الحراج في سورية يسهم في حماية البيئة والتخفيف من التغيرات المناخية وآثارها … د. علي ثابت مدير الحراج لـ«الوطن»: تقوم وزارة الزراعة والمديرية بتقديم كل الإمكانيات

| محمود شاهين

تشمل خطة التشجير المقترحة لموسم 2024/2025 تحريج مساحة /1700/ هكتار موزعة على الشكل الآتي: /387/ هكتاراً مساحات محروقة، /306/ هكتارات رفع كثافة الغطاء النباتي الموجود، /833/ هكتاراً كمساحات ترقيع و /171/ هكتاراً مساحات مكسورة، بالإضافة إلى مساحة /3/ هكتارات جديدة. كما بلغت الخطة المقترحة لإنتاج الغراس الحراجية لموسم 2024/2025، /2500000/ مليون ونصف مليون غرسة حراجية. أما خطة شق الطرق الحراجية فتشمل /33/ كم (خطة طوارئ في حال حدوث حرائق)، و /3175/ كم ترميم طرق حراجية وخطوط نار ضمن مواقع الحراج الطبيعية.

مساحات الغابات

تبلغ المساحة الإجمالية للغابات في سورية حوالي/527816/ هكتاراً منها /232840/ هكتار غابات طبيعية و /294976/ هكتار تحريج اصطناعي. وأهم الأنواع السائدة في هذه الغابات هي عريضات الأوراق (ممثلة بأنواع السنديان) تليه الصنوبريات (الصنوبر البروتي والحلبي) ثم البطم الفلسطيني والأطلسي والغار والخرنوب ومساحات قليلة من اللزاب والأرز والشوح والدردار السوري، إضافة لأنواع أخرى من الأشجار المرافقة كالاصطرك والصلع واللوز والأجاص البري والزعرور والزيتون البري والآس والصفصاف.

إن الغابات في سورية لا تتمتع بصفة استثمارية وإنما تعتبر غابات وقائية تســاهـم بشكل فعال في حـمايــة البيئة من التلوث وتحد من تدهور الأراضي.

مكافحة الحرائق

أضاف مدير الحراج: تعاني الغابات في سورية من الحرائق والتي تؤدي إلى خسائر عديدة وكبيرة حيث تقوم وزارة الزراعة ومديرية الحراج بتقديم كافة الإمكانيات من أجل مكافحة الحرائق في كل المحافظات وذلك من بداية موسم الحرائق وأنشأت الوزارة مراكز إطفاء حرائق في محافظات اللاذقية، إدلب، حماة، الغاب، طرطوس، حمص، وتجهيزها بالمحطات والأجهزة اللاسلكية وصهاريج الإطفاء المتخصصة والآليات اللازمة سنوياً وهناك أكثر من /50/ فرقة لإطفاء حرائق الغابات تنتشر في كافة المواقع الحراجية.

وقد قامت وزارة الزراعة بربط كافة المواقع الحراجية بشبكة لاسلكية بين المحافظات الحراجية وهناك أكثر من /300/ جهاز لاسلكي بين ثابت ومحمول ويتم التدخل الفوري من عناصر الإطفاء في المراكز المتخصصة والفرق الموسمية لإخماد الحرائق. إضافة لمنع التعديات كما تقوم الوزارة بدراسة كافة المناطق المحروقة وتسجيلها وإعادة إعمار الغابات الخضراء المتدهورة.

تشريعات وقوانين ناظمة للعمل الحراجي

هذا وقد وضع أول تشريع في سورية يتعلق بالغابات في عام 1935 حيث صدر المرسوم التشريعي رقم 226 كخطوة أولى لحماية الأراضي الحراجية ومكونات النظام البيئي الحراجي، و يحتوي على بنود تتعلق بإدارة وحماية الغابات، تنظيم استخدام الأراضي، وصفات الأشجار الحراجية، ووضع العقوبات على المخالفات المتعلقة بالغابات .وفيما بعد شكلت اللجنة العليا للتشجير ومنحت صلاحيات كبيرة تيسر عملها بدون معوقات وكلفت بوضع الخطط من أجل تشجير الأراضي غير المستصلحة والأراضي الصخرية والجبلية ورغم الجهود التي بذلتها اللجنة للحفاظ على الشجرة من جهة وزيادة المساحات الخضراء من جهة ثانية ظل التعامل السلبي من المواطنين مع الشجرة وقطعها والتعدي على المساحات الخضراء عاملاً أساسياً في حدود جهود الدولة في هذا المجال.

