رام الله دعت إلى تنفيذ «فتوى العدل الدولية» بشأن إنهاء الاحتلال … «الوطني الفلسطيني»: وقف حرب الإبادة وقتل النساء والأطفال

طالب المجلس الوطني بوقف حرب الإبادة، والتطهير العرقي، وقتل النساء، والأطفال، ورفع الحصار المتواصل عن قطاع غزة، بينما جددت وزارة الخارجية الفلسطينية مطالبة المجتمع الدولي ومؤسساته بالعمل من أجل تنفيذ الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لإنهاء الاحتلال غير الشرعي للأرض الفلسطينية.
وفي بيان له صدر أمس السبت، بمناسبة اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية، طالب المجلس وفق وكالة «وفا» الهيئات والمؤسسات الدولية والحقوقية ومحكمة العدل الدولية بالتحقيق بقتل آلاف النساء، والأطفال، وما يجري داخل معتقلات الاحتلال من انتهاكات واعتداءات على المعتقلات الفلسطينيات، خاصة من تم اعتقالهن أثناء العدوان، وشدد على دوره الداعم وموقفه الثابت للمرأة الفلسطينية ودعمها وحمايتها في جميع الأماكن والمجالات، لتبقى يدا بيد مع الرجل لبناء الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.
وجاء في البيان: دفعت المرأة في قطاع غزة الثمن الأكبر، حيث أباد جيش الاحتلال آلاف النساء، وأجرم بقتلهن، وتعذيبهن، فقد استشهد أكثر من 16 ألفاً من النساء، إضافة إلى من فقدن أزواجهن، وأولادهن، وأسرهن بشكل كامل، ولم يحرك الغرب والمجتمع الأوروبي ومؤسسات ومنظمات حقوق المرأة ساكنا، وتركوها تواجه الموت، والحرمان، والاعتداءات الإرهابية، دون المطالبة بحمايتها، وتطبيق المعاهدات الدولية، وخاصة «اتفاقية جنيف»، وأكد أن المرأة الفلسطينية كانت وما زالت في جميع محطات النضال، واستبسلت في المقاومة، دفاعاً عن فلسطين، والحرية، وطرد الاحتلال، فكانت المقاتلة، والفدائية، والأسيرة، والمبعدة.
في السياق، أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية الدور المهم الذي تلعبه المرأة الفلسطينية في الحفاظ على الوجود الفلسطيني، وعلى المشروع الوطني الجامع لشعبنا، وأشادت في بيان، صدر أمس، بأدوار النضال البطولية التي تسطرها على المستوى الوطني، والإقليمي، والعالمي، من صمود في وجه الإبادة الجماعية، والعدوان المستمر والممنهج على وجودها، وعزيمتها في سبيل تحقيق حماية شعبها، وعائلاتها، وأبنائها، على طريق الاستقلال والحرية من الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي غير الشرعي.
وأكدت حق النساء والفتيات الفلسطينيات في العيش بأمان وسلام، والتمتع بالحماية القانونية اللازمة من انتهاكات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري غير الشرعي الممنهج وواسع النطاق لحقوقهن، بما في ذلك الإبادة الجماعية، والإعدامات والاختفاء والترحيل القسري، والاعتقال التعسفي، بما فيه «الإداري»، وهدم المنازل، والاستيلاء على الأراضي، وتدمير البنى التحتية والمؤسساتية، التي طالت المستشفيات والمدارس ودور العبادة، إضافة إلى إرهاب مستعمريه، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إنهاء الاحتلال، وممارساته العنصرية وغير الشرعية بحقهنّ.
وجددت مطالبة دولة فلسطين المجتمع الدولي ومؤسساته بالعمل من أجل تنفيذ الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لإنهاء الاحتلال غير الشرعي على الأرض الفلسطينية، والتدابير المؤقتة لوقف الإبادة الجماعية والوقف الفوري لحرب الإبادة الجماعية وللعدوان الممنهج وواسع النطاق على الشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال غير الشرعي، ورفع الحصار عن قطاع غزة مما يتيح الدخول المستمر للطعام والماء والوقود والكهرباء والمساعدات الطبية والإنسانية لأبناء شعبنا، بما في ذلك الاحتياجات الخاصة بالنساء والفتيات.
كما شددت على ضرورة ضمان احترام أحكام القانون الدولي، ومحاسبة ومعاقبة الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري عن جرائمه، وانتهاكاته الممنهجة والمستمرة لحقوق النساء، والفتيات الفلسطينيات في كافة أماكن وجودهن، وإرهاب مستعمريه، وتوفير الحماية الدولية لهن، وإحقاق حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاستقلال والعودة للاجئين واللاجئات إلى ديارهم التي شردوا منها، فوراً ودون قيد أو شرط.