الحكومة تستمع لميالة حول سعر الصرف … الحلقي: استنفار وحملة لضبط الأسعار والحد من ارتفاع اللحوم .. حالات فساد من بعض العاملين في الهلال الأحمر

بحث مجلس الوزراء في جلسته الدورية يوم أمس مشروع قانون إيقاف عمليات تسجيل الحقوق العينية العقارية في الجهات المخولة قانوناً مسك سجلات ملكية وذلك في الدوائر العقارية المغلقة بسبب الأوضاع الأمنية الطارئة ويحدد تاريخ البدء بذلك وتاريخ انتهائه بقرار من الوزير المختص بناءً على اقتراح المحافظ بعد استطلاع رأي المديرية المعنية، واتخذ بشأنه الإجراءات اللازمة لاستكمال إصداره. كما بحث مشروع القانون الخاص بخزانة تقاعد المعلمين واتخذ بشأنه الإجراءات اللازمة لاستكمال إصداره.
وخلال الجلسة أكد رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي أهمية الدور التشاركي بين الحكومة والسلطة التشريعية الذي يساهم في تعزيز مقومات صمود الدولة والشعب السوري وجيشنا الباسل في وجه الإرهاب والحرب الاقتصادية الجائرة على سورية ورسم السياسات الوطنية التي تعزز قدرات الدولة السورية والاقتصاد الوطني.
وأكد أن كل ما طرح من قضايا خدمية واجتماعية واقتصادية سوف تتم متابعتها من مجلس الوزراء بهدف المعالجة واتخاذ قرارات تساهم في دفع العملية الإنتاجية والاقتصادية قُدماً إلى الأمام، مؤكداً حرص الحكومة على الاهتمام بالقطاع العام لدوره المهم والرائد في الحفاظ على هيكل الدولة والدفاع عن مشروعها السياسي والتنموي المقاوم وكخط دفاع أول عن المصالح الاجتماعية ولا سيما للطبقات الفقيرة والمتوسطة.
كما أشار إلى اهتمام الحكومة بالمؤتمرات النقابية العمالية السنوية وما طرح فيها من قضايا عمالية وخدمية واقتصادية وهموم معيشية بهدف الارتقاء بأداء القطاعات كافة وتحقيق طموحات عمال الوطن وخاصة إنجاز قانون العاملين الأساسي والمراتب الوظيفية ومشروع التأمين الصحي وحل مشكلة المشافي الخاصة وضبط أسعار المستلزمات الطبية الجراحية وموضوع العمال المؤقتين ومشكلات اللباس العمالي.
ولفت إلى العديد من القضايا المطروحة من وسائل الإعلام المختلفة وخاصة أهمية إنجاز قانون الأحياء المائية من وزارة الزراعة بهدف حماية الأحياء المائية والثروة السمكية في سورية وضرورة الاهتمام بالثروة السمكية وتنميتها من أجل توفيرها في الأسواق وبأسعار مقبولة إضافة إلى حمايتها من المخاطر التي تتهددها والاهتمام بمسامك سهل الغاب المائية وحمايتها من المخاطر ومراقبة واقع عمل مسامك القطاع الخاص من حيث الترخيص ونوعية الغذاء من وزارة الزراعة. وأشار إلى أهمية قيام مديريات الخدمات والبلديات في المدن والمناطق والأحياء بالاهتمام بالنظافة العامة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
كما أشار إلى متابعة الحكومة الواقع الخدمي والمعيشي في مدينة حلب من خلال سعيها الجاد إلى تذليل معوقات وصول الطاقة الكهربائية ومعالجة مظاهر الخلل كافة في المدينة وتوفير الحماية الأمنية اللازمة لمدينة الشيخ نجار الصناعية. ونوّه باهتمام الحكومة بضرورة توافر الأدوية كافة في الصيدليات وخاصة المضادات الحيوية وطلب من وزارة الصحة متابعة واقع معامل الدواء الخاصة بإنتاج مضادات الالتهاب الحيوية للأطفال وخاصة الشرابات منها.
