الاقتصاد تسمح بتصدير 10 آلاف طن زيت الزيتون … مدير مكتب الزيتون لـ«الوطن»: هناك فائض في الإنتاج والتصدير لن يؤثر في حاجة السوق المحلية

| هناء غانم

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تعليماتها المتعلقة بالسماح للشركات والمعامل المرخص لها بفلترة وتعبئة زيت الزيتون بتصدير كمية 10 آلاف طن، وذلك سنداً لتوصية اللجنة الاقتصادية بالجلسة رقم /41/ تاريخ 12/8/2024، وذلك بعد التنسيق مع وزارتي الزراعة والصناعة، ومديرية الجمارك العامة وبما يضمن سير العملية وفق الضوابط المحددة بتوصية اللجنة الاقتصادية.

وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن السماح بتصدير الزيت وفق الكميات المحددة بتوصية اللجنة الاقتصادية جاء بناءً على تقديرات وزارة الزراعة للفائض المتاح للتصدير تبعاً لكميات إنتاج الموسم 2024-2025 ومتوسط الاستهلاك، على أن يراعى في عملية التصدير جملة من الضوابط المحددة لجهة حصر تصدير المادة بالشركات والمعامل المرخص لها بفلترة وتعبئة زيت الزيتون وبعبوات محددة السعة وبمواصفات توثق أصالة المنتج السوري.

وتنوه الوزارة بأن السماح بتصدير المادة المذكورة سيضمن للمصدرين الحفاظ على أسواقهم الخارجية واستمرار وجود المنتج السوري فيها، مع تحفيز عمليات التصدير لجملة من المواد الأخرى باعتبار أن استمرار السماح بتصدير مادة زيت الزيتون يعني استمرار تصدير جملة من المواد الأخرى باعتبارها تشكيلة سلعية يتم طلبها من المستوردين الخارجيين كحزمة متكاملة ويشكل زيت الزيتون أحد أهم مكوناتها.

وتؤكد الوزارة أن السماح بتصدير المادة يتسق مع مبادئ السياسة التصديرية التي تُعنى بمفهوم الإتاحة والاستمرارية مع الزمن إلى جانب تحقيق توازن نسبي بين تأمين احتياجات السوق المحلية ومتطلبات المستهلك تبعاً لدراسات وتقديرات مسبقة ووفق أسعار مقبولة مع الحفاظ على استمرار العملية الإنتاجية من دون إلحاق الضرر بالمُنتج واستمرار عمله وتحفيزه على رفع طاقاته الإنتاجية في ظل وضوح القرار باستمرار عمليات التصدير.

وفي تصريح لـ«الوطن» أكدت مديرة مكتب الزيتون في وزارة الزراعة عبير جوهر أن التقديرات الأولية لإنتاج الزيتون في سورية بشكل أولي قدرت بنحو /740280 / طناً أي بزيادة نحو 6 بالمئة عن الموسم الفائت، يخصص من هذا الإنتاج نحو /148055/ طناً لتصنيع زيتون المائدة والجزء الأكبر نحو /592224/ طناً يوجه للعصر وإنتاج زيت الزيتون، الذي يتوقع أن ينتج عنه نحو /94754/ طن زيت زيتون.

وأضافت: تشير التقديرات الأولية لإنتاج الزيتون في المناطق الآمنة إلى زيادة في الإنتاج تقدر بنحو 11 بالمئة عن الموسم الفائت، حيث قدر إنتاج الزيتون فيها بحوالي /429865.5/ طناً أي نحو 58 بالمئة من إجمالي الإنتاج، الذي يتوقع أن ينتج عنه كمية من الزيت تقدر بنحو /55004/ أطنان أي بزيادة 6000 طن عن الموسم الفائت. هذا وقد قدر أعلى إنتاج هذا الموسم في المناطق الآمنة في محافظة حماة حيث وصل إلى 91985 طناً.

ولفتت جوهر إلى أن الفائض بحدود 7000 طن يضاف لها ما هو موجود ومخزن لدى الشركات والتجار من المواسم الماضية، وعليه اتخذت الحكومة إجراءات تحديد الكمية ومحددات التصدير، موضحة أن هناك فائضاً في الإنتاج والتصدير لن يؤثر في حاجة السوق المحلية.

التعليمات التنفيذية:

واشترطت التعليمات التنفيذية الصادرة عن الوزارة لمديرات الاقتصاد في المحافظات، والجمارك، أن تكون الكميات المصدرة موزعة إلى 7 آلاف طن بعبوات مجهزة للتصدير لا تزيد عن سعة /2/ ليتر، و/3/ آلاف طن بعبوات مجهزة للتصدير سعة ما فوق /2/ ليتر ولا تزيد عن /4/ ليترات كحد أقصى، وأن تتضمن هذه العبوات لصاقة تحتوي على تاريخ الإنتاج – فترة الصلاحية – نوع الزيت – اسم الشركة وترخيصها وأنه من إنتاج سورية، وأن تتطابق مواصفات زيت الزيتون المصدر مع المواصفات القياسية أصولاً لزيت الزيتون السوري.

وشددت على ضرورة وضع آلية تنفيذية لنجاح عملية التصدير تحافظ على سمعة زيت الزيتون السوري وتضمينها ما يلي: (كيفية متابعة وتدقيق الكميات المصدرة – أن يكون مصدر المادة المصدرة هو الشركات والمعامل المرخص لها بفلترة وتعبئة زيت الزيتون).

