قرارات بإعفاءات وتسهيلات إضافية لمشاريع الترميم في حلب وحمص ودير الزور … الجلالي: الحكومة مع المقاول لكن يجب أن يتحمل المسؤولية ويقوم بعمله بإشراف وزارة الأشغال

| هناء غانم

شهد اجتماع لجنة الخدمات والبنى التحتية الذي عقد أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد غازي الجلالي نقاشات غنية وتقييماً لواقع الإجراءات المتعلقة بترميم الأسواق التراثية في محافظات حلب وحمص ودير الزور في ضوء المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 2022 والإجراءات المطلوب اتخاذها من الجهات المعنية لضمان حسن سير أعمال الترميم وفق البرامج الزمنية والفنية المقررة وتذليل أي صعوبات إجرائية قد تعيق تنفيذ الأعمال.

وركز الاجتماع على سبل وآليات تقديم المزيد من التسهيلات لمشاريع الترميم وصيانة المباني المتضررة جراء الزلزال في المدن القديمة والأسواق التراثية، حيث تم اتخاذ عدد من القرارات لناحية تقديم المزيد من الإعفاءات والتسهيلات ولاسيما ما يتعلق بعقود المقاولة لأعمال الترميم والتدعيم في المدينة القديمة والأسواق التراثية في محافظات حلب وحمص ودير الزور، مع التشديد على مراعاة الاشتراطات الأثرية باعتبار أن المدن القديمة خصوصاً في مدينة حلب وأسواقها التاريخية مسجلة على لوائح التراث العالمية.

الجلالي أكد ضرورة إعادة دراسة وتحليل التدابير المتخذة ولاسيما شرط المقاول، وإعفاء كل أعمال الصيانة والترميم والتأهيل في المدن والأسواق القديمة من هذا الشرط، ووضع أسس جديدة تحد من إضافة عبء مالي إضافي على المستفيدين، موضحاً أن «الحكومة مع المقاول لكن يجب أن يتحمل المسؤولية ويقوم بعمله وفق المهام الموكلة إليه»، داعياً وزارة الأشغال العامة إلى تعزيز إشرافها على المقاولين بما يساهم في تحسين جودة ونوعية العمل الإنشائي.

كما أكد رئيس مجلس الوزراء دور الوحدات الإدارية في المسؤولية عن متابعة سلامة الإجراءات من النواحي الفنية والإنشائية بما يتوافق مع شروط الترخيص وضبط أي سلبيات في عمليات الترميم والصيانة، بالتوازي مع الدور الرقابي الأساسي للمديرية العامة للآثار والمتاحف نظراً للخصوصية التاريخية التي تتميز بها الأسواق والمدن القديمة بهدف الحفاظ على نسيجها وإرثها المعماري والتاريخي والحضاري.

وبعد مداخلات موسعة من أعضاء اللجنة والمعنيين حول ضرورة إعادة تقييم ودراسة التعميم الخاص بمنح رخص الترميم في الأسواق القديمة والتراثية في المحافظات المذكورة لجهة الإعفاء من شرط المقاول، ولاسيما في ظل العناية الفائقة التي يحظى بها هذا الملف، قررت اللجنة استثناء أعمال الترميم والصيانة في المدن والأسواق القديمة من شرط المقاول، وإعادة دراسة الموضوع بشكل موسع في لجنة الخدمات بحضور ممثلين عن نقابتي المهندسين والمقاولين لتقييم نتائج تطبيقه بشكل عام وإدخال ما يلزم من تعديلات عليه وتحديد للمسؤوليات والأدوار بما يضمن سلامة الأعمال الإنشائية للأبنية.

وفي تصريح لـ«الوطن» أكد وزير السياحة (رئيس لجنة الخدمات والبنى التحتية) محمد رامي مرتيني أن هناك عدة حزم تقدم من الحكومة لدعم مشاريع الترميم وإعادة الإعمار للمباني التاريخية والأسواق التراثية سواء بالتمويل أم القروض أو الإعفاءات من الضرائب والرسوم.. لافتاً إلى أنه تم خلال الاجتماع تقييم الواقع الراهن مع تقديم المزيد من الدعم والتسهيلات والإعفاءات التي كان آخرها إعفاء أعمال الترميم للمحلات والمباني التاريخية بالمدينة القديمة من عقد شرط المقاول بغية منح المزيد من الإعفاءات المالية والضريبية للمساهمة في تسريع استكمال أعمال الترميم وإعادة الإعمار في هذه المدن القديمة التي تضررت بالحرب الإرهابية على سورية وجزء منها نتيجة الزلزال ولاسيما في مدينة حلب وحمص ودير الزور.

الوزير مرتيني أشار إلى أن اللجنة الاقتصادية كانت قد أعطت دعماً للمنشآت السياحية المتضررة، ودعم مشاريع الترميم وتشميلها ببرنامج دعم أسعار الفائدة على القروض، وذلك بهدف تمكين أصحاب هذه المنشآت من ترميمها وإدخالها في الخدمة مجدداً بما يعزز التنمية الاقتصادية، مؤكداً أن القرار يشمل كل الأسواق والمحلات التراثية التي تحتاج إلى ترميم والتي يرغب أصحابها بترميمها بناء على المرسوم.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل على تقديم كل سبل الدعم حتى للمشاريع المتعلقة بالبنى التحتية للمباني والأسواق التراثية حيث تم ترميم نحو 7 أسواق قديمة تم بالكامل بتضافر الجهود الحكومية والأمانة السورية للتنمية ومجلس المدن وبعض المنظمات الوطنية والصديقة.

وأشار مرتيني في تصريح عقب اجتماع أن النقاشات التي دارت غنية وموضوعية تخص كل سبل الدعم انطلاقاً من توجيهات الرئيس بشار الأسد والمراسيم التي أصدرها، لتقديم التسهيلات والإعفاءات لأعمال الترميم وإعادة الإعمار في المدن القديمة والأسواق التراثية تحديداً، مشيراً إلى أنه وخلال الاجتماع تم اتخاذ القرارات المناسبة لجهة تقديم المزيد من الإعفاءات لأعمال الترميم والتدعيم في المدينة القديمة والأسواق التراثية، مع التشديد على الاشتراطات الأثرية، حيث تم التأكيد على المعنيين في المديرية العامة للآثار والمتاحف على المزيد من الحرص والرعاية لهذه الأعمال خاصة أن المدن القديمة تحديداً في مدينة حلب وأسواقها التاريخية القديمة مسجلة على اللوائح العالمية للتراث.