مصر حذّرت من اتساع رقعة الصراع إلى حرب شاملة تدمر المنطقة … السيسي: إقامة دولة فلسطينية السبيل لإنهاء التوتر الإقليمي

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى وضع حد للحرب في غزة ولبنان، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة لكونها السبيل لنزع فتيل التوتر الإقليمي، في حين حذر وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من اتساع رقعة الصراع في المنطقة ومن مخطط إسرائيلي لتهجير الفلسطينيين، متهماً إسرائيل بتعطيل صفقة التبادل بذرائع واهية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي، أن الرئيس المصري وخلال لقائه وفداً من مجلس النواب الأميركي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي أمس، دعا إلى ضرورة وضع حد للحرب الدائرة في غزة ولبنان، والمضي قدماً بقوة في مسار وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل فوري وبكميات كبيرة، تكفي لإنهاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة، لافتاً إلى أن السيسي أشار إلى الجهود المصرية القطرية الأميركية المشتركة على مدار الفترة الماضية، لكن الأمر يتطلب إرادة سياسية من جميع الأطراف، وضغوطاً مكثفة من المجتمع الدولي، لتحقيق تقدم ملموس يتيح استعادة الأمن وفتح الطريق للسلام، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط «أ ش أ».

وأشار فهمي إلى أن اللقاء ركز على كيفية استعادة السلم والأمن بالإقليم، وتجنب توسع دائرة الصراع وتحوله إلى حرب إقليمية، كما دار حوار مفتوح بين الرئيس المصري وأعضاء الكونغرس الأميركي بشأن «حل الدولتين»، أكد خلاله السيسي أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة هو السبيل لنزع فتيل التوتر الإقليمي، وتعزيز مسار السلام والأمن الحقيقيين والمستدامين، بما يحقق مصالح جميع الشعوب في المنطقة، ويمهد الطريق للاستقرار والتنمية والازدهار، وفي ذلك الإطار تم استعراض الموقف الإقليمي الشامل، وما تشهده المنطقة من أزمات، وجهود مصر لتسويتها واحتوائها.

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة المصرية: «إن أعضاء الكونغرس الأميركي ثمنوا دور مصر في بذل الجهود المتواصلة لإرساء السلام والاستقرار، كما أعربوا عن اعتزازهم وبلادهم بالشراكة الإستراتيجية الراسخة بين مصر والولايات المتحدة، واستمرار التشاور والتنسيق بما يصب في مصلحة السلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي».

بدوره، وخلال لقاء مع قناة «القاهرة الإخبارية»، قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي: إن «الجهود المصرية الدؤوبة استمرت بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة في الوساطة، وكنا أقرب ما يكون أكثر من أي مرة للتوصل إلى اتفاق يضمن إطلاق سراح جميع المحتجزين ويؤسس لوقف إطلاق النار والنفاذ الكامل وغير المشروط للمساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة، لكن بسبب غياب الإرادة السياسية لدى إسرائيل بطبيعة الحال، فكلما كنا نقترب من التوصل إلى صفقة تحقق مصالح الجميع بما في ذلك إطلاق سراح جميع المحتجزين وجانب من الأسرى الفلسطينيين يأتي الجانب الإسرائيلي ويطالب بمطالب غير واقعية ويجد ذرائع مختلفة حتى يتنصل من إمكانية التوصل لمثل هذا الاتفاق».

وأضاف عبد العاطي: «هناك عدوان على لبنان وهناك احتمال لتوسيع رقعة الصراع ليشمل إيران أيضاً وأي خطأ في الحسابات أو تهور قد يقود إلى حرب شاملة قد تؤدي إلى الخراب والدمار في هذه المنطقة، في وقت نحن فيه بأمس الحاجة لعملية التنمية والتعمير وعملية تحسين مستوى الشعوب في المنطقة، لكن للأسف هناك أطراف حريصة على التصعيد والعدوان وأن تكون فوق القانون وألا تكون قابلة للمساءلة الدولية، وبالتالي ما يحدث أمر غير مسبوق في تاريخ الإنسانية منذ الحرب العالمية الثانية».

وحول المخطط الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين داخل أو خارج قطاع غزة، قال عبد العاطي: «فيما يتعلق بتهجير أهالي غزة أو رفض تهجير أهل غزة إلى سيناء له جانبان مهمان، الأول عدم سماح مصر بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء من قطاع غزة، وهذا أمر لا يخص الأمن القومي المصري فقط، لكن يخص القضية الفلسطينية بأكملها، وهذا السيناريو الذي كان يخطط له الجانب الإسرائيلي يعني أيضاً التصفية الكاملة للقضية الفلسطينية، فالشعب الفلسطيني متمسك بالأرض المحتلة ولا يزال موجوداً عليها».

وتابع: «الموقف المصري كان واضحاً، ومتضامناً مع الأشقاء في الأردن، لأنه حينما فشلت إسرائيل في تنفيذ هذا المخطط التهجيري لسكان القطاع إلى الجانب المصري كانت هناك محاولات دؤوبة ولا تزال مستمرة للعمل على تهجير سكان الضفة الغربية إلى الأردن، والقيادتان والبلدان متفقان ومتطابقان في مواقفهما بعدم السماح لأي تهجير، ولن نسمح بذلك تحت أي ظرف، لأن هذا يعني انتهاء القضية الفلسطينية وتصفيتها كاملة، على حساب دولتي الجوار مصر والأردن»، مشدداً على أن تحقيق الأمن والاستقرار والسلام لإسرائيل، مرهون فقط بإرجاع الحقوق لأهلها وتلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

من جهته، شدد مندوب مصر لدى الأمم المتحدة أسامة عبد الخالق على ضرورة الإيقاف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان، داعياً لاتخاذ موقف دولي موحد حازم تجاه الانتهاكات الإسرائيلية، مؤكداً رفض مصر التام للمساعي الإسرائيلية لوقف عمل وكالة «أونروا»، وضرورة إلزام إسرائيل بكل مسؤولياتها كقوة احتلال.

وخلال اجتماع بعض السفراء العرب أمس، مع السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ذكرت وكالة «أنباء الشرق الأوسط» أن عبد الخالق استعرض الوضع المتدهور في غزة جراء الاعتداءات الإسرائيلية وتوقف المساعدات الإنسانية بشكل كامل تقريباً واستخدام سلاح التجويع»، مبيناً أن توسع نطاق العدوان الإسرائيلي ليشمل الأراضي اللبنانية والسورية، مخالفة صارخة لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة منذ بداية الأزمة.

وطالب عبد الخالق، بتنفيذ القرارات الأممية الخاصة بوقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات، وإنقاذ أكثر من 400 ألف مدني محاصر في شمال القطاع تحت القصف الإسرائيلي المستمر، واتخاذ موقف دولي موحد حازم تجاه الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني، مؤكداً «التزام مصر بدعم الحقوق الفلسطينية واستئناف مسار السلام، حتى نيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، ومنها إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».