الحكومة.. بداية موفقة للاهتمام بالإعلام … الجلالي يوجه بدراسة إعادة هيكلة المؤسسات الإعلامية ومعالجة المشكلات المتراكمة فيها

| محمد راكان مصطفى

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد غازي الجلالي ضرورة مراجعة مختلف القرارات والتشريعات وتقييم مدى مواءمتها للتوجهات الحكومية في المرحلة القادمة، مشيراً إلى الأهمية الموضوعية والواقعية والمرونة في العمل الحكومي والاستفادة من الأفكار والرؤى المطروحة لتطوير العمل في المجالات كافة، وبذل كل الجهود لتحقيق نوع من التوازن بين ما هو مطلوب تحقيقه من خلال تحسين الأداء وإدارة الموارد بالشكل الأمثل من جهة، ودور الدولة في تقديم الخدمات في قطاعات الصحة والتربية والتعليم والخدمات وغيرها من جهة أخرى، بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن باعتبارها الهدف الرئيس الذي تسعى الحكومة للوصول إليه.

تحسين الخدمات في المنافذ الحدودية

وخلال ترؤسه الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء طلب الدكتور الجلالي من الوزارات المعنية تحسين المشهد البصري العام والخدمات المقدمة في المنافذ الحدودية، بما يسهل من حركة الاستيراد والتصدير وتنقل المسافرين وتخفيف الضغط على الاقتصاد الوطني. كما لفت مجدداً إلى دور المحافظين المباشر في حل مشكلة النقل الداخلي من خلال مراقبة عمليات توزيع المحروقات والوصول إلى توزيع أكثر كفاءة ومحاسبة المقصرين والمخالفين، والتعاون بين الجهات المعنية لحل هذه المشكلة ضمن الإمكانات المتوافرة.

سياسة إعلامية وطنية

في سياق آخر ناقش مجلس الوزراء رؤية وزارة الإعلام لتنفيذ مضامين الكلمة التوجيهية لرئيس الجمهورية لجهة ضرورة وضع سياسة إعلامية وطنية والدور المطلوب لإعلام الدولة بالإضافة إلى دور المكاتب الإعلامية لدى الجهات العامة وتسهيل الحصول على المعلومة. وحظيت المذكرة باهتمام ملموس من مجلس الوزراء انطلاقاً من ضرورة أن يكون قطاع الإعلام في مقدمة القطاعات التي يشملها التطوير العميق من الناحيتين الكيفية والكمية بمعنى تطوير السياسات الإعلامية، بحيث يكون الخطاب الإعلامي موضوعياً وواقعياً ومسؤولاً، يضمن إيصال المعلومة المناسبة إلى الرأي العام بكل جرأة، مع الإسناد الوطني الحامل لها، وتشكيل مجموعات إعلامية متخصصة في القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وتم التطرق إلى موضـــوع مالية قطاع الإعلام من حيث المتطلبات المالية الضرورية لتأهيل وتطوير هذا القطاع من ناحية، وكيفية إدارة اســــتثماراته من ناحية أخرى على قاعدة أن ربحية هذا القطاع تكمن بالبعد الكلي الوطني. كما تناول النقاش ضرورة تأهيل وتطوير الموارد البشرية في قطاع الإعلام بعيــــداً عن أي معايير غير موضوعية بما يضمـــــن قيــــام قطــاع إعلامي ممول على أسس من العلمية والجدوى والحداثــة والمسؤولية في آن معاً.

ووجه الجلالي وزارة الإعلام بدراسة إعادة هيكلة المؤسسات الإعلامية ومعالجة المشكلات المتراكمة فيها ولاسيما ما يتعلق بالموارد البشرية، وقرر المجلس إحالة المذكرة إلى لجنة التنمية البشرية لدراستها بشكل موسع على أن تتم إعادتها إلى مجلس الوزراء لمناقشتها واتخاذ ما يلزم بشأنها.

محددات أساسية للسياسة الإعلامية

وزير الإعلام زياد غصن قال في تصريح له عقب الجلسة: ناقش المجلس في جلسته الأسبوعية رؤية وزارة الإعلام لتنفيذ مضامين الكلمة التوجيهية للرئيس بشار الأسد، موضحاً أن الرؤية التي تقدمت بها وزارة الإعلام هي حصيلة بعض اللقاءات التي جرت خلال الفترة الماضية مع المؤسسات الإعلامية الرسمية ومع عشرات الزملاء الصحفيين.

وأوضح أن الرؤية تنطلق نحو وضع محددات أساسية للسياسة الإعلامية للمرحلة القادمة، هذه السياسة سوف يتم وضع مسودتها من خلال جلسات الحوار والنقاش التي ستعقدها الوزارة مع جميع الفعاليات الإعلامية وجميع وسائل الإعلام العامة والخاصة وجميع الصحفيين أيضاً، متابعاً: كان هناك أيضاً نقاش تضمنته الورقة فيما يتعلق بتطوير وسائل الإعلام الرسمية من خلال عملية إعادة الهيكلة وعملية تسهيل حصول الصحفي على المعلومة وحق المواطن في الوصول إليها، وما هو السبب والإجراءات التي تكفل هذا الأمر؟

وأشار إلى أنه كان هناك جانب قانوني يتعلق بالجهود المبذولة لوضع مسودة لتعديل قانون الإعلام بحيث سيكون هناك حوار ونقاش مع جميع الصحفيين المعنيين والوسائل المعنية بهذا القانون، كما كان هناك نقاش مع بعض الوزراء حول ما يتعلق ببعض الإجراءات التي من شأنها تسهيل وصول الصحفي إلى المعلومة.

