استحابة لما نشرته «الوطن».. محافظ حماة يوجه باقتراح حلول خلال 10 أيام فقط لحل مشكلات المنطقة الصناعية

| حماة -محمد أحمد خبازي

استجابة لما نشرته «الوطن» حول اعتراض الكثير من الصناعيين بحماة على قيمة المقاسم التي خصصهم بها مجلس المدينة في توسع المنطقة الصناعية، والخلاف الناشب بينهما منذ سنوات طويلة حول سعر متر الأرض وبنيته التحتية، ترأس محافظ حماة معن صبحي عبود مؤخراً اجتماعاً موسعاً في غرفة صناعة حماة، لجميع الجهات المعنية لمعالجة كل الإشكالات العالقة، واستكمال مشاريع البنية التحتية، للنهوض بهذا التوسع وإنهاء مشكلاته المتراكمة نهائياً بدلاً من تفاقمها وتدويرها من عام لعام ومن ترحيلها من مسؤول لمسؤول!

وأكد المحافظ ضرورة معالجة كل القضايا التي تهم الصناعيين المخصصين بمقاسم في التوسع وعددها 337 مقسماً للصناعات النسيجية والكيميائية والهندسية والغذائية.

ووجه مجلس المدينة وبالتنسيق مع الجهات المعنية «شركة الكهرباء ومؤسسة المياه والصرف الصحي والاتصالات»، لتشخيص واقع المنطقة الصناعية ومنطقة التوسع خلال 10 أيام، ومعالجة كل العقبات، واقتراح الحلول لها ولاسيما ما يتعلق بدراسة قيمة المقاسم التي تم دفع قسم منها، إضافة إلى استكمال أعمال البنى التحتية من الكهرباء والمياه والاتصالات وخطوط الصرف الصحي.

ولفت المحافظ إلى استعداد المحافظة لتأمين احتياجات الصناعيين ضمن الإمكانات المتاحة، وتقديم التسهيلات اللازمة للنهوض بمصانعهم ومعاملهم، للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التشاركية مع القطاع العام.

ومن جانبه بيَّنَ رئيس غرفة الصناعة زياد عربو أنه تم تشكيل لجنة في العام 2018، لتقدير قيمة المقاسم وسددها الصناعيون، مؤكداً ضرورة التنسيق مع مجلس المدينة وكل الجهات المعنية لحل العقبات التي تعترض الصناعيين.

في حين عرض عدد من الصناعيين لأبرز الصعوبات التي تواجههم، وخصوصاً من حيث عدم التزام مجلس المدينة بالقرارات المتعلقة بقيم المقاسم والفروقات الكبيرة التي طرأت عليها بين العام 2016 عند المباشرة بتوسع المنطقة الصناعية الجديد، والعام الجاري، وضرورة استكمال تنفيذ البنى التحتية وخاصة الكهرباء من شبكات ومراكز تحويل، ومد شبكات مياه الشرب، ومعالجة واقع الاتصالات التي تنقطع مع انقطاع الكهرباء.

من جهته ذكر رئيس مجلس مدينة حماة مختار حوراني، أن إنجاز المناطق الصناعية له قراراته الخاصة، وأن حساب قيمة الأرض يتم مع الأحكام القضائية للاستملاك، إضافة إلى قيم البنى التحتية.

وأوضح أن العديد من الصناعيين سددوا دفعات لقيمة مقاسم الأرض، وقد تغيرت كلفة البنى التحتية، وتوقف العمل في توسع المنطقة حتى العام 2016 نتيجة ظروف الحرب الإرهابية على سورية، ومن ثم استكملت الأعمال الأخرى من الكهرباء ومياه وصرف صحي وقد أثرت فروقات الأسعار في تنفيذها.

من جانبه، بيَّن مدير فرع السورية للاتصالات منيب الأصفر، أن الفرع ركب خلال الآونة الأخيرة منظومة طاقة شمسية مع كل التجهيزات في المنطقة الصناعية، ولكنها تعرضت للسرقة الأمر الذي أدى إلى فقدان الاتصالات مع انقطاع الكهرباء.

وأوضح أن الفرع على جاهزية تامة لتقديم كل التسهيلات لإنجاز الشبكات الهاتفية وتركيب منظومة طاقة شمسية مع تجهيزاتها لتخدم الصناعيين في توسع المنطقة.

وأما مديرو المياه والكهرباء والصرف الصحي، فبينوا أنهم في الاجتماع المقبل سيعرضون لواقع مشاريع البنية التحتية من حيث التنفيذ ونسبه ومعوقاته والحلول المقترحة لمعالجتها.