صدر القانون الجديد للحراج رقم 39 لعام 2023 والمرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2024 الذي نظم عمل الضابطة الحراجية ومنحها كامل الصلاحيات العدلية. ووفقاً للقانون الجديد، يُعاقب بالسجن من 10 سنوات إلى 20 سنة وبغرامة تعادل ثلاثة أمثال قيمة الضرر الحاصل كل من أضرم النار قصداً أو حرّض أو تدخل أو شارك في إضرامها في حراج الدولة بدافع الإضرار بالاقتصاد الوطني، وتشدد هذه العقوبة إلى السجن المؤبد وغرامة من ثلاثة أمثال قيمة الضرر الحاصل إلى عشرة أمثالها إذا نجمت عن إضرام النار إصابة إنسان بعاهة دائمة، وتشدد إلى الإعدام إذا نجمت عن إضرام النار وفاة إنسان.

خطة زيادة المساحات الخضراء

تعمل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي على زيادة المساحات الخضراء وإنتاج الغراس الحراجية ورفع الوعي بأهمية الغابات وفقاً لمدير الحراج في الوزارة الدكتور علي ثابت.

وأوضح ثابت أن الوزارة تعمل على الحفاظ على الحراج الموجودة، وتشجع على المشاركة في حملات التشجير، وفي حملات رفع الوعي عند المواطنين بأهمية الغابات، وإعداد خطط التحريج السنوية لتحقيق الهدف الأساسي للاستراتيجية الوطنية للنهوض بالقطاع الحراجي، والقيام بدوره الحضاري والاجتماعي والاقتصادي والبيئي، باعتباره مورداً وطنياً متعدد الفوائد، فضلاً عن كونه تراثاً طبيعياً مرتبطاً بتاريخ البلاد وحضارتها المتعاقبة.

وحول واقع قطاع الحراج بين ثابت أن غابات وحراج البلاد تعرضا للعديد من الضغوطات كالرعي الجائر وأعمال القطع العشوائية والحرائق أدت لتقلص مساحاتها وتدهورها، وتراجع قيمتها البيئية والاقتصادية، مستعرضاً أعمال الوزارة للتعامل مع هذه التعديات، من خلال إصدار /77/ قرار نزع اليد منذ بداية العام الجاري حتى تاريخه وبمساحة إجمالية بلغت /208914/ متراً مربعاً، ورفع أكثر من/145/ دعوى حراجية، فيما بلغ عدد الضبوط المنظمة من بداية هذا العام وحتى تاريخه حوالي 1450 ضبطاً حراجياً.

العمل التطوعي

وحول أهمية العمل التطوعي في حماية الغابات وأعمال التحريج لفت ثابت إلى الحاجة الماسة لتطوير التوعية الموجهة لوقاية الحِراج من الحرائق، وتشجيع السكان القاطنين في المناطق الحِراجية بالمشاركة الفعالة في وقايتها من الحرائق وفي عمليات الإطفاء.

وتنفذ وزارة الزراعة في هذا الصدد وفقاً لثابت حملات الإرشاد الحراجي في قرى المجتمع المحلي لتوعية السكان بأهمية الغابات وأهمية مشاركتهم في مكافحة حرائق الحِراج، إضافة لإنتاج أفلام دعائية تربوية مُبَسَّطة، وإقامة ندوات عامة في المدارس والجامعات تتضمن التأثيرات السلبية لحرائق الحِراج وخطرها على المناظر الطبيعية وعلى السياحة البيئية.

وأشار ثابت إلى أن عدد الآليات المصادرة خلال عام 2023 بلغ 138سيارة تنوعت بين شاحنة، وقاطرة، مقطورة، وبيك آب، وفان، وجرار، بينما تمت مصادرة 191 دراجة نارية، مشيراً إلى أن كمية المنتجات الحراجية المصادرة بلغت611 طناً موزعة على أخشاب أشجار حراجية حوالي 95 طناً، وحطب حراجي491 طناً، وفحم حراجي 13 طناً، ومنتجات حراجية (ورق غار، سماق، قبار، بذور، صنوبر) 12 طناً.

