طريقة جديدة لـ«التموين» في القنيطرة … غنطوس لـ«الوطن»: ستقوم دوريات التموين بسؤال الركاب عن الأجرة التي دفعوها
| القنيطرة – خالد خالد
أكدت عضو مجلس محافظة القنيطرة سناء محمد أن مشكلة النقل على الخطوط الداخلية والخارجية تجاوزت كل الحدود، فالكثير من سائقي السرافيس يطلبون أضعاف الأجرة المحددة ودون حياء وعلى علم جميع المعنيين في مركز الانطلاق في خان أرنبة، والبعض منهم يقوم بالاتفاق مع بعض السائقين على الأجرة ويأخذ حصته ثم يطلب من المواطنين الصعود وفق الأجرة الجديدة ومن يرفض دفع الأجرة المتفق عليها للسائق لا يصعد للسرفيس.
وفي تصريح لـ«الوطن» أضافت محمد: طالبنا بوضع تسعيرة واضحة بالسرفيس توضح تسعيرة الركوب لكل خط على حدة، ولكن لم يتم التجاوب، كما تمت المطالبة بجلسات المجلس بتحديد مسار السرفيس وجاء الرد مع عدم الموافقة بحجة أنه قرار وزاري، علماً أن جهاز التتبع GPS لا يعمل ولا يوجد مازوت ولا توجد رقابة على عمل السرافيس ومعاناة المواطنين مستمرة، والنتيجة لا يوجد حل لمشكلة النقل بالقنيطرة وعلى المواطن أن يكون تحت رحمة السائقين والمعنيين بموضوع النقل!؟
وأوضحت محمد أن الرقابة التموينية تعمل في حال تقديم شكوى، أي إنه لا يوجد حل لأزمة نقل قائمة منذ سنين!؟
وأبدى عضو المجلس سمير الحسين تأكيده لكل ما ذكرته زميلته وأن كلامها صحيح ودقيق، مطالباً بمعالجة أزمة النقل والقضاء على الممارسات السلبية والمخالفات المرتكبة من السائقين وغيرهم من المشرفين على مركز انطلاق خان أرنبة.
من جهته أكد مدير التجارة الداخلية أحمد غنطوس متابعة مركز الانطلاق من خلال دوريات حماية المستهلك ولوحظ أن هناك حالة عدم وضع لائحة أسعار واضحة وتم تنظيم أكثر من 20 ضبطاً الشهر السابق، مبيناً أنه للأسف هذه المخالفة غير رادعة لكونه تتم المصالحة عليها خلال 7 أيام بمبلغ مالي وهي المخالفة التي يمكن لعنصر التموين ضبطها بالمشاهدة لأنها أمر ظاهر للعيان وليس محصوراً بين السائق والركاب.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح غنطوس أنه بالنسبة لموضوع تقاضي أجرة زائدة، ستقوم الدوريات بشكل شبه يومي بتوقيف سرافيس لا على التعيين وسؤال الركاب عن الأجرة التي دفعوها، مشدداً على أنه قام شخصياً بهذا الإجراء ولم تتغير النتائج، وجميع الركاب يمتنعون عن الإجابة بشكل مطابق للواقع!؟
وتابع: ليس مطلوباً تقديم شكوى إلى المديرية ويكفي فقط عند سؤال الإخوة الركاب إجابة عناصر الدورية عن المبلغ الحقيقي الذي تقاضاه السائق، أو إخبارنا بامتناع السائق عن إيصال الركاب إلى المواقف المحددة أو نهاية الخط المحدد له، وعندما تتم معاقبة سائق أو اثنين لابد أن يرتدع الباقي، وعلينا المبادرة بالمطالبة بحقوقنا وحقوق المستهلك.