تستخدم كمنصات للسرقات ومؤخراً شاعت سرقة الحقائب النسائية … بلدية حلب تمنع تجوال الدراجات النارية غير المرخصة للحد من تجاوزاتها

| حلب- خالد زنكلو

علا صوت المطالبين بوضع ضوابط لحركة الدراجات النارية في مدينة حلب، منذ مقتل صاحب محل ضيافة مطلع الشهر الجاري في حي الفرقان بطلق ناري من مسلحين يستقلون دراجة نارية.

والحال أن تعديات الكثير من سائقي الدراجات النارية على سكان حلب ليست وليدة جريمة القتل السابقة، بل تسبقها بزمن طويل لا يرتبط بفترة محددة، إنما يمكن القول إن سنوات الحرب زادت من حدة الظاهرة التي تؤرق الأهالي والجهات الأمنية المختصة.

ويشيع استخدام الدراجات النارية في سرقة الحقائب، ولاسيما النسائية التي قد تحوي نقوداً ومجوهرات، وما ارتفع ثمنه من موبايلات وغيرها، ولذلك أصبحت كل دراجة نارية موضع شك للمشاة، يحرصون على الاحتراز منها.

وراجت مقاطع فيديو عبر شبكات التواصل الاجتماعي لسائقي دراجات نارية يسرقون حقائب سيدات في شوارع حلب عنوة، بعد إخفاق محاولاتهم في المغافلة التي هي الوسيلة الأهم في اقتناص فرصة السرقة وإنجازها على نحو أفضل، من دون مخاطرة أو الوقوع في فخ محكم معد سلفاً، وهي حالة نادرة في سياق عمليات السرقة التي حدثت قبلاً.

وتروي السيدة «صفاء. م»، التي تعرضت لسرقة حقيبتها في أحد الشوارع الفرعية في حي الأعظمية، لـ«الوطن» أن الشوارع، وخصوصاً الفرعية غير المزدحمة بالسيارات والراجلين، هي أماكن مثالية لتنفيذ سرقات محكمة للحقائب النسائية من راكبي الدراجات النارية، خشية اعتراضهم وتوقيفهم من المارة وسائقي السيارات، مشيرة إلى تمكن أحد سكان الشوارع الرئيسة في حي صلاح الدين المجاور من القبض على سائق دراجة نارية حاول سرقة حقيبة إحدى قريباته، وتسليمه إلى مخفر الحمدانية القريب من مكان السرقة.

تاجر السيارات «محمد. س»، يحترز عند انصرافه من محله التجاري في حي الفرقان، ويستعين بإخوته وأصدقائه عندما يحاول التنقل بأموال كبيرة لزوم عمله، بعد سماعه أخباراً عن عمليات سطو مسلح استهدفت أشخاصاً بحوزتهم كميات كبيرة من النقود لم يراعوا حق الحفاظ عليها بطريقة ملائمة وسليمة.

من جهته، لفت صاحب مكتب عقاري في حي الموكامبو لـ«الوطن» إلى أنه يتحوّط أيضاً لدى امتلاكه سيولة مالية كبيرة في محله، وأشار إلى أن الكثير من سائقي الدراجات النارية يترصدون ضحاياهم المستهدفين أمام البنوك وشركات الصرافة وتحويل الأموال، وكذلك بالقرب من الفنادق والمطاعم ومحال السهر، إضافة إلى الأسواق التجارية.

مصدر في مديرية هندسة المرور في مجلس مدينة حلب، أوضح أن مجلس المدينة، ومع انتشار الدراجات الهوائية ذات العجلتين كوسيلة نقل، وضع جملة من الضوابط العامة لسيرها، منها تسجيلها في ديوان مجلس المدينة وفرض تركيب لوحات لها وتطبيق أنظمة السير عليها.

وكشف المصدر لـ«الوطن» أن مجلس مدينة حلب أصدر قراراً بمنع تجوال الدراجات النارية والكهربائية غير المرخصة في محافظة حلب، مع حجز المخالف منها لقانون السير، منوهاً بأنه جرى حجز عشرات الدراجات المخالفة خلال الأيام الأخيرة من شرطة المرور.

ولفت إلى أن مجلس مدينة حلب، يواصل تطبيق قرار منح اللوحات المحلية للدراجات الكهربائية، مع تعهد مالكيها باحترام قواعد السير والالتزام بالأنظمة والقوانين النافذة، مشدداً على أن عناصر فرع المرور يتعاملون بحزم مع كل دراجة تخالف قانون السير، ولا يتم فك احتباسها إلا بعد تسجيلها ومنحها رقماً محلياً.