قابلة للتمديد لمرتين مدة كل منهما سنتان … توجه لزيادة المسار الزمني لمعاوني الوزراء والمديرين العامين

عقدت لجنة القرار رقم 43 والمكلفة بمراجعة بعض القرارات والإجراءات الخاصة بشروط شغل مراكز عمل القيادات الإدارية، اجتماعها الثاني أمس السبت، في مبنى رئاسة مجلس الوزراء، حيث ناقشت اللجنة موضوع المسارات الزمنية الحاكمة لشغل مراكز عمل القيادات الإدارية من معاوني الوزراء والمديرين العامين ورؤساء الهيئات المستقلة وأمناء عامين في المحافظات السورية.

وتم التداول في بعض الأفكار المقترحة ومنها زيادة مدة المسار الزمني المقترح ليصبح 8 لمركز عمل معاون وزير قابل للتمديد حتى 12 سنة، كما تمت مناقشة مقترح أن يحدد المسار الزمني للمدير العام والمدير الفرعي في المحافظات، بـ6سنوات، ولرئيس الهيئة المستقلة والأمين العام للمحافظة بـ7سنوات، قابلة كذلك التمديد لأربع سنوات لكل من المسارين.

كما استعرضت اللجنة في سياق اجتماعها الثاني مقترح تشكيل لجنة وزارية مهمتها دراسة طلبات تمديد المسار الزمني لشاغلي مراكز العمل المشار إليها أعلاه، وكذلك موضوع اعتبار مدة المسار الزمني واحدة ولو انتقل شاغل مركز العمل بين عدة جهات عامة.

كما توصلت اللجنة إلى العديد من المقترحات منها اقتراح أن يكون لمجلس الوزراء تمديد المسار الزمني لأي مركز عمل من المراكز المشار إليها زيادةً على ما هو مذكور أعلاه، بناءً على مذكرة تبريرية واضحة تبين الحاجة الماسة للتمديد، مع الإشارة إلى أن مقترحات وتوصيات اللجنة ليست نهائية بل سيتم رفعها إلى رئيس مجلس الوزراء للنظر بعرضها على مجلس الوزراء للمداولة واتخاذ ما يلزم حيالها.