مضيفاً: تمت خلال هذا العام وحتى تاريخه مصادرة /100/ سيارة مخالفة و/140/ دراجة نارية، وبلغت كميات المنتجات الحراجية المصادرة حوالي /145/ طناً من خشب أشجار حراجية وحطب حراجي وفحم وورق غار وتورب.

التنمية المستدامة

مدير الحراج: القانون الجديد ركّز على التنمية المستدامة والنهج التشاركي مع المجتمع المحلي لإدارة وحماية الحراج والاستفادة منها.

يعد الحراج في سورية ثروة وطنية ذات أهمية وقائية ويجب حمايتها وعدم التصرف بها أو تقليص مساحتها من أي جهة كانت أو القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بها.

القانون الجديد للحراج

مدير الحراج في وزارة الزراعة الدكتور علي ثابت أكد أن مواد قانون الحراج الجديد رقم /39/ لعام 2023 وفصوله جاءت منسجمة ومتوافقة مع هذه الرؤية الوطنية للحراج في سورية، ويهدف إلى تعزيز الدور البيئي الوقائي والاجتماعي والتنموي والبحثي والتعليمي للحراج، ومنع الاستثمار الخشبي لكافة الأنواع الحراجية في حراج الدولة، وحفظ وصون النظم البيئية الحراجية والتنوع الحيوي بمختلف مكوناتها، وحمايتها من كل أشكال التعديات، واستعادة الأغطية النباتية الطبيعية المتدهورة والمحروقة وترميمها، وزيادة مساحة الحراج من خلال أعمال التحريج الاصطناعي، وتعزيز الإدارة المتكاملة والمستدامة للحراج، وتعزيز مفهوم النهج التشاركي في ذلك، وإدارة النوع الحراجي والمنتجات الحراجية في حراج الدولة والحراج الخاصة وفق أسس التنمية المستدامة.

التشاركية في العمل

وقال ثابت: إن الارتباط العضوي للعمل الحراجي بالأرض والميدان، يتطلب أداءً تشاركياً وفق عدة مستويات اجتماعية تشمل العاملين في الحراج، وسكان جوار وضمن الحراج، والجهات الأخرى ذات الصلة، ومن هنا جاءت فكرة مشاركة المجتمعات المحلية وسكان القرى الحراجية في تنفيذ الأعمال المتعلقة بخطط الإدارة المستدامة والمتكاملة للحراج، كمنهجية معتمدة في القانون الجديد. وبين ثابت أن الفصل السابع من القانون جاء تحت عنوان «التنمية المستدامة لحراج الدولة» حيث تضمن أسس تطبيق النهج التشاركي في إدارة وتنمية وحماية حراج الدولة مع المجتمع المحلي، والتعليمات المتعلقة بتنظيم استفادة المجتمع المحلي والعاملين في الوحدة التنظيمية من الأحطاب الناتجة عن أعمال الحماية والإدارة المستدامة وتربية وتنمية حراج الدولة وفق دراسة للاحتياجات الفعلية.

وأشار ثابت إلى الأهمية الخاصة للتدريب وبناء القدرات البشرية والمؤسساتية للمجتمع المحلي والعاملين في الحراج، لافتاً إلى حرص إدارة الحراج على اكتساب المتدربين وخاصة أفراد المجتمع المحلي المهارات المطلوبة من أجل أداء مهامهم على نحو أفضل ليصبحوا بارعين في القيام بالأعمال الموكلة لهم، منوهاً إلى أن القانون خصص في الفصل الحادي عشر منه «النهج التشاركي وحقوق الانتفاع» مواد تتضمن إعداد خطة برامج توعية وإرشاد بيئي للسكان المحليين المستهدفين، بهدف تحقيق الأهداف التوعوية بأهمية الحراج وتعزيز السلوك الإيجابي للإنسان تجاهه، وإعداد خطة تدريب وتطوير تنموية للمجتمعات المحلية على إقامة مشاريع صغيرة مستدامة بيئياً وحراجياً توفر دخلاً داعماً لها، ولا تؤثر سلباً في أي جزء من الأنظمة البيئية للحراج، إضافة إلى اعتماد آلية لتنظيم العمل التطوعي للمجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع الأهلي والمنظمات الشعبية في حراج الدولة.