وبيّن الحلقي متابعة الحكومة لموضوع محاربة الفساد الإداري والمالي بجميع مكوناته وهناك ملفات عديدة وقضايا تتابع من الجهات الرقابية والقضائية، إضافة إلى متابعة تقييم أداء الإدارات والعاملين في الدولة حرصاً من الحكومة على إصلاح الوظيفة العامة ومنع هدر المال العام وتخفيف الإجراءات أمام المواطنين وإنجاز مشروع قانون المراتب الوظيفية بهدف الربط بين الكفاءة والإدارة من جهة والحوافز من جهة أخرى وتحقيق قفزة نوعية في أداء القطاع الحكومي وتحصينه وتطويره وصولاً إلى مبدأ تكافئ الفرص خلال التقويم للمراتب الوظيفية للعاملين في الدولة.
كما أشار إلى الأعمال الإغاثية التي تقدم للمناطق المحاصرة من المجموعات الإرهابية المسلحة وتقديم المساعدات الإغاثية لأهالي دير الزور والفوعة وكفريا، مثمناً صمود أهلنا في قريتي نبل والزهراء وبطولات جيشنا الباسل في فك الحصار ورفع المعاناة عن أهالي نبل والزهراء الصامدتين، مشيراً إلى المساعدات الإغاثية التي تم إدخالها إلى قريتي نبل والزهراء من مواد إغاثية وصحية ومشتقات نفطية، مبيناً وجود بعض حالات الفساد من بعض العاملين في الهلال الأحمر في إطار توزيع السلل الإغاثية، وتقوم الهيئة العليا للإغاثة بمتابعة هذا الواقع ومعالجته.
وأوضح الإجراءات الأمنية التي اتخذت بهدف تعزيز الاستقرار والأمان في مدينة حمص التي عانت كثيراً الإرهاب والتفجيرات الإرهابية، إضافة إلى معالجة الواقع الصحي في مدينة حمص من خلال إعادة تأهيل كل من مشفى الزهراء وكرم اللوز وبناء طوابق إضافية بشكل عاجل وتوفير تجهيزات طبية جديدة وأيضاً إعادة تأهيل أحد مباني كلية الطب البشري بجامعة حمص وتحويلها إلى مشفى جامعي مؤهل للقيام بتقديم الخدمات الطبية والأدوية، إضافة إلى الاهتمام بالواقع الطبي والصحي في مدينة دير الزور.
ووجه الحلقي بإمكانية نقل مقر دوام العاملين في المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي (المؤسسة العامة لسد الفرات) إلى مدينة حلب. وعن واقع الأسعار في الأسواق طلب الدكتور الحلقي من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التشدد في ضبط الأسعار في الأسواق وزيادة عدد الدوريات وتفعيلها والتوسع في افتتاح منافذ تدخل إيجابي وإيجاد خطة طوارئ واستنفار أجهزة الوزارة ومديريات التجارة الداخلية في المحافظات من أجل القيام بحملة واسعة لضبط الأسعار والحد من ارتفاع أسعار اللحوم.
وأشار إلى واقع سعر صرف الليرة السورية والتحديات التي تواجهها والإجراءات الحكومية المعتمدة لتعزيز سعر صرف الليرة السورية. كما قدم حاكم مصرف سورية المركزي أديب ميالة عرضاً للإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز مقومات استقرار سعر صرف الليرة السورية.
بدوره قدم رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور قيس خضر عرضاً لنتائج زيارته الناجحة لجمهورية روسيا الاتحادية وما تم التوصل إليه من نتائج تسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وتوسيع قاعدة التجارة البينية وتأمين مستلزمات صمود الشعب السوري.
ووافق مجلس الوزراء على قرار باعتماد لائحة الجزاءات المتضمنة تحديد المخالفات المرتكبة والجزاءات الإدارية والغرامات المالية والإجراءات العلاجية التصحيحية التي تفرض على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المخالفين للالتزامات المفروضة عليهم بموجب المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 وتعديلاته «ورد من مصرف سورية المركزي وأوصت اللجنة الاقتصادية بالموافقة عليه».
كما وافق مجلس الوزراء على القرار باعتبار جميع الوحدات الإدارية في المحافظات لعام 2016 من الوحدات الإدارية ذات الصفة السياحية والأثرية والتنموية وتوزع النسبة المخصصة لها البالغة 17% من الإيرادات الفعلية والواقع الفعلي لهذه الوحدات واعتبار مدن «اللاذقية– طرطوس– بانياس– جبلة» موانئ بحرية.
ووافق مجلس الوزراء على زيادة جعالة الإطعام المخصصة للعسكريين والمبدلين. وذلك بنسبة 25 بالمئة عما هو عليه حالياً.