ضمن حزمة ضغوط على التنظيم لمنع تنفيذ عمل عسكري نحو المناطق الآمنة … التركي يطلب من «النصرة» الابتعاد عن قواعده ونقاط المراقبة في «خفض التصعيد»
| حلب – خالد زنكلو – دمشق – الوطن – وكالات
ذكرت مصادر معارضة مقربة من ميليشيات الإدارة التركية في منطقة «خفض التصعيد» بإدلب والأرياف المجاورة لها، أن أنقرة تمارس مزيداً من الضغوط على تنظيم جبهة النصرة الإرهابي بواجهته الحالية التي تدعى «هيئة تحرير الشام»، لمنع شن عملية عسكرية نحو مناطق الجيش العربي السوري والتجمعات السكنية الآمنة في محيط المنطقة.
ولم تشهد «خفض التصعيد»، التي تمتد خطوط تماسها من ريف حلب الغربي إلى ريف اللاذقية الشمالي مروراً بأرياف إدلب الشرقي والجنوبي وحماة الغربي، تبدلاً في خريطة السيطرة منذ توقيع «اتفاق موسكو» الروسي- التركي في 5 آذار 2020، الخاص بفتح طريق عام حلب- اللاذقية والمعروف بطريق «M4»، وذلك عقب سيطرة الجيش على الطريق السريع الذي يربط حلب بدمشق، ويسمى «M5»، ووضعه في الخدمة.
وكشفت المصادر في تصريح لـ«الوطن» أنه، في إطار حزمة الضغوط التي تمارسها إدارة أردوغان على «النصرة» والتنظيمات الإرهابية المتحالفة معه ضمن ما يسمى غرفة عمليات «الفتح المبين» التي يقودها «النصرة» وتزاول أنشطتها الإرهابية داخل «خفض التصعيد»، فقد أوعزت الاستخبارات التركية إلى الضباط المشرفين على القواعد العسكرية ونقاط المراقبة غير الشرعية التابعة لجيش الاحتلال التركي في المنطقة والتي يتجاوز عددها 30 نقطة، بإبعاد «النصرة» وحلفائه عن تلك القواعد والنقاط.
وبينت أن الهدف من هذا الإجراء، الذي لم تحدد الاستخبارات التركية إطاراً زمنياً لتطبيقه وكيفية تنفيذه، هو منع إرهابيي «النصرة» و«الفتح المبين» من إقامة نقاط ارتكازها بجوار القواعد ونقاط المراقبة لجيش الاحتلال التركي بهدف الاحتماء بها من القصف المدفعي والصاروخي لوحدات الجيش العربي السوري ومن استهدافات سلاح الجو المشترك السوري- الروسي.
وأشارت إلى التنظيمات الإرهابية التجأت عبر إقامة مواقعها ونقاطها بالقرب من نقاط مراقبة جيش الاحتلال التركي وقواعده العسكرية في «خفض التصعيد» لتجنيبها الاستهداف من الجيش العربي السوري وقوات الجو الروسية، وذلك بمجاورة حوائطها وسواترها الترابية، والعمل بشكل مستمر على خرق وقف إطلاق النار عبر قصف نقاط ارتكاز وحدات الجيش العربي السوري في محيط المنطقة.
وعزت المصادر الضغوط التي تمارسها أنقرة على «النصرة» والتنظيمات الإرهابية لمنع شن عملية عسكرية مرتقبة مزعومة، إلى إدراكها أن ذلك يشكل انقلاباً على التفاهمات والاتفاقيات الموقعة مع روسيا بخصوص المنطقة، ما قد ينسفها ويجعل دمشق وموسكو في حلّ من التقيد بها.
وكانت أنقرة قد هددت، حسب تسريبات، بإغلاق حدود بلادها الجنوبية مع مناطق هيمنة «النصرة» في إدلب في حال تنفيذ التنظيم الإرهابي مخططه بشن عمليته العسكرية، عدا إغلاق معبر باب الهوى، شريان الحياة الرئيس لإدلب ولـ«خفض التصعيد» عموماً، وكذلك منع استقبال جرحى التنظيم خلال المعارك عند اندلاعها، علاوة على الإيعاز لـ«الحزب الإسلامي التركستاني» وميليشيا «الجبهة الوطنية للتحرير»، التابعة لإدارة أردوغان والمكون الأهم في «الفتح المبين»، بعدم المشاركة في أي تصعيد عسكري من التنظيم الإرهابي.
وكانت مصادر معارضة قد أوضحت الأسبوع الماضي لـ«الوطن»، أن الاستخبارات التركية جالت على القواعد العسكرية التركية وعلى نقاط المراقبة المتمركزة بالقرب من خطوط التماس مع مناطق سيطرة الجيش العربي السوري، وعلى تخوم «M4»، في مقطعه الممتد من سراقب شرق إدلب حتى تل الحور شمال اللاذقية، ونقلت إلى ضباط وعناصر تلك النقاط والقواعد، رسائل طلبت تحييد هؤلاء لأنفسهم ونقاطهم عن أي عمل عسكري قد يقدم عليه «النصرة» ضد الجيش العربي السوري ومناطقه الآمنة، ما يعني رفع الغطاء العسكري والسياسي من أنقرة عن كل التنظيمات الإرهابية.
وفي السياق شهد محيط منفذ «أبو الزندين»، الذي يربط مدينة الباب الخاضعة لنفوذ الميليشيات بمناطق الحكومة السورية بريف حلب الشمالي الشرقي أمس، توتراً بين معتصمين رافضين لفتح المنفذ، عقب جلب تعزيزات لـ«الشرطة العسكرية» الموالية للاحتلال التركي تحضيراً لافتتاح المنفذ.
ونقلت وكالة «نورث برس» الكردية عن مصادر معارضة قولها: إن «الشرطة العسكرية والمدنية» دفعت بتعزيزات إلى منفذ أبو الزندين بعد يوم من رفع السواتر الترابية على طريق الدولي «M4» قرب المنفذ.
وأوضحت أن المنفذ يشهد حالياً حالة من التوتر بين معتصمين وفصيل «الشرطة العسكرية».