البرلمان العربي جدد دعمه قضيتهم.. ورام الله: الفلسطينيون ضحية للازدواجية … بيان لسبع دول بينها فرنسا وألمانيا يطالب إسرائيل بالحفاظ على امتيازات «أونروا»

دعا وزراء خارجية أستراليا وفرنسا وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة وكندا، حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى التقيد بـ«التزاماتها» الدولية والحفاظ على امتيازات وحصانات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، على حين اعتبرت رام اللـه أن الشعب الفلسطيني ضحية للاحتلال، ولازدواجية المعايير والإخفاق الدولي في احترام وضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية.

وحسب وكالة «وفا»، أعرب وزراء الخارجية عن القلق البالغ إزاء التشريع الذي تنظر فيه حالياً إسرائيل، والذي يهدف إلى إلغاء امتيازات وحصانات «أونروا»، ومنع أي اتصال بين الهيئات والمسؤولين الإسرائيليين والوكالة، وحظر أي وجود لـ«أونروا» داخل الأراضي المحتلة، وحث الوزراء في بيان صدر عنهم أمس الأحد، حكومة الاحتلال على الالتزام بالتزاماتها الدولية، والحفاظ على امتيازات وحصانات «أونروا»، والوفاء بمسؤوليتها في تسهيل تقديم المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ومن دون عوائق بجميع أشكالها، وتوفير الخدمات الأساسية اللازمة للمدنيين.

في سياق متصل، أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن الصمت الدولي أو التعايش مع مظاهر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والاكتفاء بتوصيف المجازر وحالة الإبادة والاكتفاء بالمطالبات والمناشدات أو اتخاذ قرارات أممية لا تُنفذ والتعامل مع شهداء وضحايا الشعب الفلسطيني كأرقام في الإحصائيات، باتت جميعها تشكل غطاء يستغله الاحتلال للإمعان في تنفيذ مخططاته وجرائمه لتحويل قطاع غزة إلى مكان غير صالح للحياة البشرية.

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان أمس: «الشعب الفلسطيني ليس فقط ضحية مستمرة للاحتلال، إنما أيضاً ضحية لازدواجية المعايير والفشل الدولي في احترام وضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية»، وأضافت: إنها تكثف حراكها واتصالاتها مع مكونات المجتمع الدولي والدول كافة، في ظل التصعيد الحاصل من مجازر الاحتلال الجماعية في قطاع غزة عامة، وفي شماله بشكل خاص، بما في ذلك جرائم التطهير العرقي والقصف الوحشي على المنازل والمدارس التي تؤوي النازحين والمستشفيات ومراكز توزيع المساعدات.

على خطٍّ موازٍ، أدان المجلس الوطني الفلسطيني المجزرة البشعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، والتي استهدفت عائلات بأكملها، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات، معظمهم من الأطفال والنساء.

وقال المجلس في بيان أمس أوردته وكالة وفا: إن «حجم المأساة الإنسانية في غزة كبير، في ظل تعطيل العدالة الدولية وغياب الضمير الإنساني، وتغييب القانون الدولي تجاه ارتكاب أفظع الجرائم بحق الإنسانية»، وأضاف: «هذه الجرائم كشفت الهدف الحقيقي والنيات المبيتة التي تهدف إلى إبادة الشعب الفلسطيني وقتله، وتفريغ الأرض من أجل بناء المستوطنات، الأمر الذي يتطلب تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي لوقف العدوان ومحاسبة المسؤولين عن هذه الفظائع».

في الغضون، أكد رئيس البرلمان العربي المنتخب محمد اليماحي ثبات موقف البرلمان العربي الداعم دائماً للقضية الفلسطينية، ومسانداً وناصراً لشعبنا الفلسطيني حتى يحصل على حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

وفي وقت سابق أمس الأحد، عقدت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال الجلسة الأولى للبرلمان العربي بتشكيله الجديد، من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع وناقش الاجتماع التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على الساحة العربية، وتداعيات استمرار العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة الجماعية التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي لبنان.

وجدد اليماحي خلال الاجتماع مطالبة البرلمان العربي بضرورة الوقف الفوري للعدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك عدوانه الغاشم على الجمهورية اللبنانية، قائلاً: «كفى قتلاً وتدميراً، لقد آن للمجتمع الدولي ومؤسساته أن يصحوا من غفلتهم التي امتدت لأكثر من عام».

وأضاف اليماحي: إن حجم التحديات التي تواجه أمتنا العربية والأزمات السياسية والأمنية المُزمِنة التي تعصف بالأمن والاستقرار في عدد ليس بقليل من دولنا العربية لا يخفيان على أحد، فضلا عن التحديات الاقتصادية والتنموية الصعبة، وشدد على أنه رغم هذه التحديات والأزمات المتشابكة، تظل القضية الفلسطينية هي قضيتنا المركزية الأولى التي تتطلب الآن وأكثر من أي وقت مضى جهوداً مضاعفة ودوراً أكبر، خاصة في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حرب إبادة جماعية وتهجير قسري على مدار أكثر من عام كامل في أبشع جريمة بحق الإنسانية عرفها التاريخ.

بالتزامن، أدانت وزارة الخارجية الأردنية، قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مربعاً سكنياً في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ما أسفر عن ارتقاء وإصابة العشرات من الفلسطينيين، في تحدٍ صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واستمرار لنهج الاستهداف الوحشي الممنهج للمدنيين الأبرياء.

وأكد الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية سفيان القضاة أن استهداف إسرائيل المستمر للمدنيين، يعكس عدوانية الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التي تستمر في ارتكاب جرائم الحرب بحق الفلسطينيين، وانتهاكاتها الصارخة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولاتفاقية جنيف لحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949.

في الأثناء، قال محمود الهباش، مساعد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في تصريحات لوكالة «سبوتنيك»: إن إسرائيل تمنع الأخير من زيارة قطاع غزة بسبب الأعمال العدائية المستمرة هناك، وأضاف: «لا يزال الرئيس الفلسطيني عازماً على اتخاذ هذه الخطوة، على الرغم من المخاطر المرتبطة بها، لكن إسرائيل التي تشن حرباً وحشية على كل شبر من قطاع غزة، تمنع هذه الخطوة».