محكمة «لايبزيغ» ترفض دعوى لم الشمل لعائلة سورية … الولايات الألمانية تطالب بتشديد إجراءات اللجوء

أعرب رؤساء وزراء الولايات الألمانية في مؤتمرهم الذي انعقد بمدينة لايبزيغ شرقي البلاد واستمر ثلاثة أيام، عن قلقهم حيال ارتفاع أعداد طالبي اللجوء، مطالبين الحكومة الاتحادية باتخاذ المزيد من الإجراءات من أجل خفض أعداد اللاجئين، في حين رفضت محكمة لايبزبغ دعوى تقدمت بها عائلة سورية ضد إحدى السفارات الألمانية التي قررت عدم منحهم تأشيرة لم الشمل.
وفي بيان مشترك اعتبر رؤساء الوزراء أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجه تدفق اللاجئين بدأت تؤتي ثمارها، إلا أن عدد طالبي اللجوء «ما يزال مرتفعاً للغاية، وأن هناك حاجة إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات في هذا الصدد»، وذلك وفق ما نقلت مواقع إلكترونية معارضة عن وكالة الأنباء الألمانية.
ودعا رؤساء الوزراء إلى تسريع وتيرة ترحيل طالبي اللجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، حيث تمثل إعادة تفعيل اتفاقية دبلن نقطة محورية أخرى، باعتبارها تشكل الأساس لعمليات نقل اللاجئين داخل الاتحاد الأوروبي، وتنص هذه اللائحة على نقل طالبي اللجوء إلى البلد الذي وطأت أقدامهم فيه أرض أوروبا لأول مرة.
وطالبوا بأن تكون هذه المسؤولية مستقبلاً في عهدة الحكومة الفيدرالية بدلاً من سلطات الأجانب في الولايات، وذلك عبر إنشاء إدارة مراكز للترحيل تحت مسؤوليتها الخاصة. كما طالبوا برحلات طيران منتظمة للترحيل عبر طائرات مستأجرة وإلزام شركات الطيران قانونياً بنقل المرحلين على متنها.
وقال رئيس وزراء ولاية سكسونيا التي انعقد فيها المؤتمر، مايكل كريتشمر، من «الاتحاد الديمقراطي المسيحي»، إن المناقشات كانت طويلة وصعبة، وإن الآراء حول قضايا الهجرة كانت متباينة.
وأوضح أن قادة الولايات اتفقوا في مؤتمرهم على 15 نقطة تتعلق بسياسة اللجوء والهجرة، تتضمن، من بين أمور أخرى، مطالب موجهة إلى الحكومة الفيدرالية، بما في ذلك مواصلة التفتيش على الحدود الداخلية وتقييد لم شمل الأسرة للاجئين الذين يتمتعون بحماية ثانوية ليقتصر على الحالات الاستثنائية.
كما تخطط الولايات حسب المواقع لمناقشة موضوع الترحيل إلى دول العبور أو الدول الثالثة مرة أخرى مع الحكومة الفيدرالية، وقد طُلب من الحكومة تقديم تقرير حول الوضع الحالي وتقديم نماذج واضحة خلال المؤتمر المشترك المقبل في كانون الأول.
وبالإضافة إلى ذلك، تدعو الولايات أيضاً إلى استخدام أدوات مثل التجارة وسياسة التأشيرات والتعاون التنموي لتعزيز قبول الدول الأصلية للاجئين لعودة مواطنيها المرفوضين، وتعد رفض الدول استقبال طالبي اللجوء المرفوضين من أهم العوائق أمام الترحيل.
وبالنسبة للمطلب المثير للجدل المتعلق بوضع حد أقصى لقبول طالبي اللجوء أو إعادتهم على الحدود، فلم يُدرج ضمن وثيقة القرارات الخاصة بالولايات الست عشرة، ولكن يمكن العثور عليه في إعلان بروتوكول صادر عن ولاية بافاريا.
ومع ذلك، أعرب كريتشمر، الذي ترأس مؤتمر رؤساء الوزراء، وهو أحد المؤيدين لوضع حد أقصى لأعداد طالبي اللجوء، عن رضاه عن الوثيقة. وقال إنه «جرى التوصل إلى اتفاق عام حول ضرورة إرساء النظام وتنظيم وتقليل الهجرة».
أما رئيس وزراء بافاريا، ماركوس زودر من «الاتحاد الاجتماعي المسيحي»، فقد شدد على ضرورة «تحول واضح في سياسة الهجرة»، يشمل أيضاً الإعادة على الحدود. مضيفاً إن «الهجرة أصبحت فوق طاقتنا، وإن النظام الحالي غير فعال ويحتاج إلى التغيير».
من جهته، أشار رئيس حكومة ولاية هيسن بوريس راين، من حزب «الاتحاد الديمقراطي المسيحي» إلى أن «عدد الوافدين غير القانونيين إلى ألمانيا لا يزال مرتفعاً للغاية. مضيفاً: «لذلك، ينبغي خفض الأعداد».
على خط موازٍ، ووفق المواقع الإلكترونية المعارضة رفضت المحكمة الإدارية الاتحادية في مدينة لايبزيغ دعوى تقدمت بها عائلة سورية ضد إحدى السفارات الألمانية التي قررت عدم منحهم تأشيرة لم الشــمل، رغــــم اســـتيفائهم لشروط الإقامة والعمل والسكن، وذلك بحجة أن تأمين هذه المتطلبات لا يبرر تجاوز القوانين المعمول بها.
ووفقاً لقرار المحكمة، فإن تأمين متطلبات المعيشة وتوفير السكن من أشخاص حاصلين على حق الحماية الفرعية، لا تعتبر سبباً كافياً لتقليص فترة الانتظار البالغة ثلاث سنوات لإحضار الزوجة أو الزوج، إذا كان الزواج قد عُقد بعد فرارهما من بلدهما.