أعلنت تشكيل فريق وطني لإعادة إعمار غزة و«الوطني الفلسطيني» انتقد تقاعس «الدولي» … رام الله: لوقف حرب الإبادة الجماعية وتحقيق السلام

شددت الخارجية الفلسطينية على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية باحترام قراراته لفرض الوقف الفوري لإطلاق النار وحرب الإبادة والتهجير ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، في حين أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح صمت المجتمع الدولي وعجزه حيال المجازر الإسرائيلية والإبادة الجماعية تجاه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأوضحت الخارجية في بيان لها أمس أوردته وكالة «وفا»، أنها تواصل بذل المزيد من الجهود لحشد أوسع جبهة دولية ضاغطة لوقف حرب الإبادة، كما أنها تتحرك في الاتجاهات الدولية كافة لفضح أبعاد المؤامرة وما يتعرض له الفلسطينيون من انتهاكات وجرائم كحلقات متتالية في مخطط إسرائيلي استعماري توسعي وعنصري ضدهم، داعية إلى تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وإنهاء الاحتلال في غضون 12 شهراً وفقاً لنص القرار، وأكدت أن حل القضية الفلسطينية هو المدخل الصحيح لتحقيق أمن واستقرار المنطقة والعالم وطي صفحة دوامة العنف والحروب وتحقيق الأمن والسلام والاستقرار لشعوب المنطقة.
وقالت الخارجية: «نواصل الحراك السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي بهدف ترجمة الإجماع الدولي على وقف الحرب إلى خطوات عملية ملزمة تجبر دولة الاحتلال على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والأوامر الاحترازية والرأي الاستشاري الذي صدر عن محكمة العدل الدولية، والذي تم اعتماده بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة».
بدوره، أكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح أن القصف الجوي والعدوان البري على شمال قطاع غزة، وخاصة في جباليا والوسطى وقصف خيام النازحين، بالتزامن مع مرور عام على حرب الإبادة، هي عمليات انتقامية وإبادة جماعية، وقال: «آن الأوان لتحرك عاجل لوقف الحرب الوحشية، ولتوفير الحماية الدولية لشعبنا»، مؤكداً أن تقاعس المجتمع الدولي عن تحمل مسؤولياته تجاه جرائم الاحتلال، هو الذي يشجعه على الاستمرار بارتكاب المزيد بحق شعبنا.
من جهته، أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى أمس، عن تشكيل الفريق الوطني لإعادة إعمار قطاع غزة، بالتعاون مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين، مشيراً إلى أن الفريق سيقوم بالتحضير لإعادة الخدمات الرئيسة للمواطنين في غزة، ووضع خطط تفصيلية لإعادة بناء البنية التحتية، بما فيها المساكن المناسبة، والإعداد لإطلاق برنامج الإنعاش الاقتصادي في القطاع، مبيناً أن الحكومة تقوم بكل ما تستطيع من أجل رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني ودعم صموده، وبالمقدمة الأهل في قطاع غزة.
ونقلت «وفا» عن مصطفى قوله خلال اجتماع للحكومة أمس: إن «هدف خطة الاحتلال في قطاع غزة والضفة بما فيها القدس، إقامة نظم منفصلة في كل جزء منها، وتقويض مؤسسات الدولة الفلسطينية، وتشريد أبناء شعبنا فيها من خلال جعلها غير قابلة للحياة، ويصاحب ذلك جرائم الاحتلال المتصاعدة من قتل وتجويع واستعمار واعتداء على المقدسات، كل ذلك من أجل تسهيل إعادة احتلال كامل الأراضي الفلسطينية، ومنع إنجاز الدولة الفلسطينية المستقلة»، داعياً إلى إفشال مخططات الاحتلال بهدف تجسيد الدولة المستقلة على الأرض، رغم غطرسة إسرائيل وحجم التحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني.
ونوه مصطفى بأن الحكومة تعمل أيضاً بالتعاون مع كل الأطراف ذات العلاقة على التحضير لتنفيذ البرنامج الذي أعلن عنه الرئيس محمود عباس، في المرحلة القادمة، والمتمثل بالسعي لوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين، مع ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للقطاع، وتوحيد المؤسسات الوطنية في غزة والضفة، وتقديم الخدمات اللازمة لأبناء الشعب الفلسطيني وصولاً إلى إعادة الإعمار، وكل ذلك ضمن رؤية سياسية واضحة، تهدف إلى إنهاء الاحتلال، وتجسيد قيام دولة فلسطين الموحدة والمستقلة وعاصمتها القدس.
وأردف مصطفى: «بعد مرور عام كامل على حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، يمكن القول: إنه كان العام الأكثر دموية وتدميراً على شعبنا، إذ قامت فيه إسرائيل بإعادة احتلال قطاع غزة بشكل كامل، وأحكمت إغلاق كل المعابر التي توصل القطاع بالعالم، ودمرت أغلب البنية التحتية للقطاع، وقتلت بكل وحشية وجرحت ما يزيد على مئة وخمسين ألف مواطن، وشردت نحو مليونين من أبناء شعبنا في القطاع، وحرمت أكثر من ستمئة ألف طالب وطالبة من الالتحاق بمدارسهم».