أدانت جامعة الدول العربية استمرار الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في شمال قطاع غزة، واعتبرتها تنفيذا لمخططات التهجير.
جاء ذلك في بيان لأمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط، أورده متحدث الجامعة جمال رشدي، عبر منصة «فيسبوك»، في الوقت الذي تتواصل فيه مجازر الاحتلال في شمال القطاع لليوم التاسع على التوالي، وقال البيان: إن أبو الغيط، أدان «بأشد العبارات العملية الإسرائيلية المتواصلة في شمال قطاع غزة، وخاصة في جباليا، والتي سقط على إثرها المئات ما بين شهيد وجريح».
وأكد أبو الغيط أن «إسرائيل تستغل الانشغال العالمي بجرائمها في لبنان لتواصل ارتكاب المزيد من الجرائم التي تضاف إلى سجلها المشين في غزة»، وأوضح أن «هدف العملية الإسرائيلية هو فصل شمال غزة عن باقي القطاع وتفريغه كلياً من السكان، وتنفيذ مخطط التهجير»، وأشار إلى أن إسرائيل «توظف سياسات بالغة الوحشية عبر منع المواد الضرورية، من ماء وطعام، عن السكان، فضلاً عن استهداف المرافق الصحية وتسوية المباني بالأرض».
وزارة الخارجية الأردنية أدانت بدورها استهداف إسرائيل مدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات كان من المقرر استخدامها موقعاً للتطعيم ضد شلل الأطفال، واستهدافها أيضاً خيام نازحين في ساحات مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة، ما أسفر عن ارتقاء وإصابة العشرات.
ووصفت الخارجية الأردنية استهداف النازحين بأنه جريمة نكراء تضاف إلى جرائم الحرب بحق الشعب الفلسطيني، وخرق فاضح للقانون الدولي والمبادئ والقيم الإنسانية، ويأتي إمعاناً في الاستهداف الممنهج للمدنيين، ومراكز إيواء النازحين، حسب قناة «المملكة».
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، رفض المملكة المطلق واستنكارها هذه الجرائم التي تشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولاتفاقية جنيف لحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949، مشدداً على أن إسرائيل تضرب عرض الحائط بالإرادة الدولية الداعية لوقف الحرب وما تنتجه من كارثة إنسانية غير مسبوقة.
وشدد على ضرورة ضمان حماية المدنيين، والمنشآت الحيوية التي تقدم الخدمات الأساسية للفلسطينيين، والمرافق الإنسانية ومراكز الإيواء بموجب القانون الدولي، وأكد القضاة ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته، وخاصة مجلس الأمن، لاتخاذ موقف دولي حازم لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة بشكل فوري، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني الشقيق، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي ومحاسبة المسؤولين عنها.