وزير العمل لـ«الوطن»: تأخير قانون العاملين سببه «المراتب الوظيفية» … نواب «الشعب» يطلبون التدقيق في الخلل بمنظمة الهلال الأحمر ووزيرة الشؤون الاجتماعية ترد: الملف أصبح أمام الحكومة
مطالب واستفسارات عديدة تقدم بها أعضاء مجلس الشعب إلى وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل أكدوا فيها ضرورة إيجاد حل جذري لموضوع توظيف العاملين معتبرين أن هذا الهاجس هو الأهم للمواطن ولا سيما في ظل الظروف الراهنة وحالات الغلاء التي لا حدود لها، مؤكدين أهمية تثبيت العاملين المتعاقد معهم من خلال برنامج تشغيل الشباب الذين مضى على تعيينهم خمس سنوات ورفع نسبة التعيين لذوي الاحتياجات الخاصة في الجهات العامة والخاصة من 4 بالمئة إلى 10 بالمئة. إضافة إلى ضرورة أن يشمل التعويض المعيشي المتقاعدين، إضافة إلى أهمية النظر في موضوع العاملين الذي تم صرفهم من الخدمة وثبتت براءتهم بالقانون. كما اتفق العديد من الأعضاء على أهمية وضع آليات جديدة لإجراء المسابقات والتعيين بحيث تكون محصورة بوزارة العمل ولمرة واحدة سنوياً ليتم توزيع الناجحين إلى المؤسسات الحكومية وفقاً لاحتياجاتها مطالباً بضرورة مراقبة عمل الجمعيات وأنشطتها كما طالب أحد النواب بضرورة إعادة الملف الإغاثي إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، معتبراً أن الملف هو من صميم عمل الوزارة ولا سيما في الظروف الراهنة.
كما أشار بعض النواب إلى أهمية محاربة ظاهرة التسول وخاصة أنها أصبحت منظمة الأمر الذي يفترض وجود إجراءات صارمة في الحد من هذه الظاهرة. كما ركز البعض على تعديل قانون الجمعيات المعمول به منذ عام 1958 حتى تستطيع الجمعيات القيام بالأعمال والمسؤوليات الملقاة على عاتقها وخاصة في ظل الأزمة.
وأكد نواب أهمية وضع خطط للجمعيات الأهلية بإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية بحيث تركز في قسم من أنشطتها وبرامجها للعناية بذوي الشهداء وموضوع التعاقد مع أسر الشهداء لجهة تعيينهم بالمؤسسات الحكومية متسائلاً عن سبب عدم فرز المهندسين خريجي عام 2004.
وطالب عضو المجلس مجيب الدندن بتعديل المواد الواردة في القانون الأساسي للعاملين في الدولة المتعلقة بصرف العاملين من وظائفهم بحيث تكفل التعديلات ضمان عودة العامل إلى وظيفته في حال لم تثبت إدانته بالقانون، داعياً إلى ضرورة إعطاء العاملين حقهم الذي كفله الدستور لجهة منحهم الإجازة بلا أجر أو الاستقالة ومراعاة ظروفهم ووضع تصنيف وظيفي واضح ضمن الهيكليات الإدارية بحيث تضمن العدالة للعاملين وشاغلي هذه الوظائف.
بدورها طالبت عضو المجلس ناهد المعلم بإجراء تقويم عمل الجمعيات العاملة على أرض الواقع وإغلاق المخالفين منها، لافتة إلى أهمية وضع آلية لحفظ وثائق الخاصة بالعاملين حفاظاً على استحقاقاتهم وحقوقهم المالية.
ودعا عضو المجلس وليد أبو عسلي إلى دراسة زيادة النسب الخاصة بالعاملين المصابين بالعجز الوظيفي، إضافة إلى بإصدار بطاقات لمصلحة ذوي الاحتياجات الخاصة بحيث تكون معتمدة من جميع الجهات.
ولفت بعض النواب إلى ضرورة مراقبة عمل فروع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري والمحسوبيات التي تحدث فيها على حين طالب أحدهم من وزارة الشؤون الاجتماعية بضرورة العمل على بناء الإنسان والأجيال الناشئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وخاصة الطلاب الذين تعرضوا للتشرد نتيجة إرهاب التنظيمات المسلحة.