حملات التشجير

الغابات هي أهم مواطن التنوع البيولوجي الأكثر استثنائية على كوكبنا ووجودها أساسي في مكافحة تغيّر المناخ فهي رئة الأرض، إضافة إلى دورها الوقائي في حماية التربة من الانجراف وأهميتها السياحية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

واهتماماً بواقع الغطاء النباتي ونظراً لأهمية تحسينه وخاصةً بعد موجة الحرائق التي تعرَّضت لها غابات اللاذقية بسبب المجموعات الإرهابية التي تحاول تدمير البلاد بشتّى الوسائل فإن دائرة الحراج في مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي تواظب العمل لتعويض ما تضرّر بسبب الحرائق والتعدّيات، حيث يتم سنوياً تحريج ما يقارب الألف هكتار، وتؤخذ في الاعتبار المواقع المحروقة أولاً ومن ثمَّ الأراضي المعرّضة للتدهور.

وقد بلغت المساحات المحرّجة في السنوات العشر الأخيرة ما يقارب /8466/ هكتاراً تمَّت زراعتها بحوالي /4/ ملايين غرسة حراجية ومن هذه المساحة /3663/ هكتار أراض محروقة.

حيث تقوم شعبة التحريج والمشاتل في دائر الحراج برفع الخطة المقترحة للتحريج إلى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، حيث يكون نحو 65 بالمئة من الخطة مباشرة عن مواقع محروقة و35 بالمئة منها عبارة عن إعادة الأراضي المعرَّضة للتدهور من رفع كثافة وترقيع وأراض مكسورة، وفي المواقع التي ينعدم فيها التجدد الطبيعي يُقترح استصلاحها ضمن خطة سنوية لضمان نجاح التحريج بنسب عالية، حيث تمَّ في السنوات العشر الأخيرة استصلاح ما يُقارب الألف هكتار وتمَّت زراعتها بالأنواع الحراجية الملائمة بيئياً وقد وصلت نسب النجاح في هذه المواقع إلى نسب تفوق الـ90 بالمئة.

كما يتم سنوياً إنتاج ما يُقارب المليون غرسة حراجية في المشاتل الحراجية والتي تشمل أكثر من /30/ نوعاً حراجياً أهمها الصنوبريات- الغار- الخرنوب- الأرز- الشوح- الأنواع الرحيقية إضافة لأنواع تزيينية.

وفي كل موسم نحرص على مشاركة المجتمع المحلي وكل الفعاليات والجهات الحكومية في حملات التشجير التي تمتد على طول موسم التحريج وذلك بهدف رفع الوعي بأهمية الشجرة ومساهمة أكبر شريحة ممكنة في المجتمع في عملية التوسع بالمساحات الخضراء وترسيخ فكرة أن المحافظة على الغطاء الأخضر وزيادة مساحته تقع على عاتق الجميع، وليس على عاتق جهة واحدة فقط، حيث تمَّ في موسم 2023-2024 تنفيذ /19/ حملة تشجير من الجمعيات البيئية والمنظمات والمؤسسات الحكومية شارك فيها /1747/ متطوِّعاً قاموا بزراعة /17450/ غرسة حراجية ضمن مساحة تقريبية /28,5/ هكتاراً، كما أنّنا نعمل على دعم زراعة الأشجار في كل المواقع (على جوانب الطرق – الحدائق المنزلية……).

وعملت وزارتنا في العامين الماضيين على توزيع خمس غراس حراجية مجاناً لكل أسرة حيث تمَّ في موسم 2023-2024 توزيع /13915/ غرسة حراجية استفاد منها /2783/ أسرة، وفي موسم 2022-2023 تمَّ توزيع /68700/ غرسة حراجية استفاد منها /13740/أسرة إضافة لذلك نعمل على تأمين قسم من احتياجات المحافظات الأخرى سواء من خلال تأمين بذور أو غراس حراجية جاهزة للزراعة في مواقع التحريج.

كما تمَّ رفد القطر اللبناني الشقيق في الموسم 2023-2024 بـ/165000/ غرسة حراجية من أنواع (الصنوبر البروتي – روبينيا – سرو – عفص – كينا – جكرندا – شوح – ازدرخت – هيبسكس – صنوبر ثمري – سنديان عادي- سنديان بلوطي – سنديان عذري).