إدانات لاستيلاء إسرائيل على مقر «أونروا» بالقدس.. و«التعاون الإسلامي»: غير قانوني … السعودية: انتهاك للقرارات الدولية.. مصر: سابقة خطيرة

أعربت وزارة الخارجية السـعودية، عن إدانتها واستنكارها قرار ســلطات الاحتلال الإسرائيلية الاســتيلاء على مقر وكالة غوث وتشـغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» في القدس المحتلة، وتحويله إلى بؤرة استعمارية، في حين حذرت مصر أمس الأحد من محاولات إسرائيل «المُتكررة والحثيثة» لوقف أنشطة الوكالة.
وحسب وكالة الأنباء السعودية «واس»، أكدت الخارجية السعودية في بيان صحفي، رفض المملكة استمرار الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقوانين والقرارات الدولية بلا رادع، واستهدافاتها السياسية والعسكرية الممنهجة لأجهزة الأمم المتحدة ومنظماتها الإغاثية، وتعريضها المستمر لحياة العاملين فيها للخطر، معربةً عن دعم المملكة لـ«أونروا» في مهمتها الإنسانية لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين.
على خطٍّ موازٍ، أدانت مصر إعلان إسرائيل الاستيلاء على الأرض المُقام عليها مقر «اونروا» بمدينة القدس المحتلة، وحذرت في بيان صادر عن وزارة خارجيتها أمس الأحد من محاولات إسرائيل «المُتكررة والحثيثة» لوقف أنشطة الوكالة الهادفة لدعم اللاجئين الفلسطينيين، والحملة الممنهجة التي تشنها ضد الوكالة؛ بهدف تشويه سمعتها وتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، مُستنكرة ما تمثله تلك الخطوات من انتهاكات سافرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وحسب قناة «القاهرة الإخبارية» طالبت الخارجية المصرية مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، ودعت أطراف المجتمع الدولي كافة إلى القيام بدعم الوكالة الأممية، في ظل الهجمة التي تواجهها من الاحتلال الإسرائيلي، مشددة على المسؤولية الجماعية لجميع الدول أعضاء في الأمم المتحدة لمواجهة تلك السابقة الخطيرة التي تكرس استهداف وتفكيك المنظمات الدولية، مُحذرة من خطورة هذا النهج وتأثيراته السلبية على النظام القانوني الدولي «المستقر» منذ أربعينيات القرن الماضي.
في عمان، حذرت الحكومة الأردنية من إقدام إسرائيل على الاستيلاء على مقر «أونروا»، معبرة في الوقت ذاته عن إدانتها الشديدة لمحاولات الكيان التي تستهدف وقف أنشطة الوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتحريض الممنهج ضدها باعتباره انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وحصانات وامتيازات منظمات الأمم المتحدة العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، سفيان القضاة، أن هذه القرارات الإسرائيلية مخالفة للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، بما فيها القرار رقم 2334، وتتعارض مع «التزامات» إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال، موضحاً أن هذه الإجراءات تأتي ضمن محاولات إسرائيل المستمرة لتكريس احتلالها للأراضي الفلسطينية المحتلة وإحكام السيطرة عليها.
منظمة «التعاون الإسلامي»، أدانت القرار «غير القانوني» لسلطات الاحتلال الإسرائيلي بمصادرة الأرض المقام عليها مقر «أونروا» وتحويل الموقع إلى بؤرة استعمارية استيطانية، معتبرة ذلك امتداداً للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية؛ التي تهدف إلى تقويض وجود الوكالة وولايتها وأنشطتها ودورها لمنظمة أممية، في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة.
وأكدت المنظمة، أن كل الإجراءات غير القانونية بما فيها مناقشة مشاريع قوانين باطلة لنزع الشرعية عن الوكالة، والاستهداف الممنهج لمنشآتها، وقتل وإصابة مئات العاملين والنازحين في المدارس التابعة لها، تشكل في مجملها انتهاكات للقانون الدولي وجرائم تستدعي التحقيق والمساءلة.
وجددت المنظمة، التأكيد على أهمية وكالة «أونروا» عامل استقرار في المنطقة، وعلى دورها الحيوي في تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين خصوصاً في قطاع غزة، وطالبت في الوقت نفسه، المجتمعَ الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه إلزام الاحتلال الإسرائيلي باحترام التفويض الممنوح لـ«أونروا» من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتوفير الحماية لمنشآتها وموظفيها والنازحين في مدارسها، ووقف جميع الاعتداءات والإجراءات غير القانونية ضدها.