«الوطني الفلسطيني» و«التحرير» طالبا بطرد الكيان الإسرائيلي من الأمم المتحدة … رام الله: واشنطن تتحمل مسؤولية استمرار حرب الإبادة بحق غزة

أكدت الرئاسة الفلسطينية أن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، جراء تقديمها الدعم السياسي والعسكري والمالي للاحتلال ليواصل عدوانه.
ونقلت وكالة «وفا» عن المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة قوله في بيان أمس الثلاثاء أن الاحتلال يرتكب المزيد من المجازر الوحشية ضد شعبنا لغياب المحاسبة الدولية على جرائمه جراء الدعم الأميركي، مطالباً واشنطن إجبار الاحتلال على الامتثال لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، ووقف الحرب التي ذهب ضحيتها الآلاف، وأسفرت عن تدمير المستشفيات ومراكز الإيواء، في خرق واضح لجميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وأشار أبو ردينة إلى أن الإخفاق الدولي في محاسبة الاحتلال ووقف عدوانه جر المنطقة إلى مربع الانفجار الشامل، موضحاً أن التاريخ لن يتسامح مع كل من تواطأ مع الجرائم الإسرائيلية، وأنه من دون إيجاد حل للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية ستبقى المنطقة في دوامة العنف وعدم الاستقرار.
في السياق، اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية أن حظر الاحتلال الإسرائيلي عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» عدوان على الشعب الفلسطيني واللاجئين الفلسطينيين خاصة، وعلى الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.
ولفتت الخارجية في بيان أوردته «وفا» أمس إلى أنها تعمل على حشد جبهة دولية واسعة لمحاسبة الاحتلال، معربة عن ترحيبها بمواقف الدول التي أكدت رفضها قرار الاحتلال، ومطالبة بتحويل الرفض الدولي إلى إجراءات لمحاسبة «إسرائيل» وحماية المؤسسات الأممية.
بدورها، دعت دائرة مناهضة الفصل العنصري في منظمة التحرير الفلسطينية المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات على الاحتلال، رداً على حظره نشاط وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وطرده من الأمم المتحدة وتجميد عضويته في جميع المحافل الدولية، لافتة إلى ضرورة تعزيز الدعم المالي للوكالة حتى تتمكن من مواصلة تقديم خدماتها الإنسانية.
وأوضحت الدائرة أن حظر الاحتلال عمل «أونروا» يشكل تحدياً لقرارات الأمم المتحدة، وإمعاناً في حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري التي يشنها ضد الشعب الفلسطيني لتصفية قضيته الوطنية وإلغاء حق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم التي هُجروا منها قسراً وفقاً لقرار الجمعية العامة رقم 194.
ولفتت الدائرة إلى أن القرار يهدف إلى سحب الصلاحيات الإنسانية والإغاثية للوكالة وإنهاء دورها المحوري في تقديم الخدمات الأساسية لأكثر من 7 ملايين لاجئ فلسطيني في مجالات التعليم والصحة والإغاثة الاجتماعية، وتحويلها إلى جهات محلية أو دولية وتفكيك المكانة القانونية والسياسية للاجئين، تمهيداً لتصفية حقوقهم السياسية.
من جانبه، طالب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، بطرد إسرائيل من الأمم المتحدة في حال عدم تراجعها عن التشريع الذي أقره «الكنيست»، وأوضح فتوح في بيان أن هذا «التشريع» يمثل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة، إذ يأتي ضمن سياسات إسرائيل الرامية للتطهير العرقي ومحاولات إنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين، حيث يعتبر أن عمل «أونروا» يدعم الرواية الفلسطينية بشأن حقوق اللاجئين وحقهم في العودة، وأشار إلى أن التشريع يكرس العنصرية ويعكس تطرف حكومة اليمين الإسرائيلية والكنيست.
ودعا فتوح الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لعقد جلسة استثنائية للجمعية العامة بهدف اتخاذ إجراءات عاجلة لإجبار إسرائيل على إلغاء التشريع أو مواجهة خطوات قانونية قد تؤدي لطردها من المنظمة الدولية، واعتبر أن هذه السياسات العدوانية لا تشكل تهديداً لحقوق اللاجئين فحسب، بل تمثل أيضاً سابقة خطيرة تهدد الشرعية الدولية وتخالف قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
وقبل ذلك، أدان المجلس الوطني الفلسطيني المجزرة الدموية، التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة المنكوب وأسفرت عن استشهاد 94 فلسطينياً وإصابة العشرات، مبيناً أنها انعكاس لغياب المساءلة وازدواجية المعايير التي تعكسها مواقف بعض الأطراف الدولية حيال جرائم الإبادة التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ أكثر من عام.