الحكومة توافق بالأغلبية على مشروع نقل مديرية الشركات من التموين إلى الاقتصاد … الجلالي يدعو إلى التفكير خارج الصندوق لحل مشكلات المواطنين

| هناء غانم

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد غازي الجلالي أمس ضرورة التفكير من خارج الصندوق في معالجة الإشكاليات التي يعاني منها المواطنون، ما يفترض العودة إلى جذور هذه الإشكاليات وعدم الاكتفاء بمعالجة آثارها.

وعلى الرغم من الجهود الحكومية لتنظيم ملف النقل الجماعي، قال الجلالي خلال الجلسة الأسبوعية: إلا أن المشكلة الحقيقية تكمن في كيفية تسعير المشتقات النفطية التي تخلق أسواقاً موازية للاتجار بها تفوق الأرباح الناتجة عن القيام بخدمات النقل. وأشار الجلالي إلى أن استقرار بعض السياسات الاقتصادية والخدمية خلال سنوات أو عقود سابقة لا يعفي الحكومة من مسؤولية نقدها وتجاوزها بأسرع وقت ممكن متى كانت المصلحة الوطنية في ذلك، موضحاً أن هذا التوجه لا يرتبط فقط بملف الدعم والتسعير بل يمتد ليشمل الخدمات كافة التي تقدمها الحكومة.

كما تحدث رئيس مجلس الوزراء عن موضوع مراقبة الأسعار في السوق وأهمية بذل كل الجهود لضبطها، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه لا توجد حكومة في العالم تأخذ على عاتقها مسؤولية تحديد وضبط أسعار جميع المنتجات في السوق، بقدر ما يجب أن ينصب عمل الحكومة على تنظيم جهود المنتجين والموردين والموزعين وفق قوانين وضوابط عامة.

ووافق المجلس خلال الجلسة بأغلبية أعضائه على مشروع صك تشريعي يتضمن نقل مهام مديرية الشركات لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، بعد أن شهد الموضوع نقاشاً موسعاً، حيث عارض وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لؤي المنجد بوضوح فكرة نقل المديرية إلى وزارة الاقتصاد، معتبراً أن من شأن هذا النقل أن يضعف قدرة الوزارة على القيام بمهامها واختصاصاتها المحددة قانوناً، ولاسيما ما يتعلق بالإشراف على عمل اتحاد غرف التجارة السورية.

بالمقابل كان لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد ربيع قلعه جي ووزير الصناعة رئيس اللجنة الاقتصادية محمد سامر الخليل رأي مختلف، حيث أكدا أن اللجنة الاقتصادية درست هذا الموضوع بشكل معمق خلال الأشهر السابقة وناقشت كل تفاصيله، مع الإشارة إلى ضرورة مقاربة نقل هذه المديرية من منظور كلي شامل، إذ يأتي كحلقة في سلسلة إعادة ترتيب وتنظيم قطاع الأعمال في البلد، ولاسيما ما يتعلق بإدارة ملف المشاريع الاستثمارية «الكبيرة والمتوسطة والصغيرة»، وبالتالي من غير المقبول أن تبقى البنية الإدارية والتنظيمية لهذا القطاع الحيوي مشتتة ومبعثرة على النحو الذي يضعف كفاءة إدارته ويشكل مقاومة لمساعي تطويره.