15 تاجراً إلى القضاء للمتاجرة بالمواد الإغاثية و80 تاجروا بالمواد المدعومة في شهر واحد

| عبد الهادي شباط

كشف مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك محمد باسل الطحان أن التقرير الشهري للمخالفات المضبوطة في كانون الأول الماضي يشتمل على 3942 ضبطاً تموينياً منها نحو 2542 مخالفة مرتكبة من تجار وأصحاب محال وفعاليات تجارية ونحو 1400 عينة تم سحبها من الأسواق المختلفة من المراقبين لوجود شكوك حول سلامة بعض المواد وخاصة المواد الغذائية لأنها ترتبط مباشرة بسلامة المواطن وصحته حيث تعمل دوريات حماية المستهلك في الأسواق على سحب أي عينة لدى الاشتباه فيها وذلك بالاعتماد المباشر على ملاحظة المراقب وخاصة أن العديد من المراقبين قادرون على ملاحظة الخلل في المواد من خلال خبرتهم الطويلة في العمل حيث يطرأ تبدلات على المواد المعروضة المخالفة وخاصة الغذائية منها حيث يطرأ تبدلات برائحة المادة أو لونها أو شكلها كل ذلك يدفع المراقب إلى سحب عينة من تلك المواد وتنظيم الضبط الخاص بذلك وإرسال العينة إلى المخبر المختص وفي حال ثبت عدم سلامة العينة يحال الضبط مباشرة للقضاء لاتخاذ القرارات المناسبة بحق المخالف.
وبالعودة مع مدير حماية المستهلك إلى التقرير الشهري أكد أنه تمت إحالة 28 مخالفاً خلال الشهر الماضي موجوداً للقضاء بسبب ارتكابهم مخالفات جسيمة إضافة إلى إغلاق قرابة 140 فعالية ومحلاً تجارياً إغلاقاً إدارياً حيث يستمر الإغلاق الإداري لعشرة أيام بحال لم يبادر المخالف لتسوية مخالفته حسب الأصول الخاصة بذلك وهنا ينوه المدير بأن إجراء الإغلاق الإداري من أكثر الإجراءات فعالية بحق المخالفين لأن ذلك يضر بحركة مبيعاته ويوقف نشاطه التجاري وربما يعتبره البعض ضاراً بسمعة المحل لذلك نسبة كبيرة من المخالفين الذين تم إغلاق محالهم بادروا مباشرة للمصالحة على مخالفاتهم ودفع قيمة التسوية المالية 25 ألف ليرة في مديريات التجارة الداخلية المعنية بالمخالفة.
كما يشير التقرير إلى ضبط 15 حالة اتجار بمواد إغاثية مثل مادة الرز والسكر والزيوت بعض الأنواع من المعلبات التي تتضمنها السلل الإغاثية حيث أصبح هناك بعض الأشخاص متخصصين بالاتجار بمثل هذه المواد التي تكون موجهة لشريحة معينة فيقوم هؤلاء الأشخاص باستغلال حاجة بعض الناس وشراء هذه المواد منهم ومن ثم إعادة طرحها بأسعار يحددها وبما يتوافق مع هامش الربح الذي يسعى إليه، علماً أن هذه المخالفة هي من المخالفات الجسيمة والتي يحال مرتكبها للقضاء. ويتابع التقرير إن من المخالفات الجسيمة التي أيضاً تم تنظيمها 26 مخالفة لبيع وعرض مواد منتهية الصلاحية و80 حالة إتجار بمواد مدعومة من الدولة مثل المواد التموينية وبعض المحروقات.
كما بين التقرير ضبط نحو 28 مخالفة للغش بذات البضاعة ونحو 113 مخالفة حول تلاعب التجار بمواصفات البضاعة المعروضة لديهم في حين سجل التقرير 12 حالة امتناع عن البيع ونحو 13 مخالفة للبيع بسعر زائد. وفيما يتعلق بالمطاعم والمقاهي سجل التقرير ضبط 226 مخالفة تحت اسم بدل خدمات في حين كان نصيب عدم أبراز الفواتير من بعض الباعة والتهرب من الفواتير 475 مخالفة ونحو 1015 مخالفة تم تنظيمها بحق تجار لعدم الإعلان عن الأسعار وهو ما يعتبر مجالاً للتلاعب بالأسعار وعدم التقيد بنشرات الأسعار التي تصدرها مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظات، حيث يعتبر العمل على ضبط الأسعار من أهم المحاور الذي تعمل عليه الوزارة بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية بذلك.