52 ألف مليار موازنة 2025… الجلالي: لن نسمح للجان المحروقات أن تؤثر سلباً في خدمات المواطنين وسيتم تقييم كفاءة عملها واتخاذ ما يلزم حيالها

وافق مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية أمس على مقررات المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي بتحديد الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2025 بـ52600 مليار ليرة سورية، وأقر مشروع البيان الوزاري الذي يتضمن توجهات وخطة عمل الحكومة للمرحلة المقبلة في كل القطاعات، مع التأكيد على واقعية المشروع، في ظل نقص الموارد، وسعيه لإحداث تغيير إيجابي في مجالات التنمية الاقتصادية والأنظمة التعليمية والصحية والاجتماعية والموارد وتعزيز النزاهة والشفافية.

رئيس مجلس الوزراء محمد غازي الجلالي كلّف وزير الإدارة المحلية والبيئة التنسيق مع المحافظين لمعالجة الخلل في عمل النقل الجماعي ببعض المحافظات، مؤكداً أن وجود نقص بالكميات المتوفرة من الوقود على المستوى الوطني لا يبرر ظهور مثل هذا الخلل الحاد في بعض المحافظات، إذ يقع على عاتق المحافظين إدارة الكميات المخصصة للمحافظة وفق الأولويات ذات الأهمية وفي مقدمتها توفير متطلبات قطاع النقل الجماعي، وقال: «لن نسمح للجان المحروقات في بعض المحافظات أن تؤثر سلباً في خدمات المواطنين، وسيتم تقييم كفاءة عمل هذه اللجان واتخاذ ما يلزم حيالها».

وطلب الجلالي من الوزارات تعزيز الشراكة والتنسيق والتعاون مع الاتحادات والغرف والنقابات بهدف الخروج برؤى مشتركة لتطوير واقع القطاعات الاقتصادية والخدمية والتنموية.

وشهدت الجلسة مداولات حول مشروع الصك التشريعي الخاص بتعديل نسبة حصة اتحاد الصحفيين من أجور نشر الإعلانات الواردة في المادة /1/ من القانون /44/ لعام 2001، من 2 بالمئة إلى 4 بالمئة لتحسين الأوضاع المعيشية للصحفيين المتقاعدين، حيث تراوحت المداخلات بين أهمية تقديم الدعم لاتحاد الصحفيين حرصاً على تمكينه من القيام بمهامه ودوره الوطني على النحو الأمثل، وبين التذكير باستقلالية النقابات والاتحادات وضرورة اعتمادها على مواردها الذاتية لتغطية نفقاتها وتفادي فرض اقتطاعات مالية على المؤسسات الاقتصادية المستقلة وتحويلها لمصلحة هذه الاتحادات… وفي نهاية المداولات أقر المجلس مشروع الصك التشريعي وطلب من وزير الإعلام المتابعة مع اتحاد الصحفيين للتأكد من حسن إدارة موارده بالشكل الأمثل، مشدداً على أهمية الاستثمار الأمثل لأملاك النقابات وتعزيز مواردها الذاتية بما ينعكس إيجاباً على أوضاع المنتسبين إليها.

وزير الإعلام زياد غصن قال في تصريح له عقب جلسة مجلس الوزراء: إن موافقة الحكومة على مشروع الصك التشريعي القاضي بتعديل المادة الأولى من القانون 44 لزيادة نسبة اتحاد الصحفيين من أجور نشر الإعلانات من 2 بالمئة إلى 4 بالمئة. تعتبر خطوة أولى نحو تحسين أوضاع الصحفيين، مبيناً أن الزيادة ستخصص لصندوق التقاعد للصحفيين وتحديداً المتقاعدين الذين أمضوا سنوات طويلة في العمل الصحفي واليوم هم بأمس الحاجة إلى الدعم والمساندة.

وأضاف غصن: إن رئيس مجلس الوزراء شدد على ضرورة كفاءة الإنفاق، وبالتالي توظيف الزيادة المتحققة من أجل الغاية التي قُدم من أجلها هذا المقترح إلى مجلس الوزراء.

كما شهدت الجلسة نقاشاً غنياً حول موضوع استجرار ألواح الطاقة الكهروضوئية الممولة من صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة، إذ رأى بعض الوزراء ضرورة ترك الخيار أمام المستفيدين من أموال الصندوق لشراء المنتجات من أي جهة كانت وعدم حصرها بالمنتجين المحليين، أو إعطاء مهلة محددة لإجابة طلبات المستفيدين حرصاً على عدم تقييد خياراتهم.

فيما ذهب بعض الوزراء إلى أهمية دعم وحماية المنتج الوطني حرصاً على توطين صناعة ومستلزمات الطاقات المتجددة وحمايتها من المستوردات تناغماً مع السياسة الحكومية الرامية إلى دعم قطاع الطاقات المتجددة على المدى الطويل.

ووافق المجلس على مقترح وزارة الكهرباء لتعديل أسعار الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقات المتجددة، وذلك بهدف تشجيع الطاقات المتجددة من مصادر ريحية ولفتح المجال أكثر للاستثمار في هذا المجال، إضافة إلى زيادة الاستطاعات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تربط على شبكة التوزيع بهدف التوسع أكثر في مجال استخدام الطاقة المتجددة.

وأوضح وزير الكهرباء الدكتور سنجار طعمة في تصريح عقب الجلسة أنه تمت الموافقة على تعديل القرار رقم 6 الناظم لتعرفة التغذية وهو ينظم أسعار الكهرباء التي يتم شراؤها من مصادر الطاقات المتجددة المختلفة، حيث تم تعديل نقطتين أساسيتين: الأولى، تشجيع الطاقات المتجددة من مصادر ريحية حيث تم تعديل الأسعار بها من 6 سنت يورو إلى 7 سنت يورو لفتح المجال أكثر للاستثمار بالطاقة الريحية لكون الإقبال عليها مازال منخفضاً مقارنة بالإقبال الجيد على الطاقة الشمسية.

وأضاف: النقطة الثانية، هي زيادة الاستطاعات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تُربط على شبكة التوزيع، ويوجد نوعان: الأولى مستقلة والثانية بيع الفائض للاستطاعات التي تركّب على المشروعات الصناعية أو التجارية أو ما شابه، حيث كانت الاستطاعة 200 ميغا وأصبحت الآن 500 ميغا لكل نوع من المشروعات، أي إنه تمت الزيادة من 200 إلى 1000 ميغا بهدف التوسع أكثر في مجالات الطاقة المتجددة.

وأقر مجلس الوزراء عدداً من المشروعات الخدمية والتنموية في عدد من المحافظات.