من جانبها بيّنت وزيرة الشؤون الاجتماعية ريما القادري أن الوزارة ستركز في المرحلة القادمة على موضوع التنمية الاجتماعية وليس الإغاثة الاجتماعية كون التنمية تشكل البنية الأساسية للنهوض والبناء المجتمعي في المناحي الأخرى، مبينة أن الوزارة أعدت مقترحات تتعلق ببعض حالات الخلل في عمل منظمة الهلال الأحمر العربي السوري تم رفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء للنظر فيها، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى من خلال إستراتيجيتها ورؤيتها إلى محاربة جميع الظواهر السلبية بالمجتمع ومنها التسول وذلك من خلال تضافر جهود القطاعين العام والأهلي والوصول إلى حالات التسول في جميع المناطق عبر خط ساخن وتحديد دوافع هذه الظاهرة بشكل دقيق لإيجاد الآلية العملية المناسبة للحد منها وإحداث مراكز لإعادة تأهيلهم وتقديم الخدمة المناسبة لحالات العوز الاجتماعي.
وأشارت القادري إلى أن الوزارة تركز في عملها على حقوق الأطفال والأيتام منهم وذلك بالتعاون مع وزارات الداخلية والعدل والتربية والجهات المعنية لرصد جميع الانتهاكات التي تحصل بحقهم والتصدي لها وفقاً لكل حالة، مبينة أن الوزارة تعد مشروع قانون لحقوق الطفل سيتم رفعه إلى مجلس الوزراء قريباً. ولفتت إلى أن مشروع قانون المنظمات غير الحكومية الذي تعده الوزارة وضع الإطار القانوني والتشريعي الذي سيحكم عمل الجمعيات الأهلية وضبطها وتنظيم الجهود المجتمعية والاستفادة من الطاقات لدى المجتمع الأهلي والاتجاه نحو الجوانب التنموية والتمكينية.
مؤكدة أن الوزارة لديها خطة تعنى بشؤون ذوي الشهداء من خلال بعض وحدات التنمية الريفية التابعة للوزارة عبر دورات تأهيلية للمجتمع المحلي وتمكين الأشخاص على إقامة مشروعات خاصة صغيرة ومتوسطة، وسيتم تعميمه في حال الحصول على النتائج المطلوبة، لافتة إلى أن الوزارة تسعى إلى رفع نسبة المعينين من المعوقين بالجهات العامة إلى 7 بالمئة.
من جهته أكد وزير العمل الدكتور خلف العبد اللـه أن مشروع قانون العاملين الأساسي الجديد سيعالج الكثير من المشكلات والقضايا التي تخص العمال ولا سيما أن هناك بعض النصوص القانونية النافذة حالياً غير قادرة على حل بعض المشكلات الناشئة خلال الازمة.
ولدى استفسار «الوطن» عن أسباب التأخر في إصدار مشروع القانون بيّن الوزير أنه كان من المفترض أن يكون نافذاً لولا موضوع المراتب الوظيفية الذي تم إدراجه مؤخراً، وهي من اختصاص وزير التنمية الإدارية الذي تعهد للحكومة أنه سيكون جاهزاً خلال 15 يوماً. مشيراً إلى أن الوزارة قد أعطيت مهلة 6 أشهر للتقدم بمشروع القانون وخلال شهر أيار كنا قد انتهينا من أعداد الصيغة النهائية له وبانتظار استكماله وفق توجهات الحكومة، مؤكداً أنه سيتم تقديمه إلى مجلس الشعب خلال فترة قصيرة.
لافتاً إلى أن المؤسسة العامة للتـأمينات الاجتماعية تحملت الكثير من المسؤولية نتيجة عدم وجود وثائق كاملة أثناء تسديد رواتب المتقاعدين نتيجة ضياع وتلف الكثير من الأوراق والثبوتيات جراء الأعمال الإرهابية في بعض المناطق.
وبيّن أن أي عامل لديه 25 سنة خدمة بغض النظر عن عمره يمكنه التقدم بطلب الإحالة على التقاعد، لافتاً إلى أن بعض الأنظمة الاقتصادية المتطورة لا تلجأ إلى التقاعد المبكر لأنه يرهق صناديق الضمان الاجتماعي فيها.
وأشار إلى أنه تمت إعادة إجراء المسابقة المعلن عنها في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لأن عدد الناجحين فيها لا يتناسب مع الاحتياجات المطلوبة، مؤكداً أن عقود العاملين وفق برنامج تشغيل الشباب سيتم تجديدها سنوياً وبشكل تلقائي.
وأحال المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل الفقرة أ من المادة 23 وتعديل المادة 24 والفقرة أ من المادة 25 من القانون رقم 2 لعام 2007 الناظم على خزانة تقاعد المهندسين الزراعيين.