إدانات واسعة لقرار «كنيست» الاحتلال حظر أنشطة «أونروا».. وبريطانيا: خاطئ تماماً … سورية: انتهاك للقانون الدولي.. العراق: يهدد حياة الملايين.. بلجيكا: يقوّض الأمم المتحدة

أدان عدد من الدول، ومن بينها سورية، أمس الثلاثاء، قرار كيان الاحتلال الإسرائيلي حظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين «أونروا» في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية والمغتربين حسب «سانا»: «يواصل كيان الاحتلال الصهيوني خرقه الفاضح لقرارات الأمم المتحدة وللقانون الدولي، وذلك عبر فرضه قراراً بحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين «اونروا» في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي سيحرم أبناء الشعب الفلسطيني من الحصول على المساعدة الإنسانية الضرورية.
وتابعت الخارجية: «تدين الجمهورية العربية السورية هذا الإجراء الذي يهدف إلى تقويض المزيد من الحقوق الفلسطينية، ولاسيما حق العودة، وإلى فرض سياسة عقاب جماعي ضد الشعب الفلسطيني، بالتزامن مع استمرار جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري التي يرتكبها هذا الكيان الصهيوني في كل يوم بحق الفلسطينيين على مرأى العالم أجمع».
وأضافت الخارجية: «تؤكد سورية عدم شرعية مثل هذه القرارات، وتدعو إلى دعم استمرار عمل وكالة أونروا وممارستها دورها الإنساني المهم في تقديم المساعدة للشعب الفلسطيني، كما تحذر من العواقب الكارثية الناجمة عن حجب الإغاثة الإنسانية عن الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، واستخدامها أداة حرب ضدهم، في انتهاك خطير آخر لحقوقهم، وللقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني».
في السياق، استنكرت الحكومة العراقية ما أقدم عليه الكيان الإسرائيلي، وقالت إن هذا الإجراء تطورٌ خطير الأثر على الوضع الإنساني، ويعرقل مساعي إيصال المساعدات إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأشارت الحكومة العراقية إلى أن حظر عمل «أونروا» من الكيان الإسرائيلي الغاصب يهدد سلامة وحياة ملايين المدنيين بمن فيهم الأطفال والنساء والعجزة، حسب وكالة الأنباء العراقية «واع».
بدورها، أدانت وزارة الخارجية المصرية، القرار الإسرائيلي، واعتبرت أنه جزء من سلسلة طويلة من الانتهاكات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولفتت الخارجية في بيان لها إلى أن القرار الإسرائيلي بحق «أونروا» يعكس استخفافاً مرفوضاً بالمجتمع الدولي والأمم المتحدة.
كذلك، أدانت وزارة الخارجية الأردنية قرار «الكنيست»، وأكد المتحدث باسمها، سفيان القضاة، أنه «جزء من حملة الاستهداف الممنهج للوكالة، واستمرار لمساعي إسرائيل لاغتيالها سياسياً»، ودعا إلى تحرك المجتمع الدولي فوراً وبصورة عاجلة، محذراً من «العواقب الكارثية لاستمرار هذه الحملة الإسرائيلية»، وعرقلة جهود الوكالة في تقديم خدماتها الأساسية وتوفير المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.
من جهتها، أكدت وزارة الخارجية التركية أن القرار الإسرائيلي بحظر «أونروا» ينتهك بشكل واضح القانون الدولي، وأضافت في بيان أنه «على المجتمع الدولي انطلاقاً من وجدانه وواجبه القانوني أن يتخذ موقفاً قوياً ضد محاولات حظر الوكالة التي أنشئت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة».
على خط مواز، استنكرت دول في أوروبا القرار الإسرائيلي، وأصدرت حكومات إيرلندا والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا بياناً مشتركاً أدانت فيه «تشريعات الكنيست التي تستهدف «أونروا»، والتي تشكل «سابقةً خطيرةً لعمل الأمم المتحدة»، مؤكدةً أن عمل الوكالة «لا يمكن الاستغناء عنه لملايين اللاجئين»، وجاء في البيان: «سلوفينيا وإيرلندا والنرويج وإسبانيا سيواصلون العمل مع الدول المانحة والمضيفة لضمان استدامة عمل أونروا ودورها الإنساني».
في بريطانيا، حذر رئيس الحكومة، كير ستارمر من أن حظر «أونروا» سيؤدي إلى حظر جميع الأنشطة الدولية في قطاع غزة والضفة الغربية، وأعرب عن قلقه إزاء اعتماد القانون في «الكنيست» الإسرائيلي، مشيراً إلى أن «هذا القانون يجعل عمل «أونروا» مستحيلاً ويُعرض التدخل الدولي الإنساني في غزة والضفة الغربية للخطر».
وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، من جهته رأى أن مشاريع القوانين التي أقرها «الكنيست» الإسرائيلي، والتي تقيد عمل «أونروا»، «خاطئة تماماً»، وفي الوقت نفسه، أعربت وزارة الخارجية البلجيكية عن أسفها لـ«تجاهل النداءات القوية من المجتمع الدولي»، وقالت إن القرار «يقوض النظام المتعدد الأطراف والأمم المتحدة نفسها».
الحكومة الألمانية من جانبها انتقدت حسب وكالة «وفا» أمس الثلاثاء، قرار «الكنيست» الإسرائيلي، حظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، وقالت مفوضة سياسة حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية لويز أمتسبرغ، في بيان صحفي: إذا طبقت الحكومة الإسرائيلية قرار حظر «أونروا» فإن ذلك سيعني جعل أنشطة المنظمة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية فعلياً «غير ممكنة».