زيادة واضحة في موازنة عام 2025 والحكومة تتطلع لزيادة الإنفاق على الاستثمار … وزير المالية لـ«الوطن»: لا ضرائب جديدة في موازنة 2025 والإنفاق الاستثماري سيحفز العرض

| عبد الهادي شباط

أكد وزير المالية رياض عبد الرؤوف في تصريح لـ«الوطن» أن مشروع موازنة العام 2025 لا تتضمن أي إضافات جديدة في الضرائب وأن الإطار الناظم لإعداد وهيكلة الموازنة هو توجيهات الرئيس للحكومة بما يسمح في تعزيز الإنتاج والاقتصاد الوطني.

وأوضح أن تصحيح هيكل الموازنة كان عبر تعديل نسب الإنفاق ليصبح 30 بالمئة للإنفاق الاستثماري بدلاً من 25 بالمئة و70 بالمئة للإنفاق الجاري بدلاً من 75 بالمئة كما كان في موازنة العام الجاري 2024، مع اعتباره أن الإنفاق الجاري مهم لجهة أنه إنفاق محفز للطلب ويؤمن احتياجات الجهات العامة والمؤسسات ويضمن استمرار توفر الخدمات التي تقدمها هذه الجهات للمواطنين في حين أهمية الإنفاق الاستثماري تكمن في أنه يحفز العرض عبر خلق معدلات إنتاج أفضل.

وحول تطبيق موازنة البرامج والأداء في موازنة العام القادم 2025، بيّن أنه تم إعداد الموازنة وفق موازنة البنود لأنه تم العمل على إعداد هذه الموازنة مع شهر أيار من العام الجاري في حين الوزارة تتجه في موازنة العام 2026 لتنفيذ جزء منها (موازنة بعض الوزارات) عبر موازنة البرامج والأداء على التوازي لموازنة البنود بما يسمح بتقييم منهجية وفعالية موازنة البرامج والأداء.

وحول ما أورده الخبر الرسمي عن رئاسة مجلس الوزراء بالنسبة للمشاركة شبه الشكلية للكثير من الجهات غير الحكومية الأعضاء في المجلس، حيث غادر عدد منهم قبل انتهاء الاجتماع، بينما لم يقدم عدد آخر أي مداخلة أو طرح يغني الاجتماع، وهو ما اعتبره بعض المتابعين لنقاشات الموازنة العامة في المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي نوعاً من التحفظ حول بعض أرقام ومؤشرات الموازنة، حيث أورد الخبر أنه رغم التعويل الكبير على دور النقابات والاتحادات الوطنية في مناقشة مشروع الموازنة باعتبار أنه ينتظر من هذه المؤسسات الوطنية أن تمتلك مقاربة أومنظوراً يختلف عن مقاربة الحكومة ولاسيما على مستوى الأولويات ودور القطاع الخاص أو القطاعات التي تمثلها هذه الاتحادات والنقابات، لكن للأسف لم يتقدم بعض أعضاء المجلس من هؤلاء الشركاء بعرض أو تسويق مثل هذه المقاربات، أكد وزير المالية أنه لم يكن هناك أي تحفظ على أرقام ومؤشرات الموازنة وأن عدم مشاركة بعض الأعضاء في المجلس بفاعلية لا يعد تحفظاً لأن النقاش كان متاحاً وبحضور كل أعضاء المجلس.

وكان المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي حدد خلال اجتماعه الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2025 بـ52600 مليار ليرة سورية موزعة على 37000 مليار للإنفاق الجاري و15600 مليار للإنفاق الاستثماري بنسبة نمو48 بالمئة مقارنة بموازنة العام 2024.

وتم اعتماد مبلغ الدعم الاجتماعي بـ8325 مليار ليرة موزعاً على: الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية 50 مليار ليرة، وصندوق دعم الإنتاج الزراعي 100 مليار ليرة مقارنة بـ75 ملياراً عام 2024، ودعم الدقيق التمويني 3850 ملياراً والمشتقات النفطية 4000 مليار مقارنة بـ2000 ملياراً عام 2024، ودعم الخميرة التموينية 125 ملياراً وصندوق التخفيف من آثار الجفاف 25 ملياراً مقارنة بـ15 ملياراً عام 2024، إضافة إلى صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث 150 مليار ليرة مقارنة بـ50 ملياراً عام 2024، والصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال بـ25 مليار ليرة. كما تم رصد مبلغ 2700 مليار ليرة لدعم الأدوية والمستلزمات المخبرية والطبية والأدوية السرطانية.

بينما بيّن وزير المالية في حديثه الذي ترافق مع الاجتماع أن أسس إنجاز مشروع الموازنة تركزت حول عدد من المقاربات فيما يخص الواقع الاقتصادي والاجتماعي من خلال إدارة الموارد المالية المتاحة بكفاءة والاستمرار بإصلاح هيكلية الموازنة العامة للدولة، بما يسهم بزيادة فعالية الإنفاق العام في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتركيز على المشاريع الاستثمارية ذات الأثر المباشر وترتيب أولويات الإنفاق العام وضبط الإنفاق الإداري والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة والاستمرار برصد الاعتمادات اللازمة للدعم الاجتماعي، وتعزيز دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر باعتبارها المحرك الأساسي للاقتصاد.

كما أوضح أنه تم القيام بإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2025 ضمن رؤية تهدف إلى إصلاح الاختلالات الهيكلية في الموازنة العامة، وتطوير النسبة التي ستخصص للإنفاق الاستثماري.

وأن العجز في الموازنة هو أحد أهم المؤشرات ضمن الموازنة العامة للدولة للعام 2025، حيث تم تخفيض نسبة العجز إلى 21 بالمئة، علماً أنها كانت في الموازنة العامة للدولة لعام 2024 بنسبة 26 بالمئة، الآن العجز المقدر لعام 2025 هو21 بالمئة وهذا التخفيض مفيد لأنه عبارة عن حالة صحية تعزز من معدلات أو وتائر النمو في الاقتصاد.

معتقداً أن موازنة عام 2025 ستسهم في تعزيز معدلات التنمية الاقتصادية في سورية.