تفعيل المكاتب الصحفية

وقال: تمحور جزء من النقاش حول وضع المكاتب الصحفية في الوزارات والمؤسسات الحكومية وسبل تفعيلها وتطويرها، وكان هناك حديث عن أهمية وضع خطة تدريبية لجميع العاملين في المكاتب الصحفية وتطوير عملهم من خلال الانتقال من مرحلة التغطية الإخبارية إلى صناعة المحتوى الإعلامي الخاص بكل وزارة وكل مؤسسة.

وأضاف: تم النقاش فيما يتعلق بتعامل وتعاون المسؤولين في الوزارات والمؤسسات مع المكاتب الصحفية وإعطائها الأهمية والمتابعة الضرورية لتأمين وصول المعلومة بسرعة وبوقت قياسيين.

وقال وزير الإعلام: في النهاية كان هناك نقاش واسع وهذا نتيجة طبيعية لأهمية الإعلام من قبل الوزراء تم التطرق إلى مجموعة من النقاط والأفكار المهمة التي سوف تعمل عليها وزارة الإعلام خلال الفترة القادمة.

وأوضح أن الورقة أحيلت إلى لجنة التنمية البشرية لدراستها ووضع المقترح اللازم لتنفيذها خلال الفترة القادمة.

تعزيز إيرادات قطاعات النقل

واستعرض المجلس مذكرة وزارة النقل حول الإيرادات المالية المحققة في الوزارة والجهات التابعة لها خلال عامي 2022-2023 والإجراءات المتخذة لتعزيز هذه الإيرادات في قطاعات النقل الجوي والسككي والبحري، ورؤية الوزارة لإعادة تأهيل وتطوير شبكات النقل بكل أنواعها وفق منظور التنمية المتوازنة وعوامل الأمن والسرعة وتحسين إمكانية الوصول إلى جميع المناطق وربط مراكز الإنتاج ببوابات التصدير وإنشاء المرافئ الجافة والحفاظ على جهوزية المطارات والمرافئ القائمة وتطويرها والتشاركية مع القطاع الخاص في عملية النهوض بقطاع النقل إضافة إلى الحد من استخدام وسائط النقل الملوثة للبيئة والتوجه نحو الطاقات المتجددة.

وفي تصريح لوزير النقل لـ«الوطن» لفت إلى أن رؤية الوزارة المســـتقبلية تركز بشكل خاص على تطوير كفاءات قطاعات النقل بأنماطه الجوي والبري والبحري والسكك الحديدية والبحث عن مفاصل ومكامن التشاركية التي تخدم التنمية الاقتصادية للخزنية وبما ينعكـــس إيجابيـــاً علـــى العاملين.

ونوه الوزير بدعم الحكومة الذي أسهم بنجاح الوزارة في وضع سياسات عمل لتطوير منشآت القطاع ومؤسساته لتعود بإنتاجية وريعية كبيرة مع الحفاظ على كل ممتلكات القطاع، ولا شك أن المشروعات التي انطلقت مع القطاع الخاص مشروعات ذات نفع عام وتتمتع بالشمولية والاستدامة للقطاع وأنشطته، فالنقل شريان الاقتصاد وقاطرته ويرتبط بشكل رئيسي بتطور أي قطاع، ومن هذه المشروعات إنشاء مسارب الفحص الفني للمركبات في كل مديريات النقل، ومشروع استثمار وإدارة وتشغيل وتطوير عمل «السورية للطيران» وهو من المشروعات الرائدة والمهمة، وهناك مشروع مهم وهو توسيع مرفأ اللاذقية عبر زيادة الأعماق لاستقطاب المزيد من السفن ذات الحمولات الكبيرة، ومشروعات أخرى تسير بها وزارة النقل قدماً لتخديم هذا القطاع ونفض الغبار عنه ليكون شرياناً حقيقياً للاقتصاد السوري.

ولفت إلى خطة الوزارة في تطوير عمليات النقل عبر السكك الحديدية والحفاظ على جهوزية الطرق المركزية والبحث عن الاستثمار فيها، والاستثمارات والمزادات لأملاك الوزارة على الشريط الساحلي التي يمكن تخديمها والاستفادة منها.

إعفاء مستلزمات صناعة الأدوية من الرسوم الجمركية

إلى ذلك درس المجلس مشروع صك تشريعي لإعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة في صناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية النافذ بالمرسوم رقم 377 لعام 2014 ومن كل الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد، علماً أن قيمة التوريدات التي استفادت من الصك التشريعي رقم 19 لعام 2023 نحو 482 مليار ليرة سورية، فيما بلغت قيمة الإعفاءات ما يقارب 23 مليار ليرة سورية، حيث تبلغ هذه الإعفاءات ما نسبته 4.7 بالمئة من قيمة المواد المشمولة بالمرسوم.

وأكد المجلس أهمية اتخاذ الإجراءات التي تضمن استفادة المواطنين من هذا الإعفاء لناحية أسعار مبيع الدواء في السوق المحلية.

كما ناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بتعديل بعض مواد القانون رقم 43 لعام 2023 المتعلق بإحداث الهيئة العامة لإدارة وحماية أملاك الدولة، وذلك ضمن التوجه الحكومي نحو الإصلاح الزراعي والاستفادة المثلى من أملاك الدولة الخاصة بما يخدم متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة، حيث تم التأكيد على أهمية الآلية التنفيذية وتوضيح الأدوار بشكل دقيق بين مختلف الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في الوصول إلى الغاية والهدف من إحداث الهيئة.

ووافق المجلس على الاعتمادات اللازمة لاستكمال تنفيذ أعمال الإكساء الجزئي بالجزيرة 15 في توسع ضاحية قدسيا بريف دمشق، كما وافق على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.