نتنياهو يسعى لتوريط واشنطن بالحرب.. وكاتس قرر اتخاذ إجراءات ضد ماكرون … إعلام العدو: تزايد وتيرة هروب رؤوس الأموال من إسرائيل وتخبط في قطاع الطيران

في حين أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو غير مستعدّ لإنهاء الحرب ويسعى لتوريط الولايات المتحدة في حرب ضد إيران، كشف إعلام العدو عن تفاقم الأزمة في الطيران الإسرائيلي ووقف رحلات الشركات الأجنبية إلى إسرائيل ما أدى إلى ارتدادات هزت قطاع الصناعة، أما وزير خارجية الاحتلال يسرائيل كاتس فأعلن أنه أمر وزارته ببدء إجراءات ضد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمنعه الشركات الإسرائيلية من المشاركة في معرض تجاري بحري عسكري سيقام قريباً في فرنسا.
وقال كاتس في بيان على منصة «إكس»: «وجهت وزارة الخارجية باتخاذ إجراء قانوني ودبلوماسي ضد الرئيس الفرنسي، لقرار منع الشركات الإسرائيلية من عرض منتجاتها في معرض يورونافال في باريس الشهر المقبل، وأحث الرئيس ماكرون على إلغائه كلياً».
في سياق متصل، أشارت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، إلى أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو غير مستعد لإنهاء الحرب، حتى بعد اغتيال يحيى السنوار، بل يُسرع نحو هدفه التالي المتمثّل بإيران لإطالة أمد الحرب، وقالت: «لربما يحقق أيضاً حلمه القديم بتوريط الولايات المتحدة»، مشيرة إلى أن نتنياهو قاد الحرب إلى طريق مسدود، وأن عمليات الاغتيال التي قامت بها إسرائيل في السابق للعديد من الشخصيات في حماس أتت بنتائج عكسية.
وفي إطار مجريات معارك شمال قطاع غزة، رأت الصحيفة أن استمرار القتال في مخيم جباليا يظهر مدى المبالغة في الادعاءات الإسرائيلية بشأن النصر على حماس، مشيرة إلى أن الأخيرة عادت وأمسكت بالأرض في المناطق التي ينسحب منها الجيش الإسرائيلي، كما أنها «لا تزال تدير مئات المقاتلين في منطقة المخيم».
بدورها، ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية أمس، أن ارتفاعاً كبيراً طرأ على تكاليف الحرب منذ مطلع الشهر الماضي مع توسيع العمليات في لبنان، حيث تبلغ تكلفة يوم واحد من القتال نحو نصف مليار شيكل «155 مليون دولار»، وذلك يعود إلى استدعاء جنود احتياط، وأسعار الصواريخ الاعتراضية، واستخدام كمية كبيرة من الذخيرة، في حين أعلنت وزارة مالية حكومة الاحتلال في وقت سابق، أنها أعدت خططاً لفرض مزيد من الضرائب على الإسرائيليين، رغم توقف أعمالهم وإغلاق عشرات الآلاف من الشركات لتغطية تكاليف الحرب.
من جهة أخرى، أقر موقع «كالكاليست» الإسرائيلي بأن الانخفاض الحاد في عدد شركات الطيران الأجنبية التي تحلق إلى إسرائيل في أعقاب الحرب أدى إلى انخفاض كبير في عدد الرحلات الجوية للركاب، وأثّر بشدة في النقل الجوي للبضائع»، مبيناً أن الأزمة المتفاقمة في الطيران الإسرائيلي على خلفية التدهور المستمر في الوضع الأمني ووقف رحلات الشركات الأجنبية إلى إسرائيل تتسبب بارتدادات تهز الصناعة، نظراً إلى تزايد صعوبة تصدير البضائع إلى الخارج واستيراد المواد الأولية التي تحتاجها بشدة عمليات الإنتاج في المصانع، كما أصبح النقل الجوي أكثر تكلفة من العام الماضي بنحو 200 بالمئة، وبصرف النظر عن الأسعار المرتفعة، فإن توفّره أصبح أقل ويتراجع، وخصوصاً خلال الشهرين الماضيين، حسب الموقع.
ونقل «كالكاليست» الإسرائيلية عن مسؤولين في الصناعة وفي قطاع الشحن في حديثهم عن الفوضى في النقل الجوي قولهم إنها «غير عادية وغير مسبوقة في حجمها، بطريقة تورّط الشركات بالتأخير والتخلّف في عمليات الإنتاج، وفي تسليم المنتجات والأضرار التي لحقت بالمنتجين، والسمعة والقدرة على المنافسة إلى درجة فقدان العملاء والعقود الجديدة والإيرادات»، مشيراً إلى أن الصناعة تخشى أن يؤدي التدهور الأمني الإضافي إلى تفاقم الوضع على خلفية الاستعدادات الإسرائيلية لهجوم محتمل على إيران، ونقل عن أحد المصدّرين قوله: «بعد أن تهاجم إسرائيل، تهدّد إيران بالرد، ومن ثم سترد إسرائيل على الرد، ولن يكسر أحد هذه الدورة التي لا تطاق، على حين يقف الاقتصاد بالفعل عاجزاً في مواجهة الوضع المتدهور والحلول المعدومة».
إلى ذلك، كشف الموقع أمس، عن تسجيل قفزة كبيرة، في هروب رؤوس الأموال من كيان الاحتلال للاستثمار في الخارج، بنسبة بلغت 62 بالمئة منذ السابع من تشرين الأول من العام الماضي، وقالت: إن «المصطلح الاقتصادي (هروب رأس المال) له معان بعيدة المدى في الاقتصاد، ويجب منعها بأي شكل من الأشكال، وقد تؤدي بالاقتصادات إلى الانهيار أو الأزمة»، مضيفة: إنه «منذ تشكيل حكومة اليمين المتطرف بزعامة (بنيامين نتنياهو – سموتريتش – بن غفير)، ظهرت أدلة متزايدة على أن الاقتصاد الإسرائيلي يعاني بالفعل تدفق رأس المال إلى الخارج، وهي الظاهرة التي لم تتفاقم إلا بعد الفشل الذريع في الـ7 من تشرين الأول من العام الماضي».
وأوضح أن «هروب رأس المال بطريقة كبيرة وسريعة وأحياناً غير رسمية أو موثقة للأصول المالية أو رأس المال، بسبب عدم الاستقرار أو عدم اليقين أو زيادة المخاطر السياسية أو الجيوسياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، أو عوامل الخطر الأخرى، عادة ما يؤدي إلى انعدام الثقة، ويدفع المستثمرين نحو الخارج».
والشهر الماضي، نشرت مجلة «الإيكونوميست» البريطانية تقريراً حول تداعيات الحرب على غزة ولبنان كشفت فيه أن البنوك الإسرائيلية تعاني هروب رؤوس الأموال، مبينة أن البنوك الثلاثة الكبرى في إسرائيل أعلنت زيادة كبيرة في عدد من يطلبون تحويل مدخراتهم إلى بلدان أخرى.