في السويداء 100 معهد غير مرخصة مقابل 15 نظامية … مدرسون في السويداء يشجعون طلابهم في الشهادتين للالتحاق بالمعاهد الخاصة

| السويداء – عبير صيموعة

سجلت بورصة الدروس الخاصة للعام الحالي في السويداء أعلى بورصة منذ سنوات بعد أن تجاوزت أسعار بعض المواد للشهادة الإعدادية 70 ألف ليرة بمعدل ساعة واحدة ولطلاب الشهادة الثانوية 100 ألف للمواد العلمية، كما سجل العام الحالي انتشاراً واسعاً للمعاهد الخاصة التدريسية لمواد الشهادتين والتي افتقد معظمها الترخيص لتبقى موضة معاهد متابعة الدروس للصفوف الانتقالية الموضة الأكثر انتشاراً مع أسعار تبدأ من 15 و25 ألفاً لكل مادة بالجلسات الجماعية وبمعدل ساعة واحدة.

ورغم أن قرار وزارة التربية يقضي بألا يكون المعلمون ضمن تلك المعاهد والمخابر اللغوية من ضمن ملاك مديرية التربية إلا أن الأغلبية العظمى منهم من المعلمين ضمن الصفوف الدرسية والكادر التربوي.

واشتكى كثير من الأهالي لجوء بعض المدرسين ضمن الكوادر التدريسية في المدارس إلى جر طلابهم ضمن الشهادتين وإلزامهم الالتحاق بالمعاهد التدريسية الخاصة التي يقومون بالتدريس ضمنها بحجة ضعف مستواهم، مؤكدين أن هناك الكثير من المدرسين باتت حصصهم ضمن الدوام المدرسي «تحصيل حاصل وتدريس على مبدأ رفع العتب» ليتم التركيز على التعليم ضمن تلك المعاهد أو ضمن الدروس الخاصة في المنازل التي سجلت أسعارها أرقاماً فلكية تراوحت بين 60 و75 لطلاب التعليم الأساسي و75 و100 ألف لطلاب الشهادة الثانوية وللساعة الواحدة.

وأشار الكثير من الأهالي في شكواهم لـ«الوطن» إلى عدم قدرتهم على مجاراة تلك الأسعار مع اضطرارهم لتسجيل أبنائهم أو إعطائهم الدروس الخصوصية لأن الكثير من المعلمين «مع الأسف» لا يعطون الطالب المجهود والمعلومة المطلوبة ما يجبره على اللجوء إلى المعاهد الخاصة أو الدروس الخاصة.

كما أشار بعض الأهالي إلى أنهم ليسوا ضد الدروس الخصوصية لقناعتهم بجهود المدرسين المقدمة توازياً مع الرواتب الشحيحة إلا أنهم طالبوا بضرورة مراقبة تلك المعاهد وإلزامها بأجور محددة تسمح لهم بتسجيل أبنائهم وألا يبقى التحصيل العلمي حكراً على أبناء الأسر الميسورة.

مدير التربية في السويداء أكرم الحسنية أكد لـ«الوطن» وجود معاهد تدريسية ولغوية مرخصة من وزارة التربية عبر دائرة التعليم الخاص، مؤكداً أنه لا يحق للمدرسين الموجودين على ملاك مديرية التربية إعطاء أي درس ضمن المخابر اللغوية، كما تم إلزامها بساعات الدوام من الساعة الثالثة ظهراً، علماً أنه توجد رقابة من الضابطة العدلية في التربية، أما المعاهد التنموية فتعود بتبعيتها إلى البلديات وهي الجهة المخولة بالرقابة، وكل معهد أو مدرسة خاصة يجب أن تنشر أقساطها في لوحة الإعلانات وهي متوافقة مع قرارات وزارة التربية وأي مخالفة فيها تستوجب المحاكمة القضائية.

وأضاف: كما أن المدارس الخاصة تم السماح للمدرسين بالتدريس ضمنها وفق القرارات التي تقضي ألا تتعدى ساعات التدريس ست ساعات أسبوعياً للمدرس على ألا تتعارض مع ساعات التدريس ضمن جدوله المدرسي.

الضابطة العدلية في مديرية التربية في السويداء أوضحت لـ«الوطن» أن المعاهد والمخابر الحائزة الترخيص النظامي لا يتجاوز عددها 15 معهداً على مساحة المحافظة، أما غير المرخصة فيتجاوز 100، هذا طبعاً عدا المعاهد غير المعروفة بالنسبة للضابطة، مشيرة إلى أن قرار الوزارة يسمح للمخابر المرخصة من وزارة التربية بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي بعد الساعة 15 على ألا يكون المعلمون في المعاهد والمخابر من ضمن الملاك التدريسي لمديرية التربية، علماً أن قرار السماح بترخيص تلك المعاهد إنما جاء لإتاحة فرص عمل لمن ليس لديه عمل من الخريجين ولمن خارج الملاك من مدرسين متقاعدين أو غير متعاقدين مع التربية.

ولفتت الضابطة إلى أنه ستتم متابعة تلك المعاهد والمخابر بعد توجيهات الوزارة الأخيرة، إضافة إلى ورود العديد من شكاوى الأهالي حول الأقساط المطلوبة، علماً أن المعاهد المرخصة هي الوحيدة الملتزمة بقرارات الوزارة.