أشاد بعلاقات بلاده معها.. وبكين: نعارض القيود الاستثمارية الأميركية … شـي يدعو فنلندا إلى تعزيز روابط بكين والاتحاد الأوروبي.. وسـتوب: ندعم «صين واحدة»

أشاد الرئيس الصيني شي جين بينغ بعلاقات بلاده مع فنلندا ومشاركة الأخيرة في عملية التحديث صيني النمط وتوسيع التعاون في الصناعات الصاعدة، داعياً إياها إلى مواصلة لعب دور نشط في تعزيز التنمية السليمة والمستقرة للعلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي، في حين أكد نظيره الفنلندي ألكسندر ستوب خلال محادثات الرئيسين في العاصمة الصينية بكين أمس، التزام بلاده بسياسة «صين واحدة».

ونقلت وكالة «شينخوا» عن شي قوله: «في الوقت الذي يمر فيه العالم بتغيرات متسارعة لم يشهدها منذ قرن مع تزايد المخاطر والتحديات التي تواجه المجتمع البشري، تبرز القيمة الاستثنائية للشراكة التعاونية جديدة النمط الموجهة نحو المستقبل بين الصين وفنلندا، التي يجب الاعتزاز بها وتعزيزها»، مبيناً أن بلاده قررت تطبيق سياسة الإعفاء من التأشيرة أحادية الجانب على فنلندا، وهي على استعداد لتعزيز أوجه التعاون معها.

بدوره، أكد ستوب التزام بلاده بسياسة «صين واحدة»، واستعدادها للاحتفال بشكل جيد مع الصين بالذكرى الـ75 للعلاقات الدبلوماسية العام المقبل، ولفت إلى أن المشهد العالمي تغير بشكل عميق منذ اجتماعهما الأخير قبل 14 عاماً، حيث حققت الصين إنجازات ملحوظة، وأشار إلى أن فنلندا ستعمل مع الصين على تعميق التعاون العملي في مجالات مثل الاقتصاد والتجارة والطاقة الخضراء والتنمية المستدامة.

وأضاف ستوب: «إن اقتصادي الاتحاد الأوروبي والصين مترابطان بشكل وثيق، وإن «فك الارتباط» أو «حرب باردة جديدة» كلها أمور ليست في مصلحة أي طرف»، مشيراً إلى أن بلاده على استعداد للعب دور نشط في تعزيز التنمية السليمة للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين.

وعقب المحادثات، شهد رئيسا الدولتين توقيع وثائق عديدة بشأن التعاون الثنائي في مجالات مثل التعليم والموارد المائية وحماية البيئة والاقتصاد الدائري والمنتجات الزراعية والغذائية، كما أصدر الجانبان خطة العمل المشتركة بين الصين وفنلندا بشأن تعزيز الشراكة التعاونية الجديدة الموجهة نحو المستقبل 2025-2029.

في سياق آخر، أشار الرئيس الصيني في كلمة له نقلتها وكالة «شينخوا»، إلى أن «الجهود التي تبذلها الصين للمضي قدماً في الإصلاح على جميع الجبهات في العصر الجديد حققت نتائج جوهرية على المستويات العملية والمؤسسية والنظرية، ما يمثل أحد أهم الفصول في رحلة الأمة نحو الإصلاح والانفتاح»، داعياً إلى ضرورة التمسك بالوحدة بين الإصلاح وسيادة القانون، وتعزيزه من خلال الإصلاح والعمل باستمرار على تحسين نظام سيادة القانون الاشتراكي ذي الخصائص الصينية.

إلى ذلك، أعلن متحدث باسم وزارة التجارة الصينية في بيان أن بلاده لا توافق ولا تقبل قرار المفوضية الأوروبية فرض رسوم إضافية على المركبات الكهربائية المصنوعة في الصين، وقال: «إن تحقيق الاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة الدعم على المركبات الكهربائية الصينية غير عقلاني ومحفوف بالعديد من قضايا عدم الامتثال، وهو خطوة حمائية تحت ستار «المنافسة العادلة»»، مشيراً إلى أن الصين رفعت شكوى إلى آلية تسوية النزاعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية بشأن هذه القضية وستواصل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية، وأعرب المتحدث عن أمل الصين بأن يعمل الجانب الأوروبي بشكل بنّاء مع الصين، واتباع مبادئ «البراغماتية والتوازن» ومراعاة الاهتمامات الرئيسة لبعضهما البعض والسعي للتوصل إلى حل مقبول للطرفين في أقرب وقت ممكن لتجنب تصاعد الاحتكاكات التجارية.

وفي بيان آخر، أكد المتحدث باسم التجارة الصينية، أن بلاده تعارض بشدة لوائح الولايات المتحدة النهائية بشأن القيود الاستثمارية التي تستهدف الصين، مبيناً أن الصين قدمت احتجاجات رسمية للولايات المتحدة وتحتفظ بالحق في اتخاذ إجراء، وأوضح أن الولايات المتحدة تجاوزت مفهوم الأمن الوطني لتبني تدابير تقييدية استثمارية تمييزية ضد الصين، ما يعد نموذجاً لممارسات تخالف السوق، وهذا من شأنه أن يعوق التعاون الاقتصادي والتجاري الطبيعي بين الشركات الصينية والأميركية، الأمر الذي يضر بمصالح الشركات في كلا البلدين.

وقال إنه من المأمول أن تحترم الولايات المتحدة قوانين اقتصاد السوق، وتحدد حدود الأمن الوطني على نحو صحيح في المجالات الاقتصادية والتجارية، وتتوقف عن تسييس القضايا الاقتصادية والتجارية واستخدامها كسلاح.