إثيوبيا أعلنت دخول اتفاق «عنتيبي» حيّز التنفيذ.. مصر والسودان: مخالف للقانون الدولي … السيسي: نهر النيل مرتبط ببقاء الشعب المصري

اعتبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن نهر النيل يعد قضية ترتبط بحياة الشعب المصري وبقائه، لكونه يشكل المصدر الرئيس للمياه في البلاد، بنسبة تتجاوز 98 بالمئة، على حين اعتبرت مصر والسودان أن «الاتفاق الإطاري للتعاون في حوض النيل مخالف للقانون الدولي».

وعقدت في القاهرة أمس الأحد النسخة السابعة من «أسبوع القاهرة للمياه» وقال الرئيس المصري في كلمة له خلال الافتتاح نقلها موقع «الرئاسة المصرية»: إن «مصر تضع المياه على رأس أولوياتها، حيث يعد نهر النيل تحديداً قضية ترتبط بحياة الشعب المصري وبقائه، لكونه يشكل المصدر الرئيس للمياه في بلادنا، بنسبة تتجاوز 98 بالمئة»

وأضاف السيسي: إن «الحفاظ على هذا المورد الحيوي، هو مسألة وجود. تتطلب التزاماً سياسياً دؤوباً وجهوداً دبلوماسية وتعاوناً مع الدول الشقيقة لضمان تحقيق الأهداف المشتركة»، وتابع: «في ضوء التزامها العميق بهويتها الإفريقية، تبنت مصر العديد من المبادرات والبرامج القارية ذات الصلة بالمياه، كما تأتي رئاسة مصر الحالية لمجلس وزراء المياه الأفارقة لتؤكد مجدداً هذا الالتزام حيث تسعى مصر من خلال هذه الرئاسة إلى تعزيز التعاون الإقليمي في مجال المياه، ودعم جهود الدول الأعضاء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه».

ودعا الرئيس المصري «المجتمع الدولي إلى زيادة دعمه لجهود الدول الإفريقية في مجال إدارة الموارد المائية، وتوفير التمويل والتكنولوجيا اللازمة، لتنفيذ المشروعات والبرامج التي تهدف إلى تحقيق الأمن المائي، والتنمية ونشر السلام في القارة الإفريقية».

بدوره، قال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي: إن «اهتمام مصر البالغ بمسألة المياه ضرورة حياة وقضية وجود»، مشيراً إلى أن «مصر تعيش في صحراء شاسعة باستثناء واد ضيق ودلتا مصدر حياتها نهر النيل»، وأضاف، في كلمة في «أسبوع القاهرة للمياه»: إن «الإنسان المصري منذ القدم برع في إدارة موارده من مياه النيل رغم الندرة المائية الحادة، بأسلوب يعظم الفوائد ويمنع إلحاق الضرر بأي طرف».

وشدد على «رفض مصر الكامل لأي أفعال أحادية مخالفة لقواعد القانون الدولي في إدارة الأنهار العابرة للحدود، والادعاء الباطل بأن طرفاً لديه السيادة على نهر دولي عابر للحدود مثل نهر النيل»، مؤكداً أن «مصر تحفظ حقها المشروع في اتخاذ كل التدابير المكفولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة للحفاظ على المقدرات والمصالح الوجودية لشعبها في حالة وقوع الضرر».

بالتزامن، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، دخول اتفاقية «عنتيبي» حيز التنفيذ، على حين رفضت مصر والسودان القرار الإثيوبي وأكدتا أنه يخالف القانون الدولي، واعتبر آبي في منشور عبر حسابه في منصة «إكس» أن «الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو الاستخدام العادل والمنصف لمياه النيل»، وهنأ الدول الأطراف في الاتفاقية على التزامها بتعزيز التعاون الإقليمي.

وقبل أسابيع صدقت دولة جنوب السودان على الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل بعدما كانت إثيوبيا أول الموقعين عليها عام 2010 إلى جانب دول أوغندا وتنزانيا ورواندا وكينيا ولاحقاً بوروندي، ومن المنتظر بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ أن تنشأ «مفوضية دول حوض النيل» التي تعنى بتنظيم وإدارة السياسات الخاصة بإدارة المياه بين الدول الأعضاء.

من جهتها، أعلنت كل من السودان ومصر أن «ما يسمى الاتفاق الإطاري للتعاون في حوض النيل غير ملزم» لأي منهما، ليس لعدم انضمامهما إليه وإنما أيضاً لمخالفته مبادئ القانون الدولي العرفي والتعاقدي، وشدد البلدان على أن «مفوضية الدول الست الناشئة عن الاتفاق الإطاري غير المكتمل لا تمثل حوض النيل في أي حال من الأحوال».