الخطاب الحكومي للاقتصاد الرقمي يفتقد الطموح … مشكلتنا في أمية المجتمع والكثيرون ليست لديهم القدرة على استخدام بطاقات الصراف

| نورمان العباس

في الوقت الذي تتسابق فيه الدول نحو اعتماد التقنيات الحديثة لتحسين التعاملات التجارية والاقتصادية، يعوق غياب البنى التحتية اللازمة من كهرباء واتصالات جدوى الربط الإلكتروني في كثير من الأحيان محلياً، ويجد المواطن نفسه محاصراً في مواجهة صعوبات تعرقل وصوله إلى الخدمات الحديثة، والتي تعوق التحول نحو الاقتصاد الرقمي.

الدكتور في كلية الاقتصاد جامعة دمشق تيسير المصري، رأى أن التحول نحو الاقتصاد الرقمي أصبح ضرورة حتمية، معتبراً أن معظم الدول سبقتنا في هذا المجال، لأن الاقتصاد الرقمي بات جزءاً لا يتجزأ من عمل أي مؤسسة اقتصادية أو دولة تسعى إلى تطوير اقتصادها.

وتساءل عن مدى اهتمام الحكومة بتخصيص ميزانية كافية للبحث والتطوير والابتكار، ومدى قدرتها على جذب الاختراعات المحلية لمنع هجرتها إلى الخارج؟

وأكد المصري أن ضعف الإنفاق على البحث والتطوير يعكس ضعف الاقتصاد الرقمي في البلاد، مشيراً إلى أن التحول الرقمي يتطلب تطويراً شاملاً للبنية التحتية التكنولوجية، وهي خطوة لم تُتخذ بعد بشكل فاعل، وأضاف إننا لا نزال نستورد التكنولوجيا من دون القدرة على استخدامها بشكل فعال.

كما انتقد المصري الخطاب الحكومي فيما يخص التحول الرقمي، معتبراً أنه يفتقر إلى الخطط والاستراتيجيات الطموحة اللازمة للانتقال نحو اقتصاد رقمي متكامل، وشدد على أهمية تحسين جودة الإنترنت، وزيادة الاستثمارات في مجالات البحث والتطوير والإبداع.

وأشار إلى انتشار الأمية الرقمية بين فئات كبيرة من المجتمع، حيث يعاني الكثيرون من عدم القدرة على استخدام بطاقات الصراف الآلي، مؤكداً أن التغلب على هذه العقبات يجب أن يسبق أي محاولة للتحول الرقمي.

وقال المصري: لا يمكن بناء اقتصاد رقمي من دون تحقيق تحول رقمي حقيقي على أرض الواقع، لافتاً إلى وجود ثغرات كبيرة في البنية التحتية، مثل ضعف شبكات الإنترنت والكهرباء. وأكد أن البلاد بحاجة إلى «ثورة رقمية» تشمل توفير بنى تحتية متطورة، وكفاءات بشرية مؤهلة، إلى جانب برمجيات خاصة، ما سيسمح بالانتقال إلى الاقتصاد الرقمي, ورأى أن التحول نحو الاقتصاد الرقمي سيعزز من نشاط الاقتصاد الوطني ويفتح آفاقاً أوسع للتصدير والتنافسية للشركات السورية. لافتاً إلى أن العوامل السياسية كان لها دور كبير في تأخر وصول التكنولوجيا إلى البلاد، وشدد على ضرورة الاهتمام بالجانب القانوني لحماية حقوق المنتجات الرقمية وتوفير الأمان للاستثمارات المتعلقة بالاتصالات.

بدوره عبر الدكتور في كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية مأمون يونس عن أسفه بسبب تأخر جهود التحول الرقمي في الجامعات السورية، ورأى أنه ينبغي أن يعالِج المسؤولون عن الجامعات والمؤسسات التعليمية العقبات التي يواجهونها، وأن يخططوا بشكل منهجي نحو تحقيق التحول الرقمي.

ورأى يونس أن التحول الرقمي في مؤسسات التعليم العالي لا يزال بعيداً أو صعب المنال، وأشار إلى أهم العقبات الرئيسة التي تمنع الجامعات من تحقيق التحول الرقمي والتي كان في أولها النظم التقنية القديمة وغير المحمية جيداً وغير المتكاملة لتحسين العمل وإغناء تجربة الطلاب، إضافة إلى النقص في المهارات اللازمة، وشدد على حاجتنا لجذب الكفاءات المهنية والاحتفاظ بها، وبين أن معظم أقسام الدعم التقني في المؤسسات التعليمية التقليدية تعاني نقصاً في عدد الموظفين وفي التمويل.

وأضاف: للتغلب على العقبات يجب على المسؤولين في الجامعات والمؤسسات التعليمية أولاً أن يقيّموا أنظمة التقانة، ثم عليهم الانتقال إلى تنفيذ التحول الرقمي تدريجياً وذلك من خلال توفير الاستقرار في المؤسسات التعليمية، وتحديث نظم التشغيل، إضافة إلى زيادة سرعة حزمة الاتصال، ومعالجة الثغرات الأمنية والمخاطر لتحقيق معايير الجودة.

وقال: إذا تغلبت المؤسسات التعليمية على هذه العقبات تستطيع أن تغني تجارب طلابها، وتصبح قادرة على إيجاد فرص تنموية جديدة وإفساح المجال للابتكار.

بينما رأى الدكتور في كلية الاقتصاد عبد الرحمن محمد أن الجامعات السورية تعمل بالشكل التقليدي المعتاد، ولا تملك البنى التحتية المناسبة للتحول الرقمي خصوصاً في ظل الحرب.

وبين أنه لا يمكن للخريجين اليوم التعامل مع التحول الرقمي، لعدم وجود مناهج علمية تتماشى مع هذا التحول.

ورأى أنه لابد من إخضاعهم لدورات تدريبية تؤهلهم للتعامل مع الخدمات العامّة الرقميّة والشاملة والمتكاملة، وتحفيزهم للابتكار في مجال الّتقنيّات الرّقميّة، إضافة إلى إيجاد فرص عمل جديدة لتحقيق قفزات نوعيّة.