية كل عام «بناء على كتب مقدمة من الوحدات الإدارية» وضع التجمعات المطلوبة ضمن خطة حسب الاعتمادات المالية المرصدة والمخصصة لذلك الأمر وقد بلغ عدد التجمعات السكانية الموضوعة ضمن خطط المسح الطبوغرافي منذ عام 2013 حتى الآن 93 تجمعاً بمساحة 20000 هكتار تقريباً، وحالياً يتم العمل لدينا على مشروعات مسح طبوغرافي للتجمعات التالية «لمجدل- بقطو- حفة الموارنة- حكر كابر- بصرمون- بسورم- بصرصر ومزرعتها بلانة».

من جهته قال عضو المكتب التنفيذي لقطاع الخدمات والطرق ومجالس البلديات زين الدين يوسف: اكتفي بما قاله مدير الخدمات، لكنه أشار إلى أن معاناة المحافظة الأكبر تتمثل في التأخير والقيود والخلل الذي يحكم تصديق المخططات التنظيمية في هيئة التخطيط الإقليمي والوزارة ما يتطلب معالجة هذه المعاناة التي تنعكس سلياً على المواطنين والوحدات الإدارية.