تراجع أميركي بشأن تعديلات على القرار الأممي.. والجامعة العربية: لتنفيذه حرفياً … ميقاتي: لا بديل من الـ1701.. وبري: لقائي مع هوكشتاين جيد والعبرة في النتائج

بينما أشارت مصادر إلى أن زيارة المبعوث الأميركي اموس هوكشتاين إلى لبنان خلصت إلى تراجع في الموقف الأميركي بشأن إدخال تعديلات على القرار 1701، أكد الأخير ذلك بالتأكيد في تصريحات صحفية عقب لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن المجتمع الدولي ملتزم بإعادة الإعمار ودعم الجيش اللبناني، وبأنه لن يخوض محادثات حول تعديل القرار 1701 وإنما إمكانية تطبيقه».

قناة «سكاي نيوز عربية»، نقلت عن مصادر أشارتها إلى أن زيارة هوكشتاين خلصت إلى تراجع في الموقف الأميركي بشأن إدخال تعديلات على القرار 1701، وذكرت في الوقت ذاته أن زيارة هوكشتاين إلى بيروت «لا تحمل حلاً»، ولفتت المصادر إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري قال خلال اجتماعه مع هوكشتاين أنه يمكن العودة إلى الاتفاق بشأن هدنة من 3 أسابيع، كما أبلغ بري هوكشتاين أنه يمكن للبنان أن ينتخب رئيساً في الأسبوع الأول من الهدنة، والرئيس المنتخب سيشرف على تنفيذ القرار 1701 والتوصل لوقف دائم لإطلاق النار، في حين نقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن بري قوله إن اللقاء مع هوكشتاين «كان جيداً والعبرة في النتائج».

وخلال مؤتمر صحفي بعد لقائه بري في عين التينة، أكد المبعوث الأميركي، أمس الإثنين، أن لقاءه مع رئيس مجلس النواب اللبناني كان «بناءً للغاية، وأجرينا مباحثاتٍ منفصلة»، وأضاف حسب موقع «الميادين نت» إن «أميركا تريد إنهاء النزاع بشكلٍ كامل وعلينا الوصول إلى صيغة لوضع حدٍ لهذا النزاع لمرة أخيرة».

وتابع: «يجب أن نتأكد من أن كل أطراف النزاع يعرفون أن القرار 1701 يجب أن يُطبق»، وقال: «نحن بعيدون كثيراً مما كان يجب أن يطبق حيال 1701 واليوم يجب التأكد من تنفيذه»، ولفت إلى أن «القرار 1701 كالتزامٍ عام وعلني لا يكفي، وعلينا أن نضع النقاط التي ستضمن تطبيقه من جانب الجميع»، مردفاً بالقول: «ستكون لدينا محادثات بناءة مع الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية».

وفي الإطار ذاته، التقى هوكشتاين رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، في السرايا الحكومي في بيروت، والذي أكد قبل ذلك أنه لا بديل من القرار 1701 ولا وجود لقرار أممي جديد، وفي تصريحات صحيفة نقلتها الوكالة الوطنية للإعلام، أكد ميقاتي «تمسك لبنان بالقرار الدولي رقم 1701 لأنه يوفر الاستقرار»، وشدد على «أن الحل الدبلوماسي للوضع في لبنان لا يزال على الطاولة»، وقال: لا حل إلا بالدبلوماسية، وهو لا يزال مطروحاً على الطاولة، فلماذا لا نختصر الوقت ونتفادى المزيد من القتل والدمار».

وأضاف: «القرار 1701 قرار محكم ويمكن أن يحقق استقراراً طويل المدى على الحدود، ونحن متمسكون به، أيضاً فإن وثيقة الوفاق الوطني التي انبثق عنها الدستور تقول ببسط سيادة الدولة على كل الأراضي اللبنانية، ويجب العمل على استكمال تنفيذ هذه الوثيقة»، وتابع «حزب اللـه وافق على تنفيذ القرار 1701 والمطلوب أيضاً وقف العدوان الإسرائيلي والخروقات المستمرة منذ صدور القرار، براً وبحراً وجواً».

وأردف: «لا اتصال مباشراً مع «حزب الله» منذ منتصف الشهر الفائت، ولكننا على تنسيق يومي مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، والحزب ممثل في الحكومة وقد وافق على القرار الأخير الذي اتخذناه بشأن الطلب إلى مجلس الأمن الدولي الذي يدعوه لاتخاذ قرار بالوقف التام والفوري لإطلاق النار، مع التشديد على التزام الحكومة اللبنانية بتنفيذ القرار رقم 1701 الصادر عن مجلس الأمن، ولاسيما في شقه المتعلق بنشر الجيش في جنوب لبنان وتعزيز حضوره على الحدود اللبنانية بما من شأنه أن يضمن تنفيذ هذا القرار، وعلينا أن نوفر الدماء والدمار وننفّذ القرار 1701».

ورداً على سؤال، قال ميقاتي: «لا بديل من القرار 1701، ولا وجود لقرار أممي جديد، لكن يمكن أن تلحق بهذا القرار تفاهمات جديدة لتنفيذ القرار 1701».

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أكد من عين التينة في بيروت أن «الجامعة تقف إلى جانب لبنان في هذه المحنة»، مبدياً أمله في أن «لا ننتظر كثيراً في تحقيق الانفراجة المطلوبة لأن الموقف خطير والعنف الإسرائيلي وإهدار الحياة مثلما نشهد على الأرض يحزن الإنسان ونأسف أن نرصد هذا القدر من الإهمال من قوة تحدثت كثيراً عن المبادئ في العالم»، حسب الوكالة الوطنية للإعلام.

وقال أبو الغيط: «القرار 1701 محوري وينبغي تنفيذه حرفياً وفي أسرع وقت ممكن ولا نسمح بالقسوة التي عوملت بها اليونيفيل في جنوب لبنان»، وتابع: «أكدت أولويات محددة أهمها وقف إطلاق النار فوراً وانتخاب رئيس للبلاد»، ورأى أنه من المحزن أن نرى «عدم اتخاذ مجلس الأمن الدولي رداً رادعاً على اعتداء إسرائيل على «يونيفيل»، أردف: «‌‏من الضروري أن يحصل لبنان على ضمانات بألا تعاود إسرائيل هجماتها، كما نرفض أي تدخلات أجنبية على الأرض اللبنانية».

وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عباس الحلبي قال بعد لقائه ميقاتي:»عرضت مع رئيس الوزراء الوضع التربوي العام ومصير 500 ألف تلميذ وطالب، اضطروا إلى النزوح، ووضعته في تفاصيل الخطة التي أعدتها وزارة التربية والتي تقضي بفتح بعض المدارس الخالية من النازحين أمام الطلاب في دوامين، والاستعانة ببعض المدارس الخاصة أيضاً في دوام خاص لاستيعاب التلاميذ، وكذلك احتمال التعليم عن بعد، وأكدت أن العام الدراسي سينطلق في 4 تشرين الثاني في المدارس والمهنيات والثانويات الرسمية، وأن الجامعة اللبنانية ستباشر التدريس في 5 كليات في28 من هذا الشهر».