عمّان طالبت بخطوات صارمة لوقف جرائم إسرائيل و«التعاون الإسلامي»: وصمة عار … ملك الأردن يحذر من تبعات انتهاك المقدسات ويدعو إلى وضع حد للعدوان

جدد الملك الأردني عبد الله الثاني تحذيره من تبعات استمرار الاحتلال الإسرائيلي بانتهاك المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، مطالبا بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة ولبنان وخفض التصعيد، في حين دعت الخارجية الأردنية إلى وقف سياسة «فرض وقائع جديدة» في المسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف، في ظل استمرار عدوان إسرائيل على قطاع غزة ولبنان، في حين اعتبرت منظمة التعاون الإسلامي أن استمرار وتصاعد جرائم الحرب والتجويع والتهجير القسري ومنع وصول المساعدات الإنسانية، يشكل وصمة عار في جبين الإنسانية.

وخلال لقائه وفداً من لجنة المخصصات في مجلس النواب الأميركي، أمس الأحد، أشار الملك الأردني إلى ضرورة وقف جميع الأعمال العدائية الإسرائيلية المتطرفة بحق الفلسطينيين، التي ستؤدي إلى توسيع دائرة الصراع، إضافة إلى تعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة وضمان وصول المساعدات الإغاثية والطبية، محذراً من العواقب الوخيمة لاستمرار الكارثة الإنسانية في غزة، وفقاً لوكالة الأنباء الأردنية «بترا».

من جانبها، أدانت الخارجية الأردنية في بيان أمس، نقلته وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وما رافقها من ممارسات استفزازية مرفوضة تنتهك حرمة المكان، وفرض قوات الاحتلال الإسرائيلي قيوداً على دخول المصلين في خرق فاضح للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها ولالتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال.

ودعا المتحدث الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة، إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، إلى وقف جميع الانتهاكات والخروقات المتواصلة للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، ووقف سياسة فرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف التي تستهدف تقسيمه زمانياً ومكانياً، في ظل استمرار عدوانها على قطاع غزة ولبنان وتصعيد اقتحاماتها الخطيرة واعتداءاتها على الفلسطينيين في الضفة الغربية، مشدداً على أن استمرار الإجراءات الأحادية الإسرائيلية يهدد بمزيد من التصعيد والتدهور ويدفع بالمنطقة برمتها إلى الهاوية، ويتطلب موقفاً وإجراءات دولية واضحة وحازمة تدين هذه الاعتداءات والانتهاكات وتوقفها، وتوفر الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني.

وجدد القضاة التأكيد على أن «المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي الشريف كافة وتنظيم الدخول إليه».

وبشأن مجزرة الاحتلال الإسرائيلي في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، أشار القضاة إلى رفض بلاده المطلق واستنكارها لاستمرار إسرائيل في انتهاك قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وجميع القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية، في ظل عجز دولي عن وقف العدوان والمعاناة الإنسانية التي يسببها، جراء غياب إجراءات حقيقية وفاعلة توقف هذه الانتهاكات وتحاسب المسؤولين عنها وتُنهِي إفلاتهم من العقاب، مشدداً ضرورة ضمان حماية المدنيين، والمرافق الإنسانية ومراكز الإيواء، وضرورة إلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولاتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949.

وجدد القضاة، دعوة الأردن للمجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، إلى اتخاذ خطوات صارمة تفرض وقف جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، الذي يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة، إضافة إلى محاسبة مرتكبيها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

بدورها، أدانت منظمة التعاون الإسلامي أمس، المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من ثمانين فلسطينياً وإصابة العشرات، معتبرة ذلك امتداداً لآلاف المجازر وجرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في انتهاك صارخ لكل القيم والاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة وأوامر محكمة العدل الدولية ذات الصلة.

وجددت المنظمة في بيان لها نقلته وكالة «وفا»، دعوتها مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته وفرض وقف إطلاق نار فوري وشامل، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى جميع أنحاء قطاع غزة.