أعربت فنزويلا عن رفضها التجديد لما يسمى «بعثة تقصي الحقائق» الدولية لأنها تشكل «أداة للابتزاز والإكراه» ضد الحكومات والشعوب ذات السيادة، وهي مثال واضح على «انحراف» مؤسسات الأمم المتحدة.
وقالت الحكومة الفنزويلية في بيان نقلته قناة «تيليسور»: «تعرب فنزويلا عن رفضها القوي للقرار الأممي بالتجديد لما يسمى «بعثة تقصي الحقائق» التي صدق عليها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة» مضيفة: «إن هذا التجديد غير شرعي ومعيب ويخدم بشكل حصري الأهداف السياسية للولايات المتحدة».
وتابعت الحكومة في بيانها: «هذه البعثات تحولت إلى أدوات للإكراه والابتزاز ضد الشعوب والحكومات المستقلة وذات السيادة ومؤشر واضح على انحراف مؤسسات الأمم المتحدة»، معربة كذلك عن إدانتها لعجز هذه المؤسسات عن معالجة ومواجهة الجرائم المرتكبة بحق الإنسانية، ومثال على ذلك جريمة الإبادة الجماعية الإسرائيلية في فلسطين والقصف الإسرائيلي للمدنيين في لبنان، مشيرة إلى أن «حكومة فنزويلا البوليفارية أظهرت التزاماً قوياً بحقوق الإنسان الذي يعتبر أكثر صلابة وقوة من أغلبية الحكومات التي تلجأ إلى تعزيز استغلالها لهذه القضايا لعكس التقدم الذي حققته العملية الديمقراطية الثورية في فنزويلا».