«العقاري» في حلب يعاني نقصاً كبيراً في العمالة ولا توجد فيه سيارة لنقل الأموال … مدير المصرف: ننقل الأموال في الميكرو بحال توافر المازوت أو سياراتنا الخاصة بحماية من الشرطة

| حلب- خالد زنكلو

أكد مدير المصرف العقاري بحلب زاهد الشواخ أن هناك جدوى اقتصادية لتوسيع عمل المصرف بشكل افقي، من خلال تأسيس مكاتب تتبع له في مناطق الأحياء الغربية من مدينة حلب، وبما يخدم مواطني تلك الأحياء.

وبيّن الشواخ لـ«الوطن» أن الفكرة الحقيقية لعمل المصرف العقاري في حال أراد أن يتوسع على مستوى محافظة حلب «عبر توسع الفرع الرئيسي في منطقة باب جنين أفقياً، بمكاتب في أحياء عديدة مكتظة بالسكان، مثل الحمدانية والفرقان والشهباء وحلب الجديدة جنوب وشمال، الواقعة في الشطر الغربي من مدينة حلب، لأن مناطق شرق المدينة تصلها السرافيس إلى باب جنين في مركز المدينة حيث يقع المصرف الرئيسي».

وأوضح أن المكتب «فرع مصغر يؤدي العمليات المصرفية كلها، وبما يخدم جميع شرائح المجتمع، ويخفف الضغط على فرع المصرف العقاري الرئيسي، والذي هو فرع حلب، في مركز المدينة، وهذا الأمر يسهم في خفض النفقات والتكاليف وتوفير عدد الآليات والمحروقات، إضافة إلى الإفادة بشكل أكبر من عدد العاملين والكوادر الموجودة ضمن فرع المصرف العقاري في حلب، لاسيما أن الفرع يعاني نقصاً في عدد الكوادر، وهو أمر يعود بالفائدة على مستوى المحافظة سواء للمواطنين أو المصرف».

وحول نقص عدد الصرافات، لفت مدير عقاري حلب إلى أنه عندما توجد المكاتب «فبشكل طبيعي يستلزم عمل كل مكتب احتواءه على صراف أو اثنين أو حسب عدد الصرافات المتوافرة، وبما يخدم أكثر عدد من المواطنين في المناطق المستهدفة بالمكاتب»، مشيراً إلى أنه في حال وجود خط كهرباء من دون تقنين «فيمكن وضع صرافين أو ثلاثة في حي الحمدانية وحده، وكذلك في الفرقان، على سبيل المثال، تتبع للمكتب، وبالنهاية للفرع الرئيسي.

وضرب مثالاً مكتب جامعة حلب للمصرف العقاري «وهو فرع مصغر يؤدي العمليات المصرفية كلها ويخدم الطلاب وأساتذة الجامعة وموظفيها، علماً أنه يضم ٣ موظفين فقط».

وعن سير الأمور باتجاه إنشاء مكاتب جديدة للمصرف، قال الشواخ: «هذا الموضوع يعالج على مستوى الإدارة العامة، التي لديها فكرة عن عملية التوسع»، ونوه إلى أنه تمت مراسلة محافظ حلب حول إمكانية استئجار مكاتب من القطاع العام لهذه الغاية، وحددنا مناطق عديدة ضمن مدينة حلب كالحمدانية والفرقان والشهباء وحلب الجديدة، وجرى التعميم على الدوائر التي تحوي مقار مناسبة لإقامة المكاتب.

وأضاف: «جرى النقاش حول الفكرة بين الفرع والإدارة العامة، التي لديها عقلية منفتحة ومتفهمة لهذا الطرح، وكذلك من محافظ حلب، وبالنهاية الموضوع لأصحاب القرار في الإدارة العامة ووزارة المالية طبعاً، إذ إن هذه الفكرة يمكن تعميمها على بقية المحافظات، ونحن نأخذ بالحسبان الجدوى الاقتصادية لتوسيع عملنا، فمثلاً فرع العزيزية لا يبعد سوى ٥٠٠ متر أو أكثر عن الفرع الرئيسي في باب جنين، وقس على ذلك جدوى وجود ٧ مصارف تجارية في منطقة واحدة، هي أوغاريت لا تتجاوز حدودها كيلو متراً مربعاً».

وبخصوص مشكلات الصرافات، نوه إلى أنه «من الناحية العملية لا بد من توافر التيار الكهربائي، فما فائدة وجود صراف في منطقة ما من دون توافر الكهرباء أو سيارة نقل أموال»، لافتاً إلى أنه تمكنا من الحصول على خط كهربائي دائم لفرع باب جنين، ولدينا ١٥ صرافاً، ٩ منها في هذا الفرع مع تغذية الكهرباء على مدار الساعة، مؤكداً أن المصرف المركزي يمدنا بالسيولة اللازمة من الأموال لسد حاجة الصرافات منها، ولدينا أيضاً ٣ صرافات في جامعة حلب استفادت من توافر التيار الكهربائي بشكل مستمر في الجامعة، وكذلك ٣ صرافات في مديرية المالية مستفيدة من توافر الكهرباء بشكل دائم، فنحن نلحق التيار الكهربائي».

وعن وجود خطة للتوسع في عمل الصرافات، أشار إلى أن زيادة عدد الصرافات تقابلها زيادة في عدد الكادر والخبرة، مضيفاً: نحن نعاني نقصاً بعدد الكوادر المؤهلة، ولم تستجر الإدارة العامة صرافات جديدة، ونحن موعودون في حال استجرارها بأن تزود حلب بحصة جيدة منها، لأنه في حال إنشاء مكاتب فهي تحتاج إلى صرافات لإتمام عملها بنجاح، فإذا وضعنا صرافاً ضمن مكتب الحمدانية مثلاً، تكون تغذيته دائمة بالكهرباء ولا يحتاج إلى سيارة نقل أموال لأن تغذيته من المكتب.

وكشف مدير مصرف العقاري بحلب أن صرافات الفرع الرئيسي في باب جنين «ليس عليها أي ضغط من الراغبين بسحب أموال، وكذلك في باقي الصرافات في المدينة، باستثناء يومين أو ثلاثة أيام عند ورود كتلة الرواتب التي تستقطب نحو ٣٠ ألف شخص تقريباً.

وعند سؤاله عن توقف تفعيل الحصول على بطاقات الصرافات في الفرع الرئيسي للمصرف، ذكر أنه موجود «لكن قسم البطاقات في المصرف لديه موظف واحد، وهو يحتاج إلى ١٠ موظفين على الأقل، في حين فرع العزيزية ضمن المصرف ليس لديه أي موظف في قسم الصرافات، فنحن نعمل ضمن إمكانياتنا بالطاقة القصوى وكل موظف لدينا يعمل فوق طاقته، والمعيار الأساسي لديّ هو العمل، وممنوع عرقلة العمل أو التسويف أو التباطؤ من أي موظف لخدمة الزبائن، على الرغم من النقص الشديد في عدد العاملين، علما أن المصرف يخدم كل مدينة حلب»، وأردف: «لدينا مشكلة في العمالة وبعدم توافر سيارة لنقل الأموال، حيث يتم نقل الأموال في الميكرو بحال توافر المازوت أو بسياراتنا الخاصة لكن نخرج برفقة حماية من الشرطة والأمن الجنائي».

وختم حديثه بالقول: «لدى افتتاحنا فرع باب جنين كان الفضل الأول للمحافظ، فهذه المنطقة كان لا يقصدها أي شخص بعد الساعة الرابعة عصراً، لوجود الركام والأتربة ومشكلات في الصرف الصحي والكهرباء، وهو ذلل كل المعوقات، ووجه بتعاون جميع مؤسسات الحكومة ذات العلاقة بنا للتعاون معنا، وكان يزود فرع العزيزية، الذي خرج عن الخدمة بسبب الزلزال، بالمحروقات على حساب حصة المحافظة منها».