السورية للتجارة ليست معنية بالضرورة بتسويق أكبر كمية من الإنتاج بل المحافظة على السعر … هزاع لـ«الوطن»: مفاوضات ومذكرات تفاهم لتصدير الحمضيات السورية إلى روسيا وبلاروسيا

| رامز محفوظ

أوضح مدير عام المؤسسة السورية للتجارة زياد هزاع في تصريح لـ«الوطن» أن خطة تسويق الحمضيات وضعت في مجلس الوزراء بتاريخ الثالث من الشهر الجاري وتم إقرارها وتضمنت مهام كل جهة من الجهات الحكومية ومنها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، سيتم تنفيذها قبل الدخول في مرحلة ذروة الإنتاج التي تبدأ في الخامس عشر من كانون الأول القادم.

ولفت إلى أن الخطة التي وضعت خلال الموسم الماضي ساهمت باستقرار واقع الحمضيات وحمت الفلاحين من تعرضهم للخسائر حينها، مضيفاً: نسعى لذلك خلال الموسم الحالي.
وعن التسعيرة التأشيرية للحمضيات قال: ستصدر من قبل وزارة الزراعة بناء على خطة التسويق التي اعتمدتها الوزارة في مجلس الوزراء ويتم حالياً موافاة المؤسسة السورية للتجارة بأسعار التكلفة الصادرة وبناء عليه ستصدر وزارة التجارة الداخلية نشرة الأسعار بناء على أسعار التكلفة مع هامش ربح مجز للفلاح وأسعار التسوق لفروع السورية للتجارة بالمحافظات.
وحول البدء باستجرار الحمضيات من قبل المؤسسة بين هزاع أن صالات المؤسسة تستجر حمضيات حالياً من الفلاح وتم تكليف فروع المؤسسة استجرار حاجاتها من المادة من خلال مراكز الجملة في محافظة دمشق وبالنسبة لبقية الفروع من خلال الفلاحين أو من خلال سوق الهال باعتبار أن الفترة الحالية هي بداية إنتاج موسم الحمضيات.
وقال هزاع: بناء على تقديراتنا ستقوم المؤسسة باستجرار ما يقرب من 20 ألف طن حمضيات من الفلاحين خلال الموسم الحالي وهذا الأمر يرتبط بذروة العملية الإنتاجية، مشيراً إلى أن الموسم حالياً ببداياته ودائماً يكون السعر خلال هذه الفترة مجزياً للفلاح باعتبار أن كميات الإنتاج تكون قليلة والكميات المطروحة في السوق متواضعة والأسعار جيدة، ويتضح ذلك من خلال النشرات السعرية الصادرة للمادة، بدليل أنه لا ترد أي شكاوى حول الأسعار من الفلاحين خلال هذه الفترة التي تستمر عادة من تاريخ الخامس عشر من شهر كانون الأول لغاية شهر شباط من العام القادم وخلال هذه الفترة يكون التدخل الأكبر للمؤسسة.
وأشار إلى أن خطة التسويق تم وضعها من خلال لجان تشكل على مستوى محافظتي اللاذقية وطرطوس تضم ممثلاً من المؤسسة ويتم الإشراف عليها من قبل الإدارة العامة للمؤسسة التي ستقدم للفلاح الصناديق وتتكفل بأجور النقل من الحقول من خلال نقل المنتج بسيارات المؤسسة إضافة إلى توضيب وفرز المنتج في مراكز الفرز التابعة للمؤسسة في فرعي اللاذقية وطرطوس وهذا الأمر يخفف من التكلفة على الفلاح ما بين 1000 و1500 ليرة للكيلو الواحد، لافتاً إلى اننا قد نحتاج من أجل تسويق المادة إضافة لسيارات المؤسسة إلى بعض الآليات الصغيرة التابعة لوزارة الأشغال التي أبدت استعدادها لتزويدنا بما نحتاجه.
وبين أن المؤسسة ليست معنية بالضرورة بتسويق أكبر كمية من الإنتاج لكن الأهم بالنسبة لها أن تحافظ على سعر المادة خلال ذروة الإنتاج وأن يكون تدخلها خلال هذه الفترة يساهم بالحفاظ على استقرار السعر وعدم انخفاضه لأقل من التكلفة وهذا الهدف الأساسي التي تسعى له الحكومة باعتبار أن الحمضيات من المحاصيل الأساسية.
وبالنسبة للصادرات أوضح هزاع أن هناك مذكرات تفاهم تبرمها المؤسسة حالياً لتصدير المادة من خلال خط الشحن المعتمد في سورية لنقل المواد من دمشق إلى ميناء نوفوروسيسك في روسيا والمفاوضات وهناك عروض للأسعار قدمت قيد التفاوض حالياً وذلك من أجل تصدير أصناف برتقال أبو صرة والماوردي وصنف البوملي والكريفون وبعض أصناف القشريات الهجينة بكميات ستكون جيدة، إضافة إلى مفاوضات تتم مع بعض الموردين في بيلاروسيا التي سينجم عنها محضر اتفاق حقيقي يتم من خلاله تصدير المادة.
وأشار إلى أن التصدير يعتبر الأهم بالنسبة للحمضيات باعتبار أن الإنتاج يقدر بحدود 800 ألف طن والاستهلاك المحلي لا يتجاوز 350 ألف طن كحد أقصى، مبيناً أن الكميات المصدرة بلغت خلال الموسم الماضي بحدود 5 آلاف طن وهذا الرقم يعتبر جيداً.
ولفت هزاع إلى وجود صالات تخصصية بموضوع الخضر والفواكه وعلى وجه الخصوص الحمضيات، تابعة للمؤسسة لا يقل عددها عن 300 صالة من أصل 1075 منفذ بيع موزعة على مستوى القطر.