سياسات الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية … د. علي عثمان لـ«الوطن»: العمل على تحديث المسطحات المائية للمزارع السمكية

| محمود شاهين

تعد الثروة السمكية من أهم روافد الاقتصادي التي تؤمن الأمن الغذائي للمواطن، ومن هنا جاءت العناية بها من خلال تشكيل الهيئة العامة للثروة السمكية التي أوكلت إليها مهام متابعة وتطوير هذه الثروة «الوطن» التقت د. علي عثمان مدير الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية، الذي حدثنا بداية عن الهيئة وهيكليتها فقال:

أحدثت الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية بالقانون رقم / 11 / لعام 2021 وهي هيئة ذات طابع إداري تهدف إلى تطوير وحماية الثروة السمكية وتنمية مواردها وإدارة وتنشيط الفعاليات المختلفة بهذا المجال بهدف زيادة الإنتاج على مستوى القطر ورفع نصيب الفرد من الأسماك في سورية.

من أبرز مهامها: تحدث د. عثمان عن المهام المنوطة بالهيئة وهي:

– وضع الخطط والبرامج للحفاظ على الأحياء المائية وتنمية مواردها.

– حماية الأحياء المائية والثروة السمكية وخاصة من خلال تنظيم مواسم الصيد.

– إدخال أساليب وتقنيات حديثة في الصيد تساهم في الحفاظ على ديمومة الموارد السمكية.

– منح تراخيص إقامة مزارع الأسماك وتطوير برامج الاستزراع السمكي.

– تأمين اليرقات والإصبعيات من السلالات المحسنة للمزارعين.. وتطوير الأعلاف السمكية لتأمين متطلبات التوسع في المزارع.

– تأجير حقوق الصيد في المياه الداخلية غير المخصصة لأغراض الشرب أو غير المستغلة استغلالاً حسناً.

– منح التراخيص لإقامة المزارع السمكية ومزارع الأحياء المائية.

– القيام بالبحوث والدراسات العلمية والمشاريع التجريبية النموذجية الإرشادية وتعميمها على المواطنين.

– إقامة المحميات الطبيعية للأحياء المائية ووضع أسس إدارتها بما يكفل الحفاظ على التنوع الحيوي.

– مراقبة أسواق السمك والتأكد من مطابقتها للمواصفات المحلية ومعايير الجودة.

– توسيع آفاق التعاون في المجال السمكي على الصعيد العربي والإقليمي والدولي.

تعمل الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية ضمن استراتيجية وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي لرفع مساهمة قطاع الثروة السمكية في تعزيز الأمن الغذائي من خلال نشر ثقافة تربية الأسماك وزيادة الإنتاجية وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع تربية الأسماك.

في مجال الإصبعيات:

كما قدّم د. عثمان فكرة عن التفريخ الصناعي:

تعمل الهيئة على زيادة إنتاج الإصبعيات كماً ونوعاً من التفريخ الصناعي والطبيعي في مفرخ مركز أبحاث الهيئة في مصب السن لأنواع أسماك الكارب العام والعاشب والفضي. ويجري العمل على تجهيز مفرخ مزرعة قلعة المضيق في الغاب ومفرخ مزرعة أسماك الرويحينة في القنيطرة كما سنعمل العام القادم على استكمال مفرخ مزرعة سعلو في دير الزور لتأمين الإصبعيات في المنطقة الشرقية.

تقوم الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء بتأمين جزء من حاجة أصحاب المزارع الخاصة ومستثمري السدود من إصبعيات أسماك الكارب والمشط بسعر التكلفة.

في مجال الأعلاف:

وعن تأمين الأعلاف أضاف د. عثمان بأن الهيئة تعمل على: المساهمة في تطوير صناعة الأعلاف المتخصصة من خلال اقتراح خلطات علفية تساهم في تأمين متطلبات التوسع في المزارع السمكية.

تعمل الهيئة بالتعاون مع المؤسسة العامة للأعلاف وتشجع على تأمين وزيادة المقنن العلفي الممنوح للمربين.

الاستثمار وتأمين المواقع المناسبة:

وعن الاستثمار في الثروة السمكية قال د. عثمان: جذب وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في القطاع السمكي، وقد تم مؤخراً عقد عدة لقاءات تشاورية مع المستثمرين والراغبين بالاستثمار في القطاع السمكي بحضور الجهات المعنية في معظم المحافظات، وتم تحديد الصعوبات التي تعترض قيام مثل تلك المشاريع ليصار إلى معالجتها بالوسائل الممكنة.

وأضاف عن المشاريع الطموحة: تم تشميل مشاريع تربية الأسماك بالأقفاص العائمة والأحواض الترابية بقانون الاستثمار رقم /18/ لعام 2021 واستثناؤهم من القيود المفروضة على مستلزمات الإنتاج.

تم إدراج المساحات المخصصة للمزارع البحرية في مسودة الخريطة الاستثمارية للساحل السوري في كل من محافظتي اللاذقية وطرطوس، وتلك المساحات المخصصة تشكل نحو 2 بالمئة فقط من طول الساحل السوري، وهي نسبة قليلة بالنظر إلى أهمية تلك المشاريع الحيوية، وتقوم وزارة النقل / المديرية العامة للموانئ بتأجير تلك المواقع لتقوم الهيئة لاحقاً بمنح الترخيص المطلوب وفق القرار الوزاري 128/ت الصادر عن وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.

إعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع إقامة مزرعة أقفاص عائمة في المياه العذبة بطاقة إنتاجية / 10000 / طن سنوياً وعرضها للاستثمار من القطاع الخاص. إعداد دراسة اقتصادية لإنتاج الأسماك بمزارع تقليدية ترابية بطاقة 100 طن وطرحها للاستثمار.

تقوم الهيئة بالتنسيق مع الهيئة العامة للموارد المائية في بداية كل عام بتحديث قائمة المسطحات المائية القابلة لتأجير حقوق الصيد فيها وعرضها على الاستثمار، حيث بلغ عدد المسطحات المؤجرة لعام 2024 / 27 / مسطحاً مائياً، إضافة إلى تسهيل إجراءات منح تراخيص إقامة المزارع السمكية.

تم إيجاد حل لمشكلة بدل استثمار الحيز المائي في السدود والمسطحات المائية العذبة التي كانت تقف عائقاً أمام إنشاء مزارع التربية المكثفة ضمن الأقفاص العائمة في المياه العذبة، وذلك من خلال القانون رقم / 11 / لعام 2021 وتعليماته التنفيذية.