الأردن دعا إلى وقف صادرات الأسلحة لإسرائيل.. ومصر حذرت من فصل الضفة عن القطاع … رام الله: الإدارة الأميركية تتحمل مسؤولية حرب الإبادة المستمرة على الفلسطينيين
| وكالات
حمّلت الرئاسة الفلسطينية الإدارة الأميركية مسؤولية حرب الإبادة المتواصلة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، على حين أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ضرورة إجبار الكيان على إنهاء حروبه غير القانونية على الفور، في حين حذر وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من محاولات الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
وحسب وكالة «وفا»، حملت الرئاسة الفلسطينية الإدارة الأميركية مسؤولية حرب الإبادة المتواصلة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وآخرها ما تقوم به من حصار كامل لشمال قطاع غزة، وعزله، إضافة إلى العدوان المتواصل على باقي المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية.
وقال المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان أمس: إن «الدعم المتواصل من الإدارة الأميركية سياسياً ومالياً وعسكرياً للاحتلال، جعله يستمر في عدوانه ضد شعبنا وأرضنا، ويتحدى جميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، معتمداً على الدعم الأميركي المنحاز الذي يقف بوجه المجتمع الدولي ويمنع محاسبة الاحتلال على جرائمه».
وأضاف أبو ردينة: «المطلوب من الإدارة الأميركية إجبار الاحتلال الإسرائيلي حليفها الإستراتيجي على وقف عدوانه، والامتثال لقرارات الشرعية الدولية وقرارات المحاكم الدولية، وعدم إعطائه الدعم للاستمرار في جرائمه الوحشية، والذي أشعل المنطقة ويقودها إلى الانفجار الشامل الذي لن يتحمل نتائجه أحد»، وأوضح أن الحل الوحيد لجميع مشكلات المنطقة هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وقيام الدولة الفلسطينية وفق القرارات والشرعية الدولية.
في العاصمة الأردنية عمان، أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أمس السبت، أن على البلدان التي تريد إنهاء التصعيد الإقليمي الخطر أن تتوقف عن تزويد إسرائيل بالأسلحة، وأضاف في تغريدة عبر منصة «اكس»: يجب إجبار إسرائيل على إنهاء حروبها غير القانونية على الفور وإلا ستجر المنطقة إلى أعماق هاوية حرب إقليمية.
وتابع» الصفدي: «ما كانت إسرائيل لتتمكن من شن كل هذه الاعتداءات لولا الإفلات من العقاب»، وشدد على أن إسرائيل لن تتوقف عن جرائمها في غزة والضفة الغربية ولبنان ما لم تتم محاسبة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزرائه المتطرفين، مضيفاً: لم يكن بوسعهم شن كل هذه الاعتداءات، بما في ذلك ضد وحدات «يونيفيل»، لولا الحصانة التي يواصل المجتمع الدولي تزويدهم بها، والأسلحة التي لا تزال العديد من الدول ترسلها إليهم.
وبين أنه بعد مرور عام على الحرب، والمجازر والتطهير العرقي في غزة، ومع نزوح الآلاف وقتلهم وجرحهم في الضفة الغربية ولبنان، بما في ذلك الصحفيون والعاملون في المجال الإنساني والجنود اللبنانيون وأفراد قوات اليونيفيل، لا يوجد لدى مجلس الأمن أي حجة لعدم الوفاء بواجباته، ويتعين عليه أن يرفع الحصانة عن إسرائيل، وأن يحظر جميع مبيعات الأسلحة إليها.
وأردف بالقول: يجب على البلدان التي تريد حقاً وضع حد للتصعيد الإقليمي الخطر وتسعى إلى السلام والأمن في الشرق الأوسط أن تتوقف على الفور عن إمداد إسرائيل بالأسلحة التي تستخدمها في عدوانها، ولابد من سن الفصل السابع لإجبار إسرائيل على الامتثال للقانون الدولي وإنهاء جميع حروبها غير القانونية على الفور، وإلا فإن هذه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة ستعمل على تقويض مصداقية القانون الدولي والمؤسسات الدولية، وتجر المنطقة إلى هاوية حرب إقليمية شاملة، والتي سوف يتردد صداها إلى ما هو أبعد من حدود المنطقة.
في سياق متصل، التقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في القاهرة، أمس السبت، وفداً من حركة فتح برئاسة نائب رئيس الحركة محمود العالول، ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد.
المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية تميم خلاف قال في بيان صحفي أوردته قناة «القاهرة الإخبارية» إن اللقاء شهد إعادة تأكيد الوزير عبد العاطي على موقف مصر الداعم للسلطة الفلسطينية، وتمسكها برفض أي مخططات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، وأشار خلاف إلى حرص مصر في اتصالاتها مع الأطراف الدولية الفاعلة على نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة في ظل العراقيل التي يضعها جيش الاحتلال الإسرائيلى وسيطرته على الجانب الفلسطيني من معبر رفح وتقويض عمل منظمات الإغاثة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، وكذلك حركة الأفراد عبر المعبر.
وأكد وزير الخارجية المصري ضرورة مواجهة محاولات الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وشدد على وحدة الأرض الفلسطينية، كما استعرض حسب خلاف اتصالات مصر مع مختلف الأطراف لوقف الحرب في قطاع غزة والتوصل لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين، كما شدد وزير الخارجية المصري ضرورة العمل على وحدة الصف الفلسطيني، وتعزيز دور السلطة الوطنية، بما يضمن تحقيق تطلعات وآمال الشعب الفلسطيني.
وضمن التحركات والجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة، بحث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أول من أمس الجمعة، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مستجدات الأحداث في المنطقة، في ظل حرب الإبادة الجماعية التي تواصل إسرائيل شنها على قطاع غزة وامتدت إلى لبنان.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه ابن سلمان من ماكرون، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية «واس»، التي ذكرت أن ابن سلمان، «تلقى اتصالاً هاتفياً من ماكرون، جرى خلاله بحث مستجدات الأحداث في المنطقة، واستعراض الجهود المبذولة لخفض التصعيد للوصول إلى الأمن والاستقرار».