صندوق دعم المتضررين من الزلازل يكلف وزارة الأشغال التدقيق في تكاليف بناء الوحدات السكنية … 134 مليار ليرة من الدعم المقدم حتى نهاية أيلول يشمل 1386 متضرراً ما يشكل 86 بالمئة من الطلبات المقدمة

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد غازي الجلالي خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال أن تجربة إحداث الصندوق هي تجربة رائدة في إدارة الأزمات، تعطي رسالة واضحة حول الاستجابة المنهجية والمخططة لآثار الكارثة، ليس فقط من منظور إغاثي فحسب، بل من منظور تنموي اقتصادي واجتماعي يلحظ معالجة الآثار المكانية لكارثة الزلزال من حيث ضمان استقرار المتضررين في مناطق سكنهم ومزاولة نشاطهم الاقتصادي والاجتماعي بما يكفل استئناف حياتهم الطبيعية بأسرع وقت.

وناقش المجلس مطولاً موضوع عدم توافر النسبة المطلوبة من المالكين في بعض المقاسم المهدمة بسبب الزلزال والمحددة بـ75 بالمئة من المالكين في كل مقسم وذلك بهدف المباشرة بإجراءات منح التراخيص وصرف التعويضات وإعادة بناء الأبنية المهدمة.

حيث استعرض مجلس إدارة الصندوق أهمية توفر النسبة المذكورة من المتضررين في كل مقسم حفاظاً على الملكية الخاصة للمتضررين بكل شفافية من جهة وضرورة المباشرة بإعادة بناء المقاسم المتضررة حيث لا تتوافر هذه النسبة، وحرصاً على مصلحة المتضررين من جهة وعلى الهوية البصرية للمكان من جهة أخرى، وانطلاقاً من الحرص على عدم بقاء المقاسم المهدمة على واقعها الحالي لسنوات طويلة بسبب عدم حضور بعض المتضررين، وهذا ما سيشكل عرقلة لجهود صرف التعويضات للمتضررين الموجودين، وكذلك الحيلولة دون إعادة إعمار الأبنية المتضررة ما يشكل ضرراً مادياً ومعنوياً.

كما كلف مجلس إدارة الصندوق وزارة الأشغال العامة والإسكان التدقيق في تكاليف بناء الوحدات السكنية المخصصة للمتضررين والتأكد من سلامة الإجراءات من النواحي القانونية والمالية ولاسيما في ضوء السلف المالية الكبيرة التي تم منحها للجهات المعنية لدى الوزارة للمباشرة بأعمال البناء، وذلك بهدف ضبط التكاليف وتلافي أي فروقات أسعار لاحقاً قد تتسبب بأعباء مالية إضافية سواء على المتضررين أم على مالية الصندوق.

وأكد المجلس أن الدعم والتسهيلات المقدمة للتعويض على المتضررين من الزلزال يجب ألا تتم على حساب كفاءة وشفافية الإجراءات القانونية والمالية والمحاسبية.

وقدم مدير الصندوق فارس كلاس عرضاً حول نتائج العمل المحققة حتى نهاية شهر أيلول الماضي، حيث بلغ الدعم المالي المقدم 134 مليار ليرة سورية ويشمل 1386 متضرراً من الشرائح /A-B-C / من أصل /1917/ متضرراً تقدموا بطلب الحصول على الدعم، ما يشكل /86/ بالمئة من الطلبات الواردة إلى الصندوق، مشيراً إلى الإجراءات التي تم اتخاذها وتشمل البدء بعملية التدقيق الخارجي للعام 2024 من قبل مكتب متخصص واعتماد الإستراتيجية المعدلة للصندوق بعد إضافة الشريحة /C/ بنوعيها C. A وC. Bوتمييز الحالة الخاصة للشريحة CB ممن يملكون منازل ريفية، بالإضافة إلى التحديث الدوري للبيانات على النظام المؤتمت لضمان دقة المؤشرات للشريحة /C/ تحديداً.

يُذكر أن مهمة الصندوق تتمثل في تقديم الدعم المالي للمتضررين من الزلزال بهدف مساعدتهم على تجاوز الضرر الجسدي أو المعنوي أو المادي اللاحق بهم حسب المعايير المعتمدة.