3.5 مليارات ليرة مؤونة المستوردين في اللاذقية وطرطوس

بيّن مدير اقتصاد اللاذقية تيسير سلطانة لـ«الوطن» أن قيمة مؤونات الاستيراد في المحافظة تجاوزت 2.5 مليار ليرة سورية خلال شهر كانون الثاني الفائت، وتعود تلك المؤونات لعدد من المستوردين الذين لا يتجاوز عددهم أصابع اليدين -على حدّ تعبيره- موضحاً أن مستوردي الأعلاف التزموا مباشرة بهذه الآلية عبر دفع مؤونة لقيم بضائعهم التي تقدر بمليوني يورو للمستورد الواحد حيث كانوا أبدوا امتعاضهم بداية الأمر من هذا الأسلوب الجديد.
مشيراً إلى أن ازدحام التعليمات بشكل عام أربك أداء مديريات الاقتصاد حيث تصدر كل فترة تعليمات جديدة. مبيناً أن آلية المؤونات تحمل جوانب ايجابية على واقع التجارة الخارجية وعلى أسعار الصرف لن تلحظ على المدى القريب المنظور حيث ستساهم في فرز التاجر المهني الحقيقي عن التاجر المزيف حيث لن يغامر التاجر بوضع مؤون 50% أو 100% باسم تاجر شقيع كان يمارس أعمال الاستيراد قبل الآلية الجديدة وبين أن تطبيق الآلية سهل إلا أنه يقترح توسيع القوائم لتضم مواد أخرى وخاصة للقائمة (أ) وقال إن تغيرات سعر الصرف هي في مصلحة التجار والمستوردين في بعض جوانبها.
بدوره بيّن مدير اقتصاد طرطوس محمود إسماعيل لـ«الوطن» أن المديرية سجلت نحو 448 مليون ليرة مؤونة للقائمة (أ) و661.6 مليون ليرة للقائمة (ب) متوقعاً أن يكون لها الأثر الايجابي على أسعار الصرف وعلى توافر السيولة من العملة المحلية، مشيراً إلى أنه لم تسجل أي ملاحظات على هذا الأسلوب منذ البدء بتطبيقه من قبل التجار والمستوردين إلا أن هناك بعض الصناعيين الذين تساءلوا هل بالإمكان إعفاؤهم من دفع المؤونة مسبقاً وهذا الأمر يحتاج إلى توضيح من وزارة الاقتصاد.
وكشف مدير اقتصاد حلب معد ندمان لـ«الوطن» أن المديرية تعمل على هذه الآلية الجديدة إلا أنهم لم يستكملوا بعد الإحصائية الخاصة بدفع المؤونة، موضحاً أن مديرية الاقتصاد في حلب كانت منحت نحو 1800 إجازة استيراد للعام 2015 وأنهم سوف يعملون بالآلية الجديدة والتعليمات الخاصة بها وأن العمل جار على هذا الموضوع.
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية حددت من المواد المستوردة الخاصة بالتجار والصناعيين تبعا لمضمون قراراها رقم 703 تاريخ 15/12/2015 الذي قضى بتحديد هاتين القائمتين وتضمنت القائمة الأولى (أ) عدداً من المواد الأولية للصناعات الأساسية وعدداً من السلع الغذائية الأساسية وقد نص القرار على إيداع المستورد 50% من القيمة المقابلة لمشروع الإجازة أو الموافقة لهذه المواد قبل المنح مقابل تمويل مصرف سورية المركزي وتثبيت سعر الصرف وتضمنت القائمة الثانية (ب) عدداً من السلع الخاضعة لترشيد الاستيراد حيث قضى القرار بإيداع المستوردين مؤونة استيراد تعادل قيمتها 100% من القيمة المقابلة لمشروع الإجازة أو الموافقة تحرر عند التخليص فيما تبقى باقي المواد وهي على وجه الخصوص مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية اللازمة للصناعات الصغيرة والمتوسطة غير خاضعة لأي قيد أو شرط عند الحصول على إجازة الاستيراد ويستمر مصرف سورية المركزي بمنحها الأولوية في التمويل وخاصة المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج الداخلة في الصناعات الغذائية والدوائية والكيميائية والبلاستيكية والنسيجية وأن هذا القرار الذي يعمل به بدءاً من تاريخ 3/1/2016 يأتي ضمن إطار السياسات المشتركة لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ومصرف سورية المركزي لترشيد الاستيراد وتعزيز أولوية استخدام موارد القطع الأجنبي لمصلحة دعم العملية الإنتاجية وتأمين احتياجات السوق من السلع الرئيسية وحماية الصناعة المحلية وخلق فائض إنتاجي قابل للتصدير.