9500 متضرر يطالبون بـ2.5 مليار ل.س … دمشق: صرف 1.5 مليار ليرة حتى تاريخه كتعويض عن أضرار المواطنين

| فادي بك الشريف

كشفت مصادر محافظة دمشق لـ«الوطن» عن أن قيمة المبالغ التي تم صرفها كتعويض عن أضرار الممتلكات جراء الأعمال الإرهابية بما فيها الأضرار التي تتجاوز 5 ملايين ليرة سورية وسلف للعسكريين، قد بلغت 1.5 مليار ليرة سورية وذلك خلال 4 سنوات منذ بدء صرف التعويضات عن أضرار ممتلكات المواطنين، والعسكريين العاملين في وزارتي الدفاع والداخلية، مؤكدة أن هذه المبالغ تعود لـ8 آلاف طلب تم رفعه لوزارة الإدارة المحلية.
وبينت المصادر أن أغلب التعويضات كانت للأضرار الخاصة ومنها 62 طلباً للأضرار التي تزيد على 5 ملايين ليرة سورية، حيث إن ذلك يأتي بناءً على كتاب نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات رئيس لجنة إعادة الإعمار وزير الإدارة المحلية القاضي برفع قائمة وجداول بالمستحقين للتعويض.
وأشارت المصادر إلى أن عدد الطلبات الإجمالية التي تم رفعها حتى تاريخه بلغت 9500 طلب تقدر قيمها بـ2.5 مليار ليرة سورية.
وفي سياق متصل وردت لـ«الوطن» شكاوى على التريث بمنح تعويضات لأصحاب العقارات المهدمة كلياً أو التي تقع في منطقة سيعاد تنظيمها وإعمارها وعدم صرف أي سلف مالية عن أضرار هذه العقارات لأصحابها، مؤكدين أهمية تشميلهم بالصرف ولاسيما أن كثيراً ممن سبقهم حصلوا على مبالغ وتعويضات عن عقاراتهم المهدمة، فما مبرر التريث؟! وخاصة أن هناك توجيهاً سابقاً للجان الفرعية في المحافظات بأن تحدد مصير المناطق المهدمة ورؤية اللجان حول آلية الصرف ولكن لم يعمل بهذا الأمر وصدرت تعليمات جديدة.
وعليه أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات المهندس عمر غلاونجي تعليمات جديدة طلب بموجبها ضرورة أتمتة أعمال مكتب الأضرار وفق برنامج يظهر بصورة فورية كل المعلومات المتعلقة بالعقار المتضرر والشخص المتضرر في آن معاً بشكل يسهم في منع ازدواجية الصرف وعدم تكرار الطلبات للشخص نفسه أو التعويض للعقار ذاته أو الآلية المتضررة لأكثر من مرة واحدة، إضافة لمسك سجل مركزي يظهر بصورة سريعة مصير طلبات تعويض المواطنين ومعرفة المراحل التي وصل إليها والجهة التي يكون بحوزتها، وإعادة هيكلة مكتب الأضرار ورفده بعناصر قانونية تقوم بتدقيق كامل وثائق طلبات المواطنين المتضررين والتأكد من ثبوتياتها وأهمها وثائق الملكية.
كما طلب تحديد الوثائق المطلوبة للحصول على تعويض الأضرار أو السلف المالية، وتحديد فترات زمنية للبت بطلبات المواطنين في سبيل الحصول على تعويض الأضرار اللاحقة بممتلكاتهم ولاسيما في المناطق الآمنة التي يمكن إجراء الكشف الحسي فيها وترتيب المساءلات القانونية المناسبة عن أي تأخير، والتقيد بمقترحات لجنة إعادة الإعمار في موضوع منح السلف المالية للعسكريين المتضررين وعدم التوسع في تفسيرها تفسيراً يؤدي إلى استفادة ذوي العسكريين (زوجات- أبناء- آباء) من السلف، مع ضرورة توصيف واقع العقار أو الآلية المتضررة توصيفاً دقيقاً، حيث يأتي ذلك بعد تسجيل ملاحظات على عمل عدد من اللجان الفرعية للأضرار في المحافظة.