أعادته لوزارة الزراعة واتحاد الغرف للتوسع في مناقشته … اللجنة الاقتصادية لم توافق على مقترح وضع ضميمة 100 بالمئة على المزروعات الاستوائية

| طرطوس-هيثم يحيى محمد

لم توافق اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء على اقتراح وزير الزراعة السابق بوضع ضميمة بنسبة مئة بالمئة على الإنتاج الذي يتم تصديره من هذه الزراعات بهدف الحد من انتشارها وإعادتها إلى وزارة الزراعة واتحاد الغرف طالبة التوسع في المناقشة والدراسة لهذا الموضوع لاتخاذ القرار المناسب بخصوصه.

وشهدت ندوة حوارية تفاعلية أقامتها غرفة زراعة طرطوس مطلع الأسبوع الحالي في قاعة مجلس المحافظة، برعاية وحضور المحافظ ورئيس اتحاد غرف الزراعة السورية، نقاشات حادة وطروحات هامة، حول الزراعات الاستوائية في الساحل السوري بشكل عام وفي محافظة طرطوس بشكل خاص، بسلبياتها وإيجابياتها.

خلال الندوة أشار رئيس اتحاد الغرف الزراعية السورية محمد كشتو إلى أن الوزير السابق رفع هذا الكتاب بشكل شخصي ولم يعتمد على الوزارة كمؤسسة، مشدداً على ضرورة التوصل إلى قناعات مشتركة تؤدي إلى تنظيم هذه الزراعة وإدراجها ضمن خطة الدولة وفق ما سيتم اتخاذه من قرارات في الحكومة.

وأكد كشتو أنه سيتم إعداد مذكرة متكاملة بالتعاون مع الجهات المشاركة تتناول كل الأفكار التي تم طرحها خلال الندوة بشكل علمي ومهني ليصار لرفعها إلى الجهات المعنية واتخاذ القرار المناسب.

من جهته أشار المحافظ فراس أحمد الحامد إلى دور الإنتاج الزراعي في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي بالدرجة الأولى، لافتاً إلى أهمية التخطيط والتنظيم ووجود توازن بين مختلف أنواع المحاصيل الزراعية بما ينسجم مع الظروف الطبيعية والمناخية الملائمة لكل منها، وبما يحقق مصلحة المزارع وتنفيذ الخطة الزراعية في آن معاً.

رئيس لجنة الزراعات الاستوائية في المحافظة كابي بشارة تحدث خلال الورشة عن القيمة الغذائية العالية لهذه الزراعة وعن اندفاع المستهلك والمزارع نحوها، مضيفاً: إنها بدأت منذ سنوات عديدة وبسبب مردودها الجيد ونجاح زراعتها انتشرت سواء على حساب بعض الأراضي أم على حساب نسبة من الحمضيات والزراعات المحمية.

وتساءل لماذا الإصرار على عدم المس بالحمضيات مع أنه لا يوجد دعم لها من الدولة ولا يتم تسويق الفائض منها كما يجب، مقترحاً أن تكون هناك نسبة لا تقل عن عشرين بالمئة من الأراضي لمصلحة الزراعات الاستوائية، وإحداث مكتب للزراعات الاستوائية في وزارة الزراعة واستيراد الشتول بشكل نظامي وتنظيم هذه الزراعة بشكل عام.

من جهته أكد عميد كلية الهندسة الزراعية في جامعة تشرين إبراهيم صقر أنه ليس مع الحد من الزراعات الاستوائية، شاكراً اللجنة الاقتصادية على عدم موافقتها على كتاب وزارة الزراعة وإعادته للمناقشة بشكل موسع وقال يجب إجراء دراسات معمقة واستقصائية قبل أن يتم رفع أي مقترح للجهات العليا، وأشار إلى أن الشريط الساحلي للحمضيات والزيتون.

وطالب بأن تكون الزيتون والحمضيات زراعات إستراتيجية مدعومة، والاستوائية ليست بديلة إنما مكملة ورديفة.

وأشار رئيس غرفة زراعة اللاذقية محمد عجيل إلى أن المشكلة بدأت وظهرت بسبب وزير الزراعة السابق الذي تقدم بكتب واقتراحات من دون أن يناقش هذا الموضوع المهم مع أي جهة ووزارة الزراعة لم تؤمن مستلزمات الخطة الزراعية للزراعات الأخرى الموجودة في الساحل. وتساءل عن المناطق المهمشة التي وردت في كتبه. وقال: إن الفلاح لن يلتزم بأي زراعة لا تحقق له جدوى اقتصادية.

مدير زراعة طرطوس علي يونس قال: إن بعض النباتات لهذه الزراعات انتجناه سابقاً وبعناه مثل الكيوي والكاكي والأفوكادو، وهي ملائمة لظروفنا، مضيفاً: لكن دخلت أصناف جديدة في السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أنه بالنسبة للموز فإن هناك تجربة سابقة لم تنجح ونحن نريد تنظيم هذه الزراعات وتحديد الأماكن التي يزرع فيها الموز أو غيره.

وأكد أن الدولة دعمت كثيراً مزارعي الموز بقروض ولكن ظهرت عدة مشكلات بالموز نتيجة الظروف الحرارية وغيرها، ويبدو أنه لا يمكن أن ينجح الموز في الزراعات المكشوفة ولابد من البيت البلاستيكي والمانجو أيضاً.

وأشار إلى أن هذه الزراعة لابد من دراستها بشكل علمي من أجل التوسع فيها وأن تدخل الخطة الزراعية وفق محددات الخطة ولن تكون بديلة إنما داعمة ورديفة، ويجب أن تحدد العقارات المستهدفة حتى تتم زراعتها بهذه الزراعة، علماً أن هناك عقارات متروكة وهامشية.