وسمحت تعليمات الوزارة لكل الشركات والمعامل المرخص لها فلترة وتعبئة زيت الزيتون بتصدير زيت الزيتون بالتقدم بطلبات يومية للموافقة على تصدير مادة زيت الزيتون إلى مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية في المحافظات وفق توصية اللجنة الاقتصادية أعلاه تبعاً لسجلها الصناعي المكاني، وفق شروط محددة.

وشددت الوزارة على عدم قيام مديريات الاقتصاد في المحافظات على مسؤولية المدير شخصياً بمنح موافقة تصدير إلا بعد قيام المصدر الحاصل على موافقة سابقة بتقديم كتاب من الأمانة الجمركية المعنية بقيامه بعملية التصدير فعلياً للكمية الموافق على تصديرها سابقاً.

وحظرت على أي شركة أو معمل التقدم بطلبات إجمالية تراكمية للحصول على الموافقة على تصدير مادة زيت الزيتون بكميات تفوق طاقتها الإنتاجية المحددة بموجب سجلها الصناعي، وتقع مسؤولية تدقيق ومراقبة توافق الكميات المطلوب تصديرها من الشركات والمعامل مع طاقاتها الإنتاجية السنوية على عاتق مديرية الاقتصاد المعنية ومديرها بشكل شخصي.

وسمحت الوزارة لمديريات الاقتصاد بالتعديل على كل الطلبات المقدمة للحصول على موافقة التصدير (جمرك تخليص، بلد المقصد…. إلخ)، مع حظر إجراء أي تعديل على الكميات الموافق عليها، ويشترط في تعديل الكميات إلغاء طلب الموافقة السابق والحصول على موافقة جديدة بعد التأكد من عدم استخدام المصدر للموافقة السابقة تبعاً لمخاطبة مديرية الجمارك العامة الأمانة الجمركية المختصة وفق الأصول المرعية.

وأوجبت تقديم المصدر ولمرة واحدة وفق مقتضيات توصية اللجنة الاقتصادية سجلاً صناعياً مصدق أصولاً بتاريخ لاحق لصدور هذه التعليمات يثبت أصالة العمل بفلترة وتعبئة زيت الزيتون ويحدد بموجبه الطاقة الإنتاجية السنوية، وشهادة تسجيل منشأة صناعية حديثة مصدقة أصولاً بتاريخ لاحق لصدور هذه التعليمات من مديرية الصناعة المختصة تثبت امتلاك الشركة لسجل صناعي وأنها قائمة وتعمل.

ووفقاً للتعليمات التنفيذية تقوم مديريات الاقتصاد برفع الطلبات بشكل يومي إلى مديرية التجارة الخارجية (جداول يومية كما في حالة طلبات الاستيراد) وذلك لمنح الموافقات وتجميع الكميات الموافق عليها، وعلى مسؤولية مدير مديرية الاقتصاد شخصياً بتدقيق الطلبات المرفوعة ولاسيما لجهة التكرار، وتقوم مديرية التجارة الخارجية بموافاة مديريات الاقتصاد في المحافظات بالموافقة على الطلبات وفق البند (2) إعلام في اليوم ذاته أو في يوم العمل التالي، على أن تقوم مديريات الاقتصاد بمنح المصدر كتاب موافقة إلى الأمانة الجمركية على تصدير كميات زيت الزيتون الموافق عليها وفق سعة العبوات المحددة خلال 5 أيام عمل تبدأ من اليوم التالي لتاريخ موافقة مديرية التجارة الخارجية على الطلبات المرفوعة وإلا تعتبر موافقة مديرية التجارة الخارجية ملغاة ولا يسمح بتمديدها بأي حال من الأحوال.

وألزمت الوزارة مديرية التجارة الخارجية – دائرة أحكام التجارة الخارجية بمراقبة وضبط سقوف الكميات الموافق على تصديرها حتى بلوغها 10 آلاف طن (بعبوات مجهزة للتصدير لا تزيد عن سعة /2/ ليتر، و/3/ آلاف طن بعبوات مجهزة للتصدير سعة ما فوق /2/ ليتر ولا تزيد عن /4/ ليترات كحد أقصى).

ووفقاً للتعليمات تقوم مديرية الجمارك العامة بموافاة وزارة الاقتصاد بشكل أسبوعي في يوم الأحد من كل أسبوع بكميات زيت الزيتون المصدرة فعلياً عن طريق كل الأمانات الجمركية وبأسماء جميع المصدرين، على أن تراعي الأمانات الجمركية في عمليات تخليص البضائع المصدرة إضافة لإجراءاتها الاعتيادية التحقق من تطابق الكميات المصدرة فعلياً مع الكميات الموافق على تصديرها وفق كتب مديريات الاقتصاد المعنية وتبعاً لسعة العبوات المحددة، واحتواء العبوات المعدة للتصدير على لصاقة تظهر تاريخ الإنتاج، وفترة الصلاحية، ونوع الزيت واسم الشركة وترخيصها، إنتاج سورية، وأن تتطابق مواصفات زيت الزيتون المصدر مع المواصفات القياسية أصولاً لزيت الزيتون السوري، وإيقاف عمليات تصدير زيت الزيتون حين وصول الكميات المصدرة إلى 10 آلاف طن.