المستثمرون يعودون إلى المناطق الحرة .زيتون لـ«الوطن»: 694 مستثمراً يشغّلون 5610 عمال
| هناء غانم
أكد مدير عام المؤسسة العامة للمناطق الحرة محمد زيتون أن المؤشرات الاقتصادية والخدمية للمؤسسة شهدت تحسناً واضحاً، كاشفاً أن الإيرادات ازدادت بنسبة تجاوزت 384 بالمئة عن العام 2023.
وبالأرقام أفاد زيتون في حديثه لـ«الوطن» بأن قيمة الإيرادات الإجمالية للمؤسسة العامة للمناطق الحرة بلغت حتى بداية أيلول الفائت 178.970 مليار ليرة محققة زيادة ملحوظة عن الفترة نفسها من العام 2023. مشيراً إلى أن عدد المستثمرين في المنطقة الحرة قد بلغ نحو 694 مستثمراً، برأس المال المستثمر /371/ مليون دولار، وبلغ عدد العاملين في المنشآت المستثمرة /5610/ عمال.
ولفت إلى أن قيمة البضائع والآليات المستوردة في هذه المناطق /1315/ مليار ليرة، وقيمة البضائع والآليات المصدّرة من المناطق الحرة /1314/ مليار ليرة. في حين بلغت قيمة الرسوم الجمركية المستوفاة نتيجة العمل بالمناطق الحرة خلال هذا الفترة /140.8/ مليار ليرة سورية.
وأوضح زيتون في حديثه لـ«الوطن» أن ارتفاع هذه النسبة يأتي نتيجة تحسن الاستثمارات بالمناطق الحرة عموماً واسترجاع بعض المستثمرين لمنشآتهم وتشغيلها، الأمر الذي يسهم في تحسن حركة دخول وخروج البضائع الداخلة إلى المناطق الحرة، والأهم أن هذه الزيادة تأتي نتيجة تعافي بعض الاستثمارات النوعية المهمة في المناطق الحرة مثل الأسواق الحرة.
وأكد المدير العام أن كل ذلك ساهم في تصاعد المؤشرات الايجابية التي تشكل مراكز جذب للاستثمارات ونواة لتحريض تنمية بعض القطاعات الاقتصادية الوطنية، إضافة إلى قيام المؤسسة بالاعتماد على برامج متطورة بالعمل واستكمال تطوير برامج الأتمتة، بحيث يكون هناك ربط شبكي في كل فروع المؤسسة والإدارة العامة، والعمل على تطوير القوانين والبيئة التشريعية والتنظيمية للمناطق الحرة لتكون منافسة على صعيد المنطقة.
وأضاف زيتون: إن المؤسسة وضمن إستراتيجيتها مستمرة بإعادة تأهيل المناطق التي تضررت بفعل الإرهاب خلال سنوات الأزمة، ووضعها في الخدمة سعياً إلى توسيع دائرة النشاط التجاري والخدمي وصولاً إلى تحقيق جدوى اقتصادية على جميع مستويات الأنشطة، وخاصة التجاري والاستثماري منها.
موضحاً أن خطة المؤسسة تعتمد على التمويل الذاتي من واردات المؤسسة التي هي في تحسن بشكل ملحوظ نتيجة تبسيط الإجراءات لتصب بمجملها في ميدان العمل التجاري للدخول في شراكات إستراتيجية من شأنها توسيع النشاط وتحسين واقع العمل في المناطق